از آژانس تضمین حقوقی بگیرید

۱- محور سفر رافائل گروسی، رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در ماه‌های گذشته «احیای بازرسی‌های فراخ گذشته» و «پیگیری ادعا‌هایی درباره ابعاد نظامی پرونده هسته‌ای از سوی کشور‌های غربی» بوده است.
در سفر هفته گذشته گروسی به تهران و دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، بیانیه‌ای مشترک صادر و طی آن مقرر شد ایران «حداکثر تا ۲۹ اسفند» درباره سه مکان مشکوک! به فعالیت‌های پنهان هسته‌ای «توضیحات کتبی» ارائه دهد. پیش از این سفر نیز منابع خبری از انجام بازرسی از چهار سایت تورقوزآباد، آباده، کردستان و یک سایت دیگر سخن به میان آوردند.
پرسش اصلی این است که چه بستر حقوقی باعث شده تا آژانس در شرایطی که غرب هیچ کدام از تعهدات خود را اجرایی نکرد و از برجام خارج شده است، درخواست‌های شبه سیاسی متراکم داشته باشد؟ و با توجه به آنکه آژانس طی سال‌های گذشته بازوی غرب برای فشار به جمهوری اسلامی ایران بوده است تیم مذاکره‌کننده کنونی چه راهکاری برای کاهش نقش مرجعیت داده شده به این سازمان در برجام دارد؟
۲- روز امضای توافقنامه هسته‌ای میان ایران و ۵+۱ دستاورد‌های برجام «بسته شدن پرونده pmd ایران توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی»، «لغو تمامی تحریم‌های ضدایرانی»، «لغو تمامی شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل» و «عادی‌سازی کامل روابط تجاری، اقتصادی و بانکی ایران با سایر کشورها» و «سرازیر شدن شرکت‌ها و فعالان تجاری بین المللی به ایران برای سرمایه‌گذاری در کشور» بود.


بدیهی است نه تحریمی علیه ایران لغو و حتی تعلیق شد نه روابط اقتصادی و تجاری و بانکی ایران با سایر کشور‌ها عادی شد و نه سرمایه‌گذاری در کشور صورت گرفت و تنها چند هواپیما تحت عنوان «اجاره به شرط تملیک» به کشور آورده شد که بعد از خروج امریکا از برجام همان‌ها نیز به کشور سازنده عودت داده شد. اما یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که تحت عنوان دستاورد بزرگ از آن یاد می‌شد، بسته شدن پرونده «pmd» یا «ابعاد احتمالی نظامی» (Possible Military Dimensions)، که رئیس‌جمهور وقت در آذرماه ۹۴ درباره مختومه شدن آن گفت: «در نشست روز گذشته شورای حکام، نه تنها موضوع ابعاد مختلف نظامی برنامه هسته‌ای معروف به pmd یا مطالعات ادعایی خاتمه پیدا کرد و ۱۲ قطعنامه‌ای نیز که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ در شورای حکام علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب شده بود، لغو شد.»
۳- دو سال و پنج ماه بعد از خروج ایالات متحده امریکا و در شهریورماه سال گذشته، گروسی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از همکاری با تهران «برای رسیدن به توافقی درباره فعالیت‌های راستی‌آزمایی پادمان‌های آژانس در ایران» خبر می‌دهد؛ توافقی که علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی هم آن را تأیید می‌کند که به معنای بازگشایی پرونده pmd است.
عامل اصلی بازگشایی pmd در شهریورماه گذشته را باید در ضعف حقوقی به نام «پذیرش اتهامات طرف غربی از سوی تیم مذاکره‌کننده ایرانی در متن قطعنامه شورای حکام» دانست؛ به طوری که در قطعنامه آذرماه سال ۹۴ شورای حکام انرژی اتمی اتهام آمانو مبنی بر تلاش ایران برای حرکت به سمت سلاح اتمی در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ را تأیید و ایران موظف به دسترسی‌های ویژه و منحصر به فرد به تأسیسات هسته‌ای و نظامی خود تا ۱۰ سال آینده شد.
علاوه بر آن ایران موظف به ارائه لیست تجهیزات و موادی به آژانس است که دارای کاربری دوگانه هستند و پرونده ایران تا ۱۰ سال در دستور کار شورای حکام قرار دارد و پس از آن نیز رژیم بازرسی‌های ویژه از ایران حفظ خواهد شد.
ضعف حقوقی دیگر آنکه طبق مفاد برجام، بازرسی‌ها و پروتکل پیشرفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از مراکز هسته‌ای ایران توافقنامه‌ای دائمی است.
البته مرجعیت دادن فنی به آژانس بین المللی انرژی اتمی با سبقه سیاسی این مرجع علیه فعالیت‌های صلح آمیز ایران یک حفره حقوقی اصلی به شمار می‌آید، آن هم در شرایطی که این سازمان شبه بین المللی درباره ابعاد فنی برجام، هم در مقام نظارت و هم در مقام داوری است و تجمیع «ناظر» و «داور» منجر به آن شده که تصمیمات و جهت‌گیری‌های اخیر این سازمان بیشتر رویکرد سیاسی و ضدایرانی به خود بگیرد.
۴- برای آنکه غرب با ابزار فشار سیاسی خود به نام آژانس، نتواند به فراخور زمان پرونده‌های pmd را بازگشایی کند باید برخلاف گذشته که صرفاً به بیان قطعنامه شورای حکام برای بسته شدن پرونده pmd آن هم با ادبیات بسنده شد، از آژانس تضامین حقوقی برای عدم بازگشایی پرونده pmd به بهانه‌های سیاسی گرفته شود.
برای اینکه همانند گذشته که آمانو در پرونده مفتوحه امریکا علیه ایران، طبق مفاد قطعنامه شورای حکام، حکم به تأیید اتهام و اثبات جرم ایران داد و مجازات این اتهام نیز اجرای برجام با اعمال نظارت‌های ویژه است! باید اصل تناظر نیز رعایت شود. بدین معنا که تصریح شود به محض آنکه آژانس به واسطه ادعا‌های کشور‌های غربی به بازگشایی pmd اقدام کند، طرف ایرانی بتواند اقدام متوازن و متقابل انجام دهد، نظیر آنکه در کم‌ترین بازه زمانی، مانع انتقال تصاویر و فیلم‌های دوربین‌های نصب شده آژانس در مراکز هسته‌ای به مقصد شود یا سطح غنی‌سازی را فوراً افزایش دهد. چنین رویکردی می‌تواند اصل بازگشت‌پذیری فوری برای ایران را به ارمغان بیاورد و در مواجهه با هرگونه نقض تعهد طرف مقابل و سیاسی کاری آژانس یک عنصر بازدارنده ایجاد کند.