راه علاج مشکلات اقتصادی

علی قنبری اقتصاددان  
 
 
 


واقعيت اين است که دولت فاقد برنامه مدون رسمي است و برنامه کاربردي براي بهتر شدن شاخص‌هاي کلان اقتصادي ندارد. اين درحالي است که رئيس‌جمهور در مبارزات انتخاباتي شعار و نويد مهار تورم، به نصف رساندن اين نرخ و در انتها رساندن به زير 10درصد را ارائه مي‌کرد اما آمارهاي مرکز آمار و بانک مرکزي نشان مي‌دهد قيمت‌ها به سمت افزايشي پيش مي‌رود. يکي ديگر از نکاتي که در زمان کانديداتوري مطرح شد، احداث سالانه يک ميليون مسکن بود ولي اخيرا از اين وعده هم عقب‌نشيني شده که ممکن است در سال اول يک ميليون نشود و متوسط سالانه و در چهار سال انجام شود که بعيد به نظر مي‌رسد و احتمالا به سمت مسکن روستايي مي‌روند که تعميرات ساده‌اي انجام شود و خيلي مشکلي از مردم در کلانشهرها حل نمي‌کند. به هر جهت قيمت کالاهاي اساسي به شدت افزايشي است. کالاهايي مثل مسکن، خودرو، سکه و ارز از شش ماه گذشته به اين طرف که دولت جديد مستقر شده، کاهش نيافته. از طرفي تيم اقتصادي دولت چندان هماهنگ نيست و از طرف ديگر بودجه 1401 يک بودجه ناهماهنگ و غيرمتوازن است. يکي از شاخص‌هاي مهم که در بودجه 1401 اعلام شده، رشد هشت درصدي درآمد ناخالص ملي است که بعيد به نظر مي‌رسد چون در بهترين سال‌هاي بعد از انقلاب که دوره مرحوم هاشمي‌رفسنجاني و آقاي خاتمي بود فقط يک سال آن‌هم ...
 
بود که توانستيم به بالاي هشت درصد برسيم و مابقي سال‌ها به‌طور متوسط 5/5 درصد است. معلوم نيست آقايان با چه منابعي در بودجه 1401 نويد رشد هشت درصدي را مي‌دهند؟ خصوصا با توجه به وضعيت تحريم‌ها، برجام و اف‌اي‌تي‌اف که مصائبي اضافه بر مشکلات اقتصادي کشور است. به هر جهت راه حل، داشتن يک برنامه مدون است. يک برنامه پنجساله، يک برنامه بلندمدت و يک برنامه يکساله که بايد بودجه متوازن و کارآمد باشد. از اين رو يکي از اشکالات بودجه 1401 اين است که بودجه بايد به عنوان يک مقطع يکساله از برنامه پنجساله باشد که نخست بايد برنامه پنجساله هفتم توسط مجلس تصويب مي‌شد و بعد بودجه 1401 به عنوان برنامه سال اول اين برنامه توسعه مي‌بود که اين کار هم انجام نشد و حرکت در تاريکي است. به نظر مي‌رسد هدف معين و مشخصي از شاخص‌هاي کلان متصور نيست و همان‌طور که پيداست، خيلي مثبت و رو به جلو نيست و نشان از حرکت‌ها و تصميم‌گيري‌هاي غيرموثر دولت است. وضعيت تحريم، اف‌اي‌تي‌اف و برجام هم نامشخص است. اگر مسائل سياسي حل شود و به کمک مسائل اقتصادي بيايد، شايد وضعيت بهتر شود وگرنه با اين اوضاع احوال که پيش‌بيني مي‌شود، نه وضعيت اقتصادي بهبود خواهد يافت و نه حرکت وضعيت جاري رو به جلو خواهد بود. مسائل اقتصادي ما در وهله اول تحت تاثير مسائل سياسي است و در وهله دوم در گرو داشتن يک برنامه مدون اقتصادي و يک چارچوب کارآمد است که اکنون خيلي روشن نيست. وضعيت اقتصادي، درآمد و سفره مردم بسيار کوچک است و تجمع‌ها و راهپيمايي‌هايي که گروه‌هاي مختلف صنفي انجام مي‌دهند، نشان از اين واقعيت دارد. امري که فراگير شده ولي دولت اقدام موثر فوري در رفع اين مسائل و گرفتاري‌هاي مردم و بهبود وضعيت اقتصادي در عمل انجام نداده است. رسيدن نرخ برنج به مرز يکصد هزار تومان و گوشت، لبنيات و کالاهاي اساسي و کالاهاي بادوام مثل خودرو، طلا، مسکن هم که افزايشي است، مردم را روزبه‌روز فقيرتر و درآمد سرانه را کمتر مي‌کند. قشر متوسط جامعه هم دارد از بين مي‌رود و به جاي اينکه اين قشر مورد توجه قرار بگيرد و رشد کند، آرام آرام در حال محو شدن است و دو قشر برخوردار و محروم در جامعه به‌وجود مي‌آيد که وقتي روبه‌روي هم قرار مي‌گيرند، يکسري مسائل و مشکلات اقتصادي سياسي و فرهنگي به‌وجود مي‌آيد که به نفع آينده نظام و انقلاب نيست. از اين رو هشداري به دولت است که يک برنامه مدون براي حل و فصل مشکلات مردم طراحي کند و چند شاخص را هدف قرار دهد: مهار تورم، حل مشکل بيکاري، رشد اقتصادي از طريق سرمايه‌گذاري که مستلزم جذب سرمايه‌گذاري است و تا سرمايه‌گذاري نباشد، توليدي نخواهيم داشت و رشد اقتصادي ايجاد نخواهد شد و صادراتي به آن شکل نداريم و مشکلات اقتصادي همچنان لاينحل باقي خواهد ماند. ضريب جيني که به عنوان شاخص عدالت است، بهبود و کاهش يابد، زيرا الان به صورت مشخصي بالا رفته که موجب بي‌عدالتي در يکي، دو سال اخير جامعه شده. مسائل سياسي به‌خصوص سياست خارجي را مورد توجه قرار دهند و مسائل‌مان را با کشورهاي همسايه حل کنيم و با دنيا تعامل بهتر داشته باشيم. برجام، اف‌اي‌تي‌اف و تحريم‌ها هم در يک بازه بلند مدت‌تر حل و فصل شود که اقتصادمان تحت تاثير مسائل سياسي‌مان قرار نگيرد.