برعکس نهند نام... واقعا صیانت؟

عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری         اعضای کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در جلسه دیروز کمیسیون با 18 رای موافق و یک رای مخالف طرح صیانت را به تصویب رساندند. به‌خاطر دارم که از همان ابتدای مطرح شدن این طرح انتقادات زیادی بر آن وارد شد و مهم‌ترین این انتقادات این بود که طرح فوق باعث محدودیت در کسب و کار در فضای مجازی و نقض حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد خواهد شد. ضمنا به نقل از یکی از نمایندگان مجلس در همین رابطه عنوان شده که تاکنون 55 نفر از نمایندگان تقاضای بازگشت طرح را به صحن علنی مجلس کرده‌اند. صرف‌نظر از این مطالب به نظر می‌رسد هنوز اطلاعات و جزئیات دقیقی از این طرح به آگاهی مردم نرسیده و اغلب مردم از جزئیات این طرح خبری ندارند. کمااینکه در همین رابطه ظاهرا آقای غلامرضا نوری، نماینده بستان‌آباد حدود دو ماه پیش عنوان کرده بود در تصویب طرح شفافیت لازم وجود نداشته و نسخه اولیه طرح با نسخه اولیه در مجلس تفاوت داشته است. اما در مجموع به نظر می‌رسد در صورت اجرای این طرح دسترسی به شبکه‌هایی مانند اینستاگرام و واتساپ دچار محدودیت خواهد شد ضمن اینکه ظاهرا مجازات‌هایی در این طرح برای کسانی که بدون مجوز از سرویس‌های خارجی استفاده کنند در نظر گرفته شده. کارشناسان امر بر این باورند که اجرای این طرح باعث کساد کسب و کارهای اینترنتی و تحدید حقوق شهروندان خواهد شد. آنچه که در این رابطه قابل ذکر است این است که قوانینی که از سوی مجالس و در جوامع مختلف وضع می‌شوند باید مقتضیات زمان و مکان را در آن لحاظ نمایند. و در ضمن حفظ حقوق عامه انگیزه‌هایی برای تمکین شهروندان در قانون در آنان ایجاد نماید. در غیر اینصورت شاهد قانون‌گریزی هرچه بیشتر مردم در این رابطه خواهیم بود. به خاطر دارم قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره که در سال 1373 تصویب و اجرا شد، هرگز مورد تمکین مردم قرار نگرفته و حتی خود باعث هدر رفتن وقت و سرمایه زیادی هم از ناحیه مردم و هم از ناحیه دولت و بیت‌المال شد و عاقبت همچنان که شاهد بودیم هیچ نفعی از این قانون عاید جامعه نشد زیرا که مقتضیات و ضرورت‌های زمانه و جامعه در آن لحاظ نشده بود و طبعا وضع و تصویب این گونه قوانین که سنخیتی با خواست عامه مردم ندارد خود باعث اشاعه قانون شکنی و گریز مردم از مقررات و ضوابط دولتی حاکم بر جامعه خواهد شد. به همین ژاپن نگاه کنید که کشوری توسعه یافته است. مردم این کشور سرپیچی از قوانین را گناه بزرگی می‌دانند و غالب آنان تحت هر شرایطی به خود اجازه نمی‌دهند که از مقررات قانونی حاکم سرباز زنند. به هرحال امیدواریم با بررسی مجدد این طرح چنانچه از اسمش پیداست، حقوق عامه مردم مورد صیانت قرار گیرد و نتیجه نهایی آن نشود که میل قانون‌گریزی در مردم گسترش پیدا کند.