مقاومت ٣٩دستگاه دولتي در سواحل گيلان

آرمان ملی: موضوع ساحل‌خواری و تصرف اراضی ملی و جنگل‌ها، آنقدر زیاد شده که رئیس‌جمهور چندی پیش دستور مقابله با ساحل‌خواری را داد و همان‌طور که پیش‌تر نیز خبر آن منتشر شد، دو ساختمان وزارت نیرو در بستر رودخانه که به شکل غیر قانونی تخریب شدند، اما طبق ادعایی غیر رسمی، بیشتر سواحل در استان گیلان در تصرف ارگان‌های مختلف اعم از صداوسیما، بانک‌ها، موسسات دولتی و نهاد‌های نظامی است. در این شرایط باید در 20 روز آینده دیگر شاهد هیچ گونه ساحل خواری نباشیم. البته قوانین درخصوص ساحل خواری به‌صورت کامل و جامع مشخص هستند اما در دهه‌های گذشته آن چیزی که نادیده انگاشته شده است همین قانون بوده که نتیجه‌ای جز از دست رفتن و مصادره شدن اموال عمومی نداشته است. حال باید ببینیم آیا مسئولان اجرایی می‌توانند به صورت عادلانه مقابل ساحل خواری بایستند و این حق مسلم مردم را به مردم برگردانند.    آماری عجیب از ساحل خواری  آن‌طــور که رکنا گزارش داده، این ساخت و سازها در حریم سواحل و رودخانه‌ها معمولا یا بدون صدور پروانه ساخته می‌شوند یا اینکه صدور پروانه با استفاده از روابط یا قدرت نهادهای سازنده با تخلف و دور زدن قانون صادر می‌شود. برای مثال امروز در استان گیلان 39 دستگاه دولتی، نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی مجموعاً بیش از 900 هکتار از سواحل این استان را تصرف کرده‌اند. در عین حال استاندار گیلان از شروع آزادسازی‌ها خبر داده است. در بندر انزلی ۱۲ کیلومتر از نوار ساحلی در دست دستگاه‌های اجرایی و ۶ کیلومتر در دست ارگان‌های نظامی و انتظامی است. براساس طرح آزادسازی سواحل مصوب سال ۸۶، حریم دریا ۶۰ متر تعیین شده است. براساس این طرح، کسی حق ندارد در فاصله ۶۰ متری از دریا به هیچ بهانه‌ای تصرفاتی داشته باشد. در همین زمینه رئیس‌جمهور دستور داده است که آزادسازی مناطق ساحلی، باید در ۲۰ روز انجام شود. به همین منظور، معاون اجرایی او نیز برای نظارت بر اجرای قاطعانه و سریع این دستور، راهی گیلان شده و استاندار گیلان نیز اعلام کرده که خودش از نزدیک پیگیر اجرای این دستور است. که برهمین اساس از دیروز استاندار گیلان با حضور در سواحل چابکسر اقدام به آزاد سازی این سواحل کردند.    دستور برای آزاد سازی سواحل  استاندار گیلان، در این زمینه با بیان اینکه دولت باید در اجرای قانون الگو باشد، گفت: دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر آزادسازی مناطق ساحلی باید در مدت تعیین شده به قید فوریت اجرایی شود. هر یک از دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند؛ با فوریت و ظرف کمتر از بیست روز، اقدام لازم را اجرا و نتیجه را به استانداری برای ارائه به دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کنند. استاندار گیلان افزود: ۲۷۰ کیلومتر از سواحل کشور در گیلان واقع شده که ۷۹ کیلومتر و به مساحت ۲۱۰ هکتار در ۳۹ نقطه در تصرف دستگاه‌های مختلف دولتی است که باید آزادسازی شود. ساحل گیلان برای بهره‌مندی همه مردم از مواهب خدادادی دریاست و هیچ فرد و دستگاهی حق تصرف در این بخش را ندارد و به طور جدی با ساحل خواران بر اساس قانون برخورد می‌شود. همچنین سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در این زمینه تاکید می‌کند: منطقه‌آزاد، باید طی ۴۸ ساعت آینده تا حریم ۶۰ متری که قانون مشخص کرده است آزادسازی انجام دهد. تمامی این حریم باید طبق قانون و دستور رئیس‌جمهور برای عموم بازگشایی شود. دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی ادامه می‌دهد: در حال حاضر فقط بخش‌های تجاری و بندری باید در دست مجموعه بندر به دلیل فعالیت‌های تجاری قرار داشته باشد و باقی متصرفات باید آزاد شود.