برخی دلال‌ها ایرانیان را از بازگشت می‌ترسانند

رئیس قوه قضائیه با اشاره به شگرد هراس‌افکنی برخی دلال‌ها و واسطه‌ها نزد ایرانیان مقیم خارج از کشور که قصد بازگشت به وطن خود را دارند، بر پیگیری موضوع «تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور به ایران» که با تأخیر روبه‌رو شده است، تأکید کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه از معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه خواست که با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی موضوع «تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور به ایران» را که با تأخیر روبه‌رو شده است، پیگیری کند و در همین راستا گفت: «وضعیت فعلی در زمینه ورود ایرانیان خارج از کشور به میهن مناسب نیست؛ برخی افراد جرمی ندارند و می‌خواهند برگردند، اما می‌ترسند و باید به آن‌ها اطمینان داد که مشکلی برای ورود به کشور ندارند؛ همچنین برخی افراد نیز دارای مشکلاتی هستند، ولی لزومی ندارد که به زندان بروند و می‌توانند مشکلات خود را حل کنند.»
رئیس قوه قضائیه با اشاره به شگرد هراس‌افکنی برخی دلال‌ها و واسطه‌ها نزد ایرانیان مقیم خارج از کشور که قصد بازگشت به وطن خود را دارند، گفت: «این قبیل دلال‌ها و واسطه‌ها در نزد برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور رعب و وحشت کاذب ایجاد می‌کنند و به دروغ آن‌ها را از بازگشت به کشور به قصد تصاحب اموال‌شان می‌ترسانند.» رئیس عدلیه با اشاره به آن دسته از ایرانیانی که در سنین بالایی هستند و تمایل و رغبت دارند که عمر خود را در زادگاه‌شان سپری کنند و همچنین افرادی که مایل نیستند فرزندانشان به طور کلی از ایران منفک شوند و تابعیت کشور دیگری را بگیرند، به معاون بین الملل قوه قضائیه درباره تسریع در رسیدگی به وضعیت ورود این دسته از هموطنان به کشور تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه شورای عالی قضایی، با اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان خراسان رضوی و دستاورد‌ها و مصوبات این سفر با تأکید بر اینکه حرف بدون عمل، خاطر مردم را مکدر می‌کند، بیان کرد: «همه مسئولان قضایی در حوزه‌ها و بخش‌های گوناگون که در جریان سفر به استان خراسان رضوی به شهر‌ها و مناطق مختلف این استان سفر کردند و از نزدیک با مسائل و مشکلات مبتلابه آشنا شدند، با فوریت و جدیت در جهت رفع این مسائل و مشکلات گام بردارند.» ۳ دستور مهم پیرامون مقوله «اعمال ماده ۴۷۷»


مقوله اعمال ماده ۴۷۷، موضوع دیگری بود که در جریان نشست شورای عالی قوه قضائیه از سوی محسنی اژه‌ای مطرح شد و رئیس عدلیه در همین خصوص، ادامه صدور آرا و احکام خلاف بیّن شرع به‌صورت متوالی از سوی برخی شعب و قضات را امری غیرقابل‌پذیرش دانست و به حجت‌الاسلام رحیمی معاون قضایی، سه دستور مشخص را در این زمینه صادر کرد. «عدم پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ که متضمن و دربرگیرنده استدلال قاضی صادرکننده رأی نباشند»، «اعلام فهرست تفکیکی میزان وصول و پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷» و «ارائه آمار و مشخصات ناظر بر شعب و قضاتی که بیشترین درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آن‌ها است» ازجمله دستورات مشخص رئیس عدلیه به معاون قضایی بود. اژه‌ای بر همین اساس با اشاره به اهتمام خود برای جمع‌بندی و اتخاذ تصمیم ویژه پیرامون نحوه تمشیت امور در خصوص ماده ۴۷۷ در سال آتی، برای معاونت قضایی جهت اجرای دو مأموریت «اعلام فهرست تفکیکی میزان وصول و پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷» و «ارائه آمار ناظر بر شعب و قضاتی که بیشترین درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آن‌ها است» تا ۱۵ اسفند سال جاری، مهلت تعیین کرد. مسئولان قضایی اسیر فضاسازی‌ها نشوند
«نحوه نقل‌وانتقال زندانیان» دیگر موضوعی بود که رئیس عدلیه بدان اشاره کرد و با تأکید بر عدم تأثیرپذیری مسئولان امر از فضاسازی‌هایی که در خصوص موضوع زندان و زندانیان صورت می‌گیرد، بر اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های قانونی و صحیح در این رابطه و اصلاح آن دسته از دستورالعمل‌های دارای ایراد، تصریح کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مفاد مطرح در مواد ۵۱۳ تا ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص موضوعات ناظر بر زندان و زندانیان به مسئولان امر در سازمان زندان‌ها، دادگستری‌ها و دادستان‌ها پیرامون اعمال نهایت دقت و احتیاط در امر نقل‌وانتقال زندانیان تأکید کرد و به آن‌ها دستور داد که در اجرای این موضوع، شاخصه‌هایی نظیر «ضرورت انتقال»، «زمان انتقال»، «چگونگی انتقال» و «انگیزه انتقال» را مدنظر قرار دهند. رئیس عدلیه همچنین به رئیس سازمان زندان‌ها و مسئولان این حوزه تأکید کرد که مقوله طبقه‌بندی زندانیان و جداسازی آن‌ها به تفکیک سن و نوع جرم را تا حد ممکن پیش ببرند. قدردانی از وزارت نیرو
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در بخش دوم نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن قدردانی از مسئولان وزارت نیرو که در زمینه عقب‌نشینی از بستر و حریم رودخانه چالوس پیشقدم شدند، اظهار کرد: «باید از رئیس‌جمهور محترم نیز بابت دستوری که برای آزادسازی بستر سواحل دادند به صورت ویژه تشکر کنم. وقتی که خود مسئولان و دستگاه‌های اجرایی و حکومتی برای عملیاتی‌سازی امور منطبق با قانون پیشقدم می‌شوند، هم امیدواری و حُسن ظن مردم را در پی دارد و هم بابی در راستای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم دیگران می‌شود.»
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: «وقتی یک دستگاه حکومتی بدون اعتنا به قوانین و مقررات موجود، اقدام به ساخت و ساز یا تصرف بستر و حریم رودخانه و ساحل و زمین کشاورزی می‌کند، دیگر نمی‌شود جلوی دیگران را گرفت و مردم بدبین می‌شوند و می‌گویند چرا جلوی ما را می‌گیرید، اما در مورد دیگران با تبعیض رفتار می‌شود؟»
رئیس عدلیه با بیان اینکه ادامه روند فعلی در زمینه اعمال قانون درباره صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی موجب کاهش کار دستگاه قضایی خواهد شد، گفت: «اگر خود دستگاه‌های حکومتی و دولتی وارد عمل شوند و از بستر‌ها و حریم‌های رودخانه و سواحل عقب‌نشینی کنند، به شکل بهتری می‌توانند در خصوص انتفاع عمومی مردم از امکانات خدادادی برنامه‌ریزی کنند و قدر مسلم عدم حرکت به سمت تخلف و تخطی از قانون دارای مزایای بی‌شماری است».