FATF علی رغم اقدامات ضد ایرانی به نظام بانکی کشور اعتماد کرد فرصت یک ساله بانک‌ها برای رسیدن به استاندارد

ژوبین صفاری
لابی‌های آمریکا و کشورهای عربی نتوانست کارساز شود و گروه ویژه اقدام مالی(FATF) تحریم ایران را برای یکسال تعلیق کرد. در نهایت باید گفت دیپلماسی قدرتمند اقتصادی و البته پایبندی ایران به تعهدات خود سبب شد تا کارشکنی‌ها اثر نکند. هرچند موضوع همکاری با این نهاد بین المللی پیش از این در داخل کشور نیز مانند سایر اقدامات دولت یازدهم در عرصه بین الملل هیاهوی بسیاری به پا کرد، اما مسئولان دولتی با ارائه توضیحات شفاف در این خصوص تمام نگرانی ها و شایعات مطرح شده در این خصوص را رد کردند. گروه ویژه اقدام مالی(FATF) یک نهاد بین الدولی است که در سال ۱۹۸۹ و توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه گذاری شده است. هدف این نهاد که حدود ۱۹۸ کشور به صورت مستقیم و یا از طریق گروه های منطقه‌ای در آن عضویت دارند و یا توصیه‌های این نهاد را به اجرا در آورده‌اند، تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را تهدید می کند. ایران پیش از این در لیست سیاه این نهاد قرار داشت. موضوعی که سبب شد تا ارتباطات بانکی ما با بانک‌های خارجی با ترس و البته بایکوت مواجه شود.
ایران تا سال گذشته جزو کشورهایی قرار داشت که مشمول مواضع تنبیهی، تحریمی و البته قطع روابط کاری بین نهادهای مالی می شد اما در اجلاسی که حدود یکسال پیش برگزار شد علی رغم لابی رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای دیگر نام ایران از فهرست کشورهایی که لازم است در خصوص آن ها اقدامات تنبیهی به عمل آید، حذف شد.
این در حالی است که در تازه ترین جلسه‌ای که اعضای FATF در شهر والنسیای اسپانیا برگزار کردند ضمن تقدیر از اقدامات موثر نظام بانکی و مالی ایران برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، برای دومین سال متوالی اعمال محدودیت‌های تحمیلی قبلی این نهاد بر نظام بانکی و مالی ایران را تعلیق و متوقف کردند. با این تصمیم کشورهای اروپایی و بزرگ اقتصادی جهان امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود با ایران را که یکی از اهداف عمده تفاهم هسته‌ای برجام است، تضمین کردند.


از فرصت پیش آمده استفاده کنیم
از دلایل اهمیت تصمیم FATF را می توان اثرگذاری آن در تسریع روند ارتباطات بانکی ایران با بانک‌های بزرگ جهان با لغو تحریم‌ها است.
این در حالی است که بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها با وجود اینکه شرایط بانک‌های ایرانی متفاوت از گذشته در حوزه بین‌الملل پیش رفت، اما با تمامی دستاوردهای موجود هنوز درسطح ایده‌آلی قرار ندارد. به طوری که بانک‌های بزرگ همچنان به دلیل بیم و ترسی که بابت تمهیدات احتمالی آمریکا به دلیل ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی دارند، در این مورد به سختی حرکت می‌کنند. هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به «ابتکار» می‌گوید: «این نهاد بین‌المللی برای بحث سلامت نظام بانکی و مباحثی در حوزه پولشویی شکل گرفت. با توجه به اینکه ما در شرایط پسابرجام قرار گرفته‌ایم این اعتماد می تواند فرصتی باشد تا نظام بانکی ما خود را به استانداردهای نظام بین الملل نزدیک کند. به خصوص در این چند ماهی که رئیس جمهوری آمریکا تهدیدهایی را علیه ایران مطرح می کند و همچنین با وجود شیطنت‌های کشورهای عربی این تعلیق تحریم‌ها از سوی این نهاد، فرصت ذی قیمتی برای بانک مرکزی و نظام مالی کشور ماست.»
وی می افزاید:«از طرف دیگر نقل و انتقالات پولی ما هنوز به شرایط عادی بازنگشته است. لذا این فرصت مطلوبی است که بانک مرکزی برای تسهیل مبادلات تجاری کشور باید از آن استفاده کند تا اثر تحریم های یک جانبه آمریکا برای بخش اقتصادی ما کمترین هزینه را در پی داشته باشد.»
حق شناس یادآور می شود:«این تعلیق یک ساله نشان از یک دیپلماسی اقتصادی فعال در دولت است. به هر حال برجام یک دروازه جدید برای اقتصاد ایران باز کرد که به نظر می رسد مابقی بنگاه‌های اقتصادی باید از این فرصت استفاده کنند. رفع محدودیت فرصتی برای بانک‌های خصوصی و دولتی کشور است. به طور قطع ما قرار نیست به عقب برگردیم اما دلیل نمی شود که از فرصت های پیش آمده نهایت بهره را نبریم.»
انتقادات و واکنش ها به FATF
در حالی گروه اقدام مالی متقابل برنامه‌های ایران در طول یکسال گذشته در خصوص الزامات خود و انجام تعهداتش را مورد تایید قرار داده است که در این مدت انتقادات متفاوتی درباره خروج ایران از لیست سیاه FATF مطرح بود.
یکی از انتقاداتی که مورد توجه قرار داشته و البته با واکنش مدیران بانکی و اقتصادی نیز همراه بود به امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی اختصاص داشت. این در حالی است که شورای عالی مبارزه با پولشویی تاکید داشت که گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می پردازد. ایسنا در گزارشی می نویسد: برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثر بخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگه‌داری شود و نظایر آن. بر این اساس گروه اقدام مالی به جمع آوری اطلاعات تراکنش ها و معاملات خاصی نمی‌پردازد و هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانک ها و کشورها ندارد کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه ها است نه داده ها، معاملات و تراکنش‌ها.
در عین حال این نگرانی نیز وجود داشت که عضویت در گروه اقدام مالی باعث خواهد شد تا اطلاعات بانکی ایران در دسترس آمریکا و سایر کشورها قرار گیرد. اما شورای عالی مبارزه با پولشویی در این باره اعلام کرد واقعیت این است که هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیستند تا اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهند و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضا بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضایی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میان مقامات قضایی و اجرایی آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام می‌شود، اما اگر چنین معاهده و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه های گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات انجام شود.
موضوع مورد ایراد دیگر این بود که به واسطه همکاری ایران با گروه اقدام مالی موظف شود تا تفسیر کشورهای غربی از تروریسم را بپذیرد! این در حالی بود که گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تامین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه های لازم را در این خصوص ارائه کرده است. تعریف تروریسم موضوعی است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است.
شورای عالی مبارزه با پولشویی در این باره اعلام کرد که به موجب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، ایران نیز مانند اکثر کشورها اعمال خشونت‌باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تاثیرگذاری بر سیاست‌ها و رویه‌های دولت‌ها را دارند اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده‌اند پیوسته است. بنابراین از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین‌المللی همسو است. در رابطه با مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، ایران مانند هرکشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهاد های ذیصلاح برای تعیین مصادیق سازمان ها و گروه های تروریستی را مشخص کند و این مصادیق را به اشخاص حقیقی وحقوقی ابلاغ کند. هیچ چیز در توصیه‌های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم به تبعیت از فهرست امریکا یا هر کشور دیگری در خصوص
سازمان ها و نهادهای تروریستی کند. ایران مانند بسیاری از کشورها
می تواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، حق شرط داشته باشد. ایران با تعامل با گروه اقدام مالی، مکلف به اجرای تحریم‌های امریکا خواهد شد و لذا بانک ها و موسسات مالی ایران، مکلف خواهند شد رابطه خود را با نهادهای باقی مانده در فهرست تحریم های امریکا قطع کنند؛ این مورد نیز از سوی منتقدان مطرح بود. اما بر اساس توضیح مدیران بانکی و اقتصادی، به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم های آمریکا کند و تحریم های امریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. علاوه بر این، در متن برجام تاکید شده که کلیه اشخاص ایرانی، می توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند.