برخي از مسائل جوانان در كشور متولي ندارد

يكي از ضرورت‌هاي احياي مجدد سازمان ملي جوانان، نقش راهبردي و فرابخشي اين سازمان بود. مسائل جوانان در بين مجموعه دستگاه‌هاي اجرايي كشور در دولت و بيرون از ساختار دولت توزيع شده است. ساماندهي اين پراكندگي در دستگاه‌ها نيازمند سازماني است كه خود جزيي از اين بخش‌ها نباشد، بتواند فراتر از اين بخش‌ها عمل كند، مسائل كلان حوزه جوانان را تبيين كند و به بخش‌هاي مختلف كشور ابلاغ كند. از آنجايي كه وزارت ورزش و جوانان بخشي از ساختار دولت است، قانون اجازه اعمال و ابلاغ سياست‌هاي كلان به ساير بخش‌ها را به او نمي‌دهد.
توقع و انتظار از بخش جوانان در كشور اين بوده كه اين حوزه بتواند سياستگذاري‌هاي كلان انجام دهد و حوزه جوانان را به طور كامل رصد كند و بر اساس اين رصد و پايش و سياست‌ها و راهبردهايي كه تصويب شده، بتواند برنامه‌ريزي‌هاي ملي انجام دهد و اين برنامه‌ريزي‌ها را از طريق دستگاه‌هاي مختلف دنبال كند و همين طور بتواند عملكرد بخش‌هاي مربوط به اين حوزه را نظارت و كنترل كند. اگر در بخشي نياز به اصلاح رويكرد وجود دارد، بتواند به موقع عمل كند و بر اساس اين نظارت و ارزيابي اين امكان را فراهم كند كه شرايط يكپارچه مديريتي در كشور ايجاد شود. اين مهم هرگز در وزارت ورزش و جوانان قابل تحقق نبوده و نخواهد بود و ضرورت احياي سازمان ملي جوانان بر همين اساس بيشتر احساس مي‌شود.
موضوعاتي در حوزه جوانان وجود دارد كه در كشور متولي ندارد و نداشتن اين متولي سبب بروز معضلات و مشكلاتي در حوزه جوانان و جامعه جوان كشور شده است. يكي از اين مسائل مشاركت اجتماعي جوانان در عرصه‌هاي مختلف است. اين مساله به عنوان يكي از كليدي‌ترين فاكتورهايي است كه مي‌تواند سرمايه اجتماعي را ارتقا دهد و از زمان تاسيس سازمان ملي جوانان مورد توجه ويژه اين سازمان بوده است. اما در وزارت ورزش و جوانان موقعيت معاونت جوانان بسيار تقليل پيدا كرد و امكان رشد و توسعه كيفي اين موضوع و رسيدگي به مطالبات جوانان در اين زمينه مهيا نبود. توسعه مشاركت اجتماعي براي دست يافتن به يك سرمايه اجتماعي پايدار و قدرتمند در جامعه 21 ميليوني جوانان يكي ديگر از ضرورت‌هاي بخشي است كه بايد سازمان ملي جوانان با قدرت آن را دنبال كند.
مساله ازدواج جوانان هم نيازمند يك سازماندهي يكپارچه در كشور است. در حال حاضر اين مساله از يكپارچگي و هماهنگي بين بخش‌هاي ديگر كشور برخوردار نيست. به همين دليل با مسائل و چالش‌هاي مختلفي در ازدواج جوانان مواجهيم كه منجر به بروز آسيب‌هاي متعدد در جامعه جوان مي‌شود. ازدواج جوانان در كشور متولي جامع و مانع ندارد و محول كردن اين مساله به عهده سازمان ملي جوانان مي‌تواند اين آشفتگي را از بين ببرد و يك هماهنگي ايجاد كند.


موضوع توانمند‌سازي جوانان در حوزه‌هاي مختلف هم به عهده سازمان خاصي نيست. از جمله توانمند‌سازي جوانان براي ايجاد و جذب شغل. البته بخش‌هاي مختلف كشور متولي ايجاد شغل و تربيت متخصص هستند، اما هيچ بخشي متولي توانمند‌سازي جوانان براي حضور اجتماعي و اقتصادي موفق در جامعه نيست. سازمان ملي جوانان مي‌تواند اين نقيصه را برطرف كند. ضمن اينكه مي‌تواند معضل جدي كه با آن مواجه هستيم و نزديك به 57 درصد جوانان توانايي جذب شغل ندارند و به عبارت دقيق‌تر در اشتغال‌پذيري دچار مشكل هستند، را نيز مرتفع سازد.
در حال حاضر مجلس تك فوريت لايحه تفكيك امور جوانان از ورزش را تصويب كرده است و بعد از تعطيلات مجلس، لايحه بخش جوانان در كميسيون تخصصي مطرح خواهد شد. كميسيون پيش از اين هم موافق تفكيك جوانان از ورزش بوده و با توجه به مطالبه گسترده‌اي هم كه در جامعه جوان براي اين موضوع وجود دارد، مطمئن هستيم كه نمايندگان مجلس براي پاسخگويي مثبت به جواناني كه به آنها راي داده‌اند، با اين تفكيك موافقت خواهند كرد و يك سازمان مستقل زيرنظر رييس‌جمهور را به عنوان معاونت رياست‌جمهوري ايجاد خواهد كرد و جوانان يك عضو در كابينه خواهند داشت كه مسائل آنها را در كابينه به صورت محوري دنبال كند. اميدواريم با شروع كار دولت دوازدهم سازمان ملي جوانان هم احيا شود.