روزنامه آفتاب یزد
1400/10/30
پاستور زیرذره بین قانون
دکتر انور خیرآبادی- طرح تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شورای ازنهادریاست جمهوری در دولت یازدهم ودوازدهم درتاریخ۲۱دی ماه ۱۴۰۰با۱۳۸رای موافق و۲۸رای مخالف و۱۰رای ممتنع ازمجموع۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه، مطابق ماده ۲۱۲آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسید. محورهای اساسی طرح تحقیق و تفحص از قرار معلوم به شرح ذیل است ۱-معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاههای تولید رانت چه نقشی داشته اند؟! ۲-تحقیق و تفحص پیرامون نقش آقای حسین فریدون مشاور رئیس جمهور در مذاکرات هسته‌ای و پیامدهای نامطلوب مداخلات ایشان ۳-نقش رئیس دفتر آقای روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی، کارخانجات، بانک‌ها و مراکز حساس ودرآمدزا۴-بررسی نقش تیم اقتصادی دولت دکتر روحانی به ویژه معاون امور اقتصادی آقای نهاوندیان در تزریق ۱۸میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰تن طلا که درراستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت اما هیچگونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت المال گردید لذا این ابهامات و مشکلات معیشتی و سوالات متعددی که در اذهان عمومی مطرح و انتقادات گسترده‌ای که درخصوص عملکرد دولت سابق در جامعه مطرح بود و تلاطم و معضلات فراوان اعم از گرانی، ناکارآمدی برجام ونارضایتی مردم از این دولت و توقعات جامعه برای تجسس درعملکرد مدیران ارشد سابق و تنگناهای حادث شده ناشی از عملکرد ضعیف و انفعالی دولت قبلی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برآن داشت با راهکاری قانونی متخلفین ومسببین احتمالی دولت قبلی را الزام به پاسخگویی وبه نوعی محاکمه نمایند که این فرایند مستلزم طی تشریفات ویژه قانونی است.مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم ملت مطابق اصل۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی حق دارد در همه امور کشور تحقیق و تفحص نماید چون تک تک نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی در برابر تمام ملت مسئول هستند و بخاطر این مسئولیت حق دارند که در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نمایند و نمایندگان بدین خاطر و به تجویز اصل۸۶ قانون اساسی دارای آزادی اظهار عقیده و به نوعی مصونیت پارلمانی دارند و براساس اصل ۸۸ رئیس جمهور و وزرای ایشان مطابق شرایط مقرر در این اصل و سایر قوانین و مقررات بایستی پاسخگوی سوالات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باشند که درمواردی که دراصل۸۹ بیان شده حتی می‌تواند منجربه استیضاح و عزل مدیران و وزراء یا رای‌عدم کفایت به رئیس جمهور شود و طبیعتا اصل نود و سایر اصول دیگر و مقررات مرتبط حق تحقیق و تفحص از همه نهادهای دولتی و وابسته به قوه قضائیه و قوه مجریه و قوه مقننه را به مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم ملت می‌دهد چرا که هدف ازاین تحقیق و تفحص وتجسس‌ها حفاظت از حقوق ملت و موکلین است و در این راستا مجلس شورای اسلامی در راس همه امور قرار دارد.
خصوصا اگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی احساس نمایند تخلف و سهل انگاری عمدی به وقوع پیوسته باشد، این احساس تکلیف و انجام وظیفه‌ی قانونی مضاعف می‌گردد.و از دیگر سو مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران بعد از مقام معظم رهبری و مطابق اصل ۱۱۳بالاترین قانون اساسی جمهوری اسلامی عالی‌ترین مقام سیاسی و اجتماعی واجرایی کشور محسوب می‌گرددکه مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را برعهده دارد وباتوجه به نقش و عملکرد و تاثیر مسئولیت مقام ریاست جمهوری و همکاران قدرتمند ایشان در نهاد ریاست جمهوری و در تصمیمات کلان اقتصادی و مدیریتی و معیشتی جامعه و کل کشور و نقش این اقدامات برسرنوشت و آینده کشور وجامعه قطعا با بررسی دقیق این طرح و تصویب آن تحقیق و تفحص و اقدامات لازم درخصوص تخلفات و جرایم مرتکبین و نقشی که جرائم اعمال نفوذ و سوءاستفاده از موقعیت ایشان در جامعه و اقدامات حاصل و ناشی از این اقدامات خلاف قانون داشته و عواقب آن مسئولیت دارد چراکه رئیس جمهور مطابق اصول ۱۲۱و۱۲۲درمقابل مردم و مجلس و رهبری بایستی پاسخگوی اقدامات و عملکرد خویش و نهاد تحت نظرش باشد و از امانتی که به وی سپرده شده است به نیکی حراست و صیانت نماید واتفاقا مطابق مسئولیت و غلبه آمر به مامور غیراز اینکه
تک تک مسئولین نام برده باید پاسخگوی اعمال و عملکرد خویش باشند بلکه مطابق اصل ۱۲۷ قانون و مقررات آیین دادرسی کیفری مسئولیت همه تصمیمات اتخاذ شده برعهده شخص رئیس جمهور محترم سابق است چراکه مطابق اصل ۱۳۷قانون اساسی در مقابل رئیس جمهور، به نیابت از ملت مسئولیت دارند، که علاوه دادسرای کارکنان دولت ومحاکم دادگستری عمومی باهمکاری نمایندگان مجلس شورای ومراجع نظارتی همچون دیوان محاسبات وسازمان بازرسی کل کشور ووزارت اطلاعات وسازمان اطلاعات سپاه وماموران درمرحله تحقیقات مقدماتی مطابق اصل ۶۱قانون اساسی توسط وبانظارت قوه قضائیه صورت خواهد پذیرفت علاوه براینکه بایستی پاسخگوی جرائم وتخلفات احتمالی زمان مسولیت ومدیریت خویش باشند ودرصورت احراز سوءنیت وبزهکاری ایشان علاوه بر تحمل مجازات مقرر درقانون مجازات اسلامی وقانون خدمات مدیریت کشوری بایستی از عهده‌ی خسارت مالی واقتصادی ومعنوی وارده به کشورباشند، اگرچه اصل ۱۲۴قانون اساسی جمهوری رسیدگی به اتهام رئیس جمهور ومعاونین ووزیران رادرجرایم عادی به عهده دادگاه‌های عمومی دادگستری قرار داده ولیکن اطلاع مجلس شورای اسلامی ونمایندگان محترم ملت ازاین فرآیند امری ضروری وانکارناپذیر است وپس از تحقیقات مقدماتی وصدور قرار تامین کیفری متناسب واثبات واحراز وانتساب اتهام به مدیران مربوطه مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی تعیین خواهد شد و حتی مجازات مرگ به عنوان اخلال در نظام اقتصادی و مدیریتی
جمهوری اسلامی وحبس‌های طویل المدت هم متصوراست موضوعی که بسیاری از افکارعمومی در انتظار محاکمه مسئولین سابق دولت و نهاد ریاست جمهوری هستند چنانچه اتهامی متوجه ایشان باشد محاکمه و مجازات شوند وچنانچه اتهامی متوجه ایشان نباشد استقلال و اقتدار حاکمیت و دستگاه قضائی و امنیت و آرامش جامعه و افکارعمومی را در پی‌خواهد داشت و در هرصورت و با توجه به تلاطم و نابسامانی ناشی از اقدامات ضعیف و بعضا خلاف قانون و سلیقه‌گرایی در انتصاب مدیران سابق به نظر می‌رسد این تحقیق و تفحص هم در دولت جدید هم لازم و ضروری به نظر می‌رسد چراکه پیشگیری و حراست از اعتماد عمومی به مراتب منطقی‌تر و معقولانه‌تر از محاکمه و مجازات مرتکبین و مسببین است وهزینه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن برای جامعه به مراتب کمتر خواهد بود درهرصورت تجربه خوبی خواهد بود و ممکن است سبب الزام به ایجاد یک نهاد نظارتی بر نهاد ریاست جمهوری باشد ولی آنچه که مهم‌تر وحیاتی ترازاین است بازسازی اعتماد عمومی و پیشگیری از تکرار این گونه مباحث است.
