صدور احكام خلاف شرع قابل پذيرش نيست

آرمان ملی: مقوله اعمال ماده ۴۷۷، موضوعی بود که در جریان نشست روز گذشته شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد و رئیس قوه قضائیه در همین رابطه، ادامه صدور آرا و احکام خلاف بیّن شرع به‌صورت متوالی از سوی برخی شعب و قضات را امری غیرقابل ‌پذیرش دانست و به حجت‌الاسلام رحیمی معاون قضائی، ۳ دستور مشخص را در این زمینه صادر کرد: «عدم پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ که متضمن و دربرگیرنده استدلال قاضی صادرکننده رأی نباشند»، «اعلام فهرست تفکیکی میزان وصول و پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷» و «ارائه آمار و مشخصات ناظر بر شعب و قضاتی که بیش‌ترین درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آن‌ها است»؛ ازجمله دستورات مشخص رئیس عدلیه به معاون قضائی بود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس با اشاره به اهتمام خود جهت جمع‌بندی و اتخاذ تصمیم ویژه پیرامون نحوه تمشیت امور در خصوص ماده ۴۷۷ در سال آتی، برای معاونت قضائی جهت اجرای دو مأموریت «اعلام فهرست تفکیکی میزان وصول و پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷» و «ارائه آمار ناظر بر شعب و قضاتی که بیش‌ترین درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آن‌ها است» تا ۱۵ اسفند سال جاری، مهلت تعیین کرد. «نحوه نقل‌وانتقال زندانیان» دیگر موضوعی بود که رئیس قوه قضائیه بدان اشاره کرد و با تاکید بر عدم تاثیرپذیری مسئولان امر از فضاسازی‌هایی که در رابطه با موضوع زندان و زندانیان صورت می‌گیرد، بر اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های قانونی و صحیح در این رابطه و اصلاح آن دسته از دستورالعمل‌های دارای ایراد، تصریح کرد. وی با اشاره به مفاد مطرح در مواد ۵۱۳ تا ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص موضوعات ناظر بر زندان و زندانیان به مسئولان امر در سازمان زندان‌ها، دادگستری‌ها و دادستان‌ها پیرامون اعمال نهایت دقت و احتیاط در امر نقل‌وانتقال زندانیان تاکید کرد و به آن‌ها دستور داد که در اجرای این موضوع، شاخصه‌هایی نظیر «ضرورت انتقال»، «زمان انتقال»، «چگونگی انتقال» و «انگیزه انتقال» را مدنظر قرار دهند. رئیس قوه قضائیه همچنین به رئیس سازمان زندان‌ها و مسئولان این حوزه تاکید کرد که مقوله طبقه‌بندی زندانیان و جداسازی آن‌ها به تفکیک سن و نوع جرم را تا حد ممکن پیش ببرند. رئیس دستگاه قضا ضمن قدردانی از مسئولان وزارت نیرو که در زمینه عقب‌نشینی از بستر و حریم رودخانه چالوس پیش قدم شدند، اظهار کرد: باید از رئیس‌جمهور محترم نیز بابت دستوری که برای آزادسازی بستر سواحل دادند به صورت ویژه تشکر کنم. وی عنوان کرد: وقتی که خود مسئولان و دستگاه‌های اجرایی و حکومتی برای عملیاتی سازی امور منطبق با قانون پیشقدم می‌شوند، هم امیدواری و حُسن ظن مردم را در پی دارد و هم بابی در راستای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم دیگران می‌شود. رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی یک دستگاه حکومتی بدون اعتنا به قوانین و مقررات موجود، اقدام به ساخت و ساز یا تصرف بستر و حریم رودخانه و ساحل و زمین کشاورزی می‌کند، دیگر نمی‌شود جلوی دیگران را گرفت و مردم بدبین می‌شوند و می‌گویند چرا جلوی ما را می‌گیرید، اما در مورد دیگران با تبعیض رفتار می‌شود؟ محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه ادامه روند فعلی در زمینه اعمال قانون پیرامون صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی موجب کاهش کار دستگاه قضائی خواهد شد، بیان کرد: اگر خود دستگاه‌های حکومتی و دولتی وارد عمل شوند و از بسترها و حریم‌های رودخانه و سواحل عقب‌نشینی کنند، به شکل بهتری می‌توانند در خصوص انتفاع عمومی مردم از امکانات خدادادی برنامه‌ریزی کنند و قدر مسلم عدم حرکت به سمت تخلف و تخطی از قانون دارای مزایای بی‌شماری است. وی از معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه خواست که با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی موضوع «تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور به ایران» که با تاخیر روبه‌رو شده است را پیگیری کند و در همین راستا بیان کرد: وضعیت فعلی در زمینه ورود ایرانیان خارج از کشور به میهن مناسب نیست؛ برخی افراد جرمی ندارند و می‌خواهند برگردند، اما می‌ترسند و باید به آن‌ها اطمینان داد که مشکلی برای ورود به کشور ندارند؛ همچنین برخی افراد نیز دارای مشکلاتی هستند، ولی لزومی ندارد که به زندان بروند و می‌توانند مشکلات خود را حل کنند. رئیس قوه قضائیه با اشاره به شگرد هراس‌افکنی برخی دلال‌ها و واسطه‌ها نزد ایرانیان مقیم خارج از کشور که قصد بازگشت به وطن خود را دارند عنوان کرد: این قبیل دلال‌ها و واسطه‌ها در نزد برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور رعب و وحشت کاذب ایجاد می‌کنند و به دروغ آن‌ها را از بازگشت به کشور به قصد تصاحب اموال‌شان می‌ترسانند. وی با اشاره به آن دسته از ایرانیانی که در سنین بالایی هستند و تمایل و رغبت دارند که عمر خود را در زادگاهشان سپری کنند و همچنین افرادی که مایل نیستند فرزندانشان به طور کلی از ایران منفک شوند و تابعیت کشور دیگری را بگیرند، به معاون بین‌الملل قوه قضائیه پیرامون تسریع در رسیدگی به وضعیت ورود این دسته از هموطنان به کشور تاکید کرد.