پرونده حقابه هیرمند با میانجی حل شدنی است

آرمان ملی- علیرضا پورحسین: وزیر نیروی ایران اخیرا در خصوص آخرین وضعیت  حقابه هیرمند، گفته است که سه ماه است که با طرف افغانی مذاکره می‌کنیم، سفری را وزیر مربوطه به ایران داشت و مذاکراتی در این راستا صورت گرفت. همچنین جلسه کمیساران آب نیز در افغانستان تشکیل شد و سه نوبت نیز به صورت تلفنی از مسئولان افغانی پیگیر حقابه ایران شدیم. وی افزود که طرف افغانی در بیان اعلام کردند که حقوق ایران را به رسمیت می‌شناسیم و حتما رهاسازی آب انجام می‌شود اما تا این لحظه این کار صورت نگرفته و تذکرات لازم به آنها داده شده است تا  حقابه ایران مدنظر قرار گیرد. در پاسخ به این تذکر جدی طرف ایرانی، وزارت انرژی و آب طالبان به تذکر مقام‌‌های ایرانی درباره‌ی آب رود هیرمند واکنش نشان داد و اعلام کرد که آب این رودخانه‌، به ‌دلیل مشکلات فنی به ایران نرسیده و عمدی نیست. صحبتی که پس از سال‌ها سرباز زدن طرف افغانستانی در اختصاص  حقابه ایران نمی‌تواند پاسخ منطقی باشد و این گمانه زنی را ایجاد کرده است که احتمالا طرف افغانستانی باز هم در این زمینه کوتاهی خواهد کرد. در راستای بررسی ابعاد حقوقی این مساله «آرمان‌ملی» گفت‌وگویی با داود آقایی، تحلیلگر روابط بین‌الملل داشته است که در ادامه می‌خوانید.   آیا مرجعی بین‌المللی برای رسیدگی به تخلفات افغانستان نسبت به  حقابه ایران وجود دارد؟ در مسائل حقوقی عالی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات دیوان بین‌المللی دادگستری است که در این دیوان دعاوی حقوقی بین کشورها قابل طرح است اما مشروط به اینکه طرف‌های دعوا راضی به رسیدگی این دیوان به اختلاف موجود باشند. بدون رضایت طرفین دعوا امکان طرح اختلاف در دیوان بین‌المللی دادگستری وجود ندارد. در صورتی که ایران و افغانستان راضی به رسیدگی اختلافات باشند دیوان عالی‌ترین مرجع در این زمینه خواهد بود. علاوه بر این دیوان دائمی داوری لاهه نیز می‌تواند صلاحیت رسیدگی به اختلاف میان ایران و افغانستان را داشته باشد. تفاوت دیوان بین‌المللی دادگستری با لاهه در این است که قضات در دیوان از پیش مشخص شده هستند که منتخب شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل هستند و به صورت دائمی اختلافات را مورد رسیدگی قرار می‌دهند و دیوان به گونه‌ای رکن قضائی سازمان ملل است. در لاهه قضات از سوی طرف‌های دعوا تعیین می‌شوند و وظیفه آن‌ها رسیدگی به دعوای مطروحه است که به موضوع اختلافی رسیدگی می‌کنند و پس از پایان دعوا وظیفه آن‌ها به اتمام می‌رسد. بنابراین ایران زمانی می‌تواند پرونده را به مراجع حقوقی انتقال دهد که افغانستان نیز تمایل به حل اختلاف داشته باشد.   در صورتی که افغانستان راضی به ارجاع پرونده به دعاوی قضائی بین‌المللی نباشد چه راه دیگری برای حل اختلاف وجود دارد؟ ایران یا باید رضایت افغانستان را جلب کند و پرونده را به دیوان ببرد و یک بار برای همیشه مشکل را حل کند یا از طریق کدخدامنشی اختلاف در خصوص  حقابه را حل کند. می‌توان با مراجعه به یک کشور سومی که مورد اعتماد طرفین است این پرونده را بدون ارجاع به دیوان حل و فصل کرد و ضرورتی در این زمینه وجود ندارد. نمایندگان دولت‌ها با حضور میانجی می‌توانند به اختلافات به‌وجود آمده پایان دهند. اگر اختلافات به قدری زیاد بود که از این طریق قابل حل نبود و دولت افغانستان نیز راضی نبود تا به دیوان مراجعه کند یک طرف سومی باید وارد مساله شود و طرح‌های ابتکاری خود را برای حل اختلاف پیشنهاد دهد و در صورت پذیرش طرفین مبنای تعامل شود. چنانچه نقض عهد در قرارداد صلح و امنیت بین‌المللی را مخدوش کند و شورای امنیت تشخیص دهد که نقض صلح، تهدید صلح یا عمل متجاوزانه صورت گرفته آنگاه شورای امنیت می‌تواند از اهرم‌ها علیه ناقض عهد استفاده کند در غیر این صورت سازمان ملل اهرم فشاری ندارد تا افغانستان را مجاب کند که  حقابه ایران را تخصیص دهد و صرفا دعاوی باید بوسیله خود دولت‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد.   به صورت کلی قراردادها آیا جنبه اجرایی خاصی دارند تا کشورها بتوانند به حقوق خود دست پیدا کنند؟ توافقات ممکن است بین دو کشور همواره مختل شوند. در همین خصوص باید به متن هر قرارداد مراجعه کرد و اهرم‌های مدنظر قرار گرفته شده برای جبران خسارت را مورد بررسی قرار داد. در قرارداد 1975 الجزایر در خصوص تعیین مرز ایران و عراق در اروندرود، در ماده 5 به صراحت آمده است که قرارداد قطعی، دائمی و غیرقابل تغییر است. بنابراین هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به علت اینکه ایران در موضع ضعف قرار داشت و به علت اینکه صدام از حمایت‌های زیادی برخوردار بود، عنوان کرد که قرارداد 1975 را نادیده می‌گیرد و آن را پاره کرد و خطوط مرزی را زیر پا گذاشت اما همین صدام زمانی که در سال‌های بعد در موضع ضعف قرار گرفت در نامه‌ای به آیت‌ا... هاشمی عنوان کرد هر آنچه که شما در طول جنگ می‌خواستید و به آن نرسیدید از جمله مفاد قرارداد 1975 را به ایران می‌دهند و صدام بار دیگر مجبور شد مفاد آن را بپذیرد. امروز نیز آنچه که در قراردادهای ایران و افغانستان نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است و ایران صرفا طبق قرارداد سال 1351 می‌تواند عنوان کند که آیا متحمل خسارت شده است یا خیر. اگر طرفین قرارداد چنین مساله‌ای را مطرح کنند و از قرارداد خارج شوند همه شرایط به پیش از قرارداد باز می‌گردد. شرایط هر قراردادی در مقدمه مطرح می‌شود و می‌توان به آن استناد کرد و حتی طبق آن غرامت نیز دریافت شود.