خلاف بیّن شرع

عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری ریاست دستگاه قضایی کشور آقای محسنی اژه ای که سابقه طولانی نیز خدمت در این تشکیلات را دارند از زمان در دست گرفتن سکان این تشکیلات درخصوص معضلات و مسائل قضایی کشور مواضع اصولی و صمیمی اتخاذ کرده‌اند که تا قبل از انتصاب به این سمت از ایشان کمتر دیده یا شنیده بودیم و این مسئله مهمی است که بایستی به فال نیک گرفت. اخیرا ایشان درخصوص ماده معروف 477 قانون آئین دادرسی کیفری، یعنی همان خلاف بین شرع درواقع حرف بسیاری از حقوقدانان و قضات و وکلا را عنوان کرده‌اند. این ماده چنین می‌گوید: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف بین شرع تشخیص دهد با قبول اعاده دادرسی پرونده را برای رسیدگی به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌دهد». البته تبصره 2 ذیل این ماده تصریح می‌کند که مراد از خلاف شرع بین، مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است. اگرچه وضع این ماده در واقع مفری بوده است برای کسانی که به هر شکلی به دادنامه قطعی علیه خود اعتراض نماید اما واقعیت قضیه این است که ببینیم مبنا و معیار تشخیص خلاف بین شرع چگونه است. چراکه تشخیص این معیار و مبنا به‌راحتی مقدور نیست چراکه همانگونه که جناب اژه‌ای اشاره کرده‌اند در عمل می‌بینیم ملاک تشخیص حکم خلاف بین شرع در یک استان با استان دیگر کلی تفاوت دارد و از سوی دیگر اساسا این سوال مطرح می‌شود که چرا به‌رغم وجود قوانین صریح و شفاف و آرای وحدت رویه در پرونده‌های کیفری یا حقوقی باز پاره‌ای از قضات مربوطه مبادرت به صدور آرای خلاف بین شرع می‌کنند. آیا ایراد از عدم تسلط آنان به قوانین و فقه بوده و برداشت ناصحیح آنان از قوانین است یا کثریت پرونده‌ها فرصت لازم به آنها جهت تدقیق کافی در جزئیات پرونده را نمی‌دهد. ریاست قوه قضائیه در این خصوص اشاره داشته اند که قضاتی که حکم خلاف شرع بین صادر می کنند باید متنبه شوند البته تشویق و تنبیه قضات با عنایت به آرایی که صادر می‌کنند، مسئله‌ای بوده که از دیرباز مورد توجه مسئولان و متولیان تشکیلات قضایی بوده است اما به‌نظر می‌رسد قبل از هرچیز لازم است که این ماده بازنگری اساسی شود. به قول ریاست قوه قضائیه، این موضوع که تنها شخص رئیس دستگاه قضایی صلاحیت نهایی احراز درخواست‌های اعمال ماده 477 را داشته باشد، نیازمند اصلاح است.