روزنامه شرق
1396/04/11
اتحاد عليه سود
شرق: بیست‌وهفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محور ثبات مالی، بستر رشد اقتصادی پایدار دیروز در حالی برگزار شد که سود بالای بانکی به‌صورت یکپارچه از سوی مسئولان مورد انتقاد قرار گرفت. فارغ از موضوعات سیاسی که از سوي معاون اول رئیس‌جمهور در قالب عصبانیت برخی، از رأی بالای مردم به روحانی بیان كرد، از دیگر موضوعاتی که در این همایش مورد بررسی قرار گرفت، می‌توان به سودهای موهوم بانک‌ها، دورقمی‌شدن دوباره نرخ تورم و تأکید بر بازگشت به تورم تک‌نرخی، رقابت سنگین خودروسازان در جذب سپرده، ادغام بانک‌ها، لوایح دوقلوی اصلاح نظام بانکی، جنگ قیمتی بانک‌ها و... اشاره کرد. جهانگیری: برخی نمی‌توانند عصبانیت خود را از رأی مردم نادیده بگیرند
معاون‌اول رئیس‌جمهوری در این همایش، سخنان خود را سیاسی آغاز کرد. اسحاق جهانگیری درباره افزایش برخی مخالفت‌ها پس از انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: در این روزها برخی نمی‌توانند عصبانیت خود را از رأی مردم نادیده بگیرند. من نیز نمی‌دانم چه زمانی این افراد می‌توانند راحت شوند؛ اما باید بدانند مردم کاری نکرده‌اند که آنها عصبانی شده‌اند و این‌گونه به مردم و منتخب آنها می‌تازند.
جهانگیری با بیان اینکه بر اثر انتخابات 29 اردیبهشت سرمایه اجتماعی کشور به‌صورت فزاینده افزایش یافت، اظهار کرد: این سرمایه اجتماعی قادر است به سیاست‌مداران و دولتمردان در همه بخش‌ها فراغ بال بیشتری برای خدمت‌رسانی و انجام وظیفه بدهد.
در ایام انتقال دولت، به آرامش بیشتری نیاز داریم
معاون‌اول رئیس‌جمهور ادامه داد: مردم در یک انتخابات رأی دادند و فردی با رأیی بسیار بالا انتخاب شد. در این شرایط دیگر نیازی نیست که آسمان و ریسمان ببافیم و بگوییم مردم اشتباه رأی داده‌اند؛ باید رأی مردم را بپذیریم.
او با بیان اینکه در ایام انتقال دولت، به آرامش و گفت‌وگوی بیشتری نیازمند هستیم تا دولتی قوی‌تر برای آینده شکل بگیرد، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این افراد سرگرم‌کردن رئیس‌جمهور و دولت به چنین مباحثی است؛ اما پیداست که دولت نمی‌خواهد با این مسائل خود را سرگرم کند.
دولت از مسیر خود منحرف نمی‌شود
معاون‌اول رئیس‌جمهور با اشاره به سوابق رئیس‌جمهوری در پیش و پس از انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهوری فردی دارای سابقه‌ای بسیار روشن، در پیش و پس از انقلاب اسلامی است. آقای روحانی در شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان مهمترین رکن تصمیم‌گیری سال‌ها نماینده مقام معظم رهبری بوده و ملت نیز او را براساس چنین ویژگی‌هایی انتخاب کرده‌اند. حال اینکه عده‌ای بخواهند استدلال کنند که شرایط جور دیگری است، فقط خود را اذیت می‌کنند و موفق نخواهند شد دولت را از مسیر اصلی منحرف کنند.
معاون‌اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه مدیریت بدهی دولت جزء اقدامات دولت یازدهم بود، گفت: اصلاح ساختار بودجه‌ای در بخش درآمد و هزینه، افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌های غیرضروری و اصلاح فضای کسب‌و‌کار باید در اولویت دولت آینده قرار گیرد.
انتقاد جهانگیری از نرخ بالای سود بانکی
جهانگیری اظهار کرد: گرچه نرخ سود بانکی در سال‌های اخیر 17 درصد کاهش یافت؛ اما به‌تازگی این نرخ با افزایشی اندک مواجه شده است. در این شرایط انتظار داریم دوستانمان در نظام بانکی توجه داشته باشند که با نرخ سود بانکی بالا، سرمایهگذاری بسیار دشوار خواهد بود.
طیب‌نیا: وجود سودهای موهوم در بانک‌ها
وزیر اقتصاد نیز در این همایش بار دیگر نارضایتی خود از نرخ‌های فعلی سود بانکی را اعلام و شرایط موجود را عاملی برای شناسایی سودها و درآمدهای موهوم از سوی بانک‌ها دانست. او درعین‌حال پیشنهاد ایجاد نهاد نظارت مالی را برای رفع پاره‌ای از مشکلات موجود در نظام بانکی و به‌ویژه در حوزه سود مطرح کرد.
علی طیب‌نیا با بیان اینکه نرخ بالای سود بانکی به مانعی مهم برای رونق سرمایهگذاری، اشتغال و تولید تبدیل شده و عاملی برای ثبات‌زدایی در اقتصاد است، گفت: درحال‌حاضر نرخ اسمی سود بانکی با نرخ بازده سرمایهگذاری و تورم هیچ تناسبی ندارد، هرچند در روندی کاهنده قرار دارد.
طیب‌نیا با اشاره به برخی چالش‌های نرخ بالای سود بانکی ادامه داد: این شرایط موجب افزایش هزینه واحدهای تولیدی، کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای داخلی، افزایش مطالبات غیرجاری در نتیجه کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها و در نتیجه افزایش ناپایداری شبکه بانکی و شناسایی سودها و درآمدهای موهوم شده است.
وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه تا قبل تحریم ۶۰۰ بانک خارجی طرف تعامل با ایران بودند که در دوران تحریم تعداد این بانک‌ها به 29 کاهش یافت، گفت: اکنون ۲۴۰ بانک با ایران روابط کارگزاری دارند و به‌زودی روابط کارگزاری با عموم بانک‌ها برقرار میشود.
ضرورت حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی
طیب‌نیا تصریح کرد: میانگین سالانه رشد اقتصادی ایران در نزدیک به چهار دهه گذشته، در حدود ۲.۳ درصد بوده است، چنین رشدی به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند نیازهای جامعه را تأمین و زمینه را برای بهبود زندگی عامه مردم فراهم کند و زمینه‌ساز فقر و ناداری در اقتصاد ایران شود، چراکه این رشد ناچیز و پرنوسان است. برای پایان‌دادن به نوسانات اقتصادی و مقاوم‌سازی اقتصاد، راهی نداریم که سال ۹۶ را به سال جهش به سطوح بالاتر و پایدار رشد اقتصادی تبدیل کنیم؛ در این زمینه لازمه دستیابی به این هدف، حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی است.
طیب‌نیا گفت: در دو دهه گذشته سرمایه بانک‌های دولتی متناسب با رشد نیازهای جامعه افزایش نیافته بود و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در شرایط مناسبی قرار نداشت که این امر بانک‌ها را شدیدا به سپرده‌های مردم وابسته و ریسک بالایی را برای سپرده‌گذاران ایجاد کرده بود. دولت اقدامات مؤثری را برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی انجام داد و در نتیجه آن با وجود اینکه در شرایط سخت تحریم و مشکلات مالی قرار داشتیم، سرمایه بانک‌های دولتی به ۵۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش یافت. در لایحه بودجه سال ۹۶ پیش‌بینی شده بود که 10 هزار میلیارد تومان به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص یابد که می‌توانست با توجه به اثر اهرمی این امر، قدرت وام‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد که در مجلس رأی نیاورد. اما امیدواریم همه نهادها از جمله دولت و مجلس، افزایش سرمایه بانک‌ها را در اولویت قرار دهند و همه ما بدانیم که سرمایهگذاری در نظام بانکی با توجه به اثر اهرمی که دارد، از هر سرمایهگذاری دیگری اثرگذاری بیشتری بر رشد اقتصادی کشور دارد.
سیف: در کنترل نرخ تورم مقاومت بانک مرکزی کافی نیست
ولی‌‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، هم در این همایش، مدیریت بهینه انتظارات در چارچوب یک سیاست ارتباطی منسجم و نیز مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقای انضباط پولی را در زمره مهمترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم دانست و عنوان کرد: حصول موفقیت کامل در این زمینه مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای دولت خواهد بود و مقاومت‌های بانک مرکزی در این زمینه به تنهایی نمی‌تواند ثمربخش باشد.
سیف، دستاوردهای تورمی این دولت از نظر ماندگاری تورم پایین را در تاریخ اقتصادی ایران، درخورتوجه ارزیابی کرد و گفت: این موضوع دستاوردی مهم برای بانک مرکزی در ایجاد فضای اطمینان و آرامش در سطح اقتصاد کلان، حفظ نظام قیمت‌های نسبی کارا و کسب اعتبار بین‌المللی بوده و نمی‌توان نقش آن را در دستیابی به دیگر اهداف از جمله ثبات بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی نادیده گرفت.
به تورم تک‌نرخی برمی‌گردیم
وی در ادامه گفت: با وجود موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهار سال گذشته، افزایش نرخ تورم به ۱۰.۲ درصد در خرداد ماه سال جاری، حاکی از ریسک‌های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاست‌گذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای مؤثر، به زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک‌رقمی باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانک‌ها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیراصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند. این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه این ابزارها، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. برایند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص‌هایی نظیر کیفیت و کمیت سرمایه، تحت‌تأثیر قرار گیرد. سیف در ادامه افزود: در چنین شرایطی، ارتقای سلامت بانکی با ابزارهای نظارتی، فرایندی پیچیده و دشوار بوده و بیش از هرچیز به ایجاد هماهنگی میان اجزای شبکه‌ای وسیع از نهادهای اجرائی، قانون‌گذاری، نظارتی و قضائی مربوط میشود.
او با بیان اینکه رشد اقتصادی فصل مشترک دولت و بانک مرکزی است، بیان کرد: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در دوماهه ابتدایی سال جاری به ۵۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در این دوره معادل ۶۷.۸ درصد بوده و این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن بالغ بر ۸۷.۹ درصد بوده است.
سیف با اشاره به تخصیص ٣٠هزارمیلیاردتومانی تسهیلات از سوي شبکه بانکی اظهار کرد: به موجب این دستورالعمل مقرر شد در سال جاری تأمین سرمایه در گردش موردنیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تأمین تسهیلات موردنیاز شش هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تأمین مالی موردنیاز در بازسازی و نوسازی پنج هزار واحد از محل منابع تسهیلاتی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد؛ براساس پیش‌بینی‌ها، اهداف مورد اشاره با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق مي‌یابد.
کمیجانی: رقابت سنگین خودروسازان در جذب سپرده
قائممقام بانک مرکزی با انتقاد از رویه نادرست خودروسازان در بروز رقابت با بانک‌ها برای جذب سپرده از دستورالعملی خبر داد که در آن شرایط جذب سپرده و همچنین پرداخت سود در خودروسازی‌ها محدود شده است.
آن‌طور که اکبر کمیجانی اشاره كرد، در جریان فروش خودروهایی که از سوی خودروسازان انجام میشود، آنها با اعلام سودهای بالا در زمان سپرده‌گذاری به رقابتی با بانک‌ها وارد شده بودند که جذب منابع درخورتوجهی انجام می‌شد. هرچند منابع در مقابل سپرده‌های نظام بانکی خیلی بالا نبود، اما این موجب به‌هم‌ریختگی نظام سود شده بود. بر این اساس با طرح موضوع در شورای پول و اعتبار فعالیت خودروسازان در چارچوب مشخصی قرار گرفت و پیش‌شرط‌هایی برای جذب سپرده و فروش خودروهای آنها تعیین شد، به طوری که دیگر قرار نیست آنها سودهای بالای ۲۴ و ۲۵ درصد و بیشتر را به سپرده‌های متقاضیان خرید خودرو اختصاص دهند.
از این رو با مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سودی که خودروسازان می‌توانند به مشتریان خود بپردازند حدود سه درصد بالاتر از سود قابل پرداخت در نظام بانکی است. درعین‌حال که نرخ سود انصرافی باید یک‌ساله باشد و خودروسازان هم پایبند به فرمول تعیین‌شده باشند. اگر این‌گونه رفتار نکنند، تسهیلاتی که قرار است از نظام بانکی دریافت کنند یا دریافت کرده‌اند، کاملا منتفی خواهد شد.
ادغام بانک‌ها از برنامه‌های اصلاح نظام بانکی است
کمیجانی که در حاشیه بیست‌وهفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی سخن می‌گفت، در رابطه با موضوع ادغام بانک‌ها نیز عنوان کرد: ادغام بانک‌ها یکی از آیتم‌های 10گانه اصلاح نظام بانکی است که تمامی مراحل آن در دستور کار قرار می‌گیرد به‌گونه‌ای که باید اصلاح و بازسازی انجام و در نهایت ادغام پیگیری شود.
وی همچنین در رابطه با سرانجام لوایح دوقلوی اصلاح نظام بانکی نیز یادآور شد: هم‌اکنون این موضوع در بانک مرکزی و با همکاری مجلس در حال بررسی بوده و آن را پیگیری می‌کنیم.
این مقام مسئول در بانک مرکزی پیش‌بینی این بانک از متغیرهای اصلی اقتصادی را چنین بیان کرد که در سال جاری تورم 12.2درصدی، رشد اقتصادی 4.6درصدی و نقدینگی 20.2درصدی را خواهیم داشت.
خبر خوش برای مسکن‌مهری‌ها
قائممقام بانک مرکزی با بیان خبرهای خوش برای مسکن‌مهری‌ها گفت: در یکی از سیاست‌های جدید بنا شد منابع مسکن مهر به مدت ۱۰ سال در اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا مسکن مهر تمام شود.
دیواندری: جنگ قیمتی بانک‌ها ناشی از مشکل تأمین نقدینگی است
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز در حاشیه این همایش گفت: هیچ‌کس در دولت و نظام بانکی موافق سود بالا نیست و جنگ قیمتی که در بانک‌ها رخ داده، حاصل مشکل نقدینگی بانک‌هاست.
علی دیواندری افزود: در سایر بخش‌ها مثل بازار سرمایه و بازار بدهی، نرخ‌های سود با بانک‌ها هماهنگ نیست. باید این هماهنگی صورت گیرد و همه تلاش کنند نرخ سود بانکی کاهش یابد تا محرک تولید و رشد اقتصادی باشد و بانک‌ها نیز از محل سود بالایی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند، متضرر نشوند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره میزان کاهش نرخ سود بانکی گفت: سود بانکی باید متناسب با وضعیت تورم باشد و نرخ فعلی مورد قبول نظام بانکی نیست. دیواندری درباره علت کاهش‌نیافتن نرخ های سود بانکی گفت: این امر به دلیل ایرادهای ساختاری در اقتصاد و ترازنامه بانک‌ها و مشکلات تأمین اعتبار است که به‌طور عملی موجب میشود کاهش دلخواه نرخ سود بانکی تحقق پیدا نکند.
قربانی: مشکلات را پنهان نمی‌کنیم
معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در بخش دوم این همایش با بیان اینکه در دوره جدید فعالیت، مشکلات را پنهان نمی‌کنیم، گفت: عرضه و تقاضا باید نرخ سود را تعیین کند. پیمان قربانی با تأکید بر ضرورت برخورداری نظام بانکی از نظام پولی کارآمد گفت: سلطه مالی بانک مرکزی، هم در دوره رکود و هم در دوره رونق در اقتصاد وجود داشته است؛ دراین‌میان یکی از راهکارها برای رفع این مشکل ایجاد بازار بدهی است و حسن این کار این است كه یک مکانيسم تعدیل خودکار در بازار ایجاد می‌کند؛ البته اگر از بازار بدهی غیرهماهنگ با بازار پولی باشد، اثر نخواهد داشت که نظیر آن را سال گذشته شاهد بودیم، به شکلی که بانک‌ها را از رعایت نرخ سودهای مصوب بازداشت، ضمن اینکه نرخ بازار بین‌بانکی را نیز تحت‌تأثیر قرار داد. قربانی اظهار کرد: اینکه می‌گویند باید عرضه و تقاضا نرخ سود را تعیین کند، درست نیست و نباید بانک‌ها را رها کرد زیرا ادامه مسیر فعلی چرخه باطل فعلی را که از ترازنامه بانک‌ها ناشی میشود، تشدید می‌کند.
نرخ سود بانکي هم صاحب «ستاد» شد
رئيس پژوهشکده پولي و بانکي نيز در بخش دوم اين همايش گفت: قرار است ستادي تحت عنوان ثبات مالي تشکيل شود تا براي نيروهاي مخل در بازار چاره‌انديشي کند و تشکيل اين ستاد با هدف کاهش‌يافتن نرخ سود سپرده‌هاست.
علي ديواندري به مشکلات ترازنامه‌هاي بانک‌ها و دلايل کاهش‌نيافتن نرخ سود بانکي اشاره کرد و اظهار كرد: سال گذشته شوراي پول و اعتبار نرخ 15درصد براي سپرده‌هاي بلندمدت و 18درصد را براي تسهيلات اعلام کرد، اما در عمل اين نرخ‌ها قابليت پياده‌سازي به طور کامل را نيافت که اين امر نيز دلايل مختلفي داشت. دبير بيست‌وهفتمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي در تشريح اين موضوع تصريح کرد: يکي از دلايلي که بانک‌ها نمي‌توانند نرخ‌هاي پايين‌تري را به سپرده‌ها پرداخت کنند، کمبود نقدينگي و تنگناي اعتباري است. بخشي از تسهيلاتي که بانک‌ها به بنگاه‌هاي اقتصادي و مردم مي‌پردازند، برنمي‌گردد و در ترازنامه آنها رسوب مي‌کند. رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بازنگشتن بخشي از تسهيلات را باعث عطش بيشتر براي جذب سپرده با نرخ‌هاي بالاتر دانست و افزود: برخي از مؤسسات غيرمجاز در بازار غيرمتشکل پولي و خارج از نظارت بانک مرکزي، فعاليت و سپرده‌هاي مردمي را در مسيرهاي ديگري هزينه مي‌کنند و بانک‌ها نيز براي جلوگيري از فرار سپرده‌ها اقدام به پرداخت سودهاي بالاتر مي‌کنند.
احمد عزيزي: تورم به ۲۰ درصد مي‌رسد
چهره ماندگار نظام بانکي گفت: نرخ تورم دوباره به چرخه دورقمي بازگشته و اگر دولت نتواند در دور تازه فعاليت‌هاي خود، سياست مربوط به استقلال بانک مرکزي و ثبات مالي را تقويت کند، به سمت تورم‌هاي تا محدوده ۲۰ درصد پيش خواهيم رفت. احمد عزيزي با بيان اينکه بخش مالي اقتصاد ايران بانک‌محور است، گفت: سيستم بانکي امروز از اولويت‌هاي اصلي اقتصاد ايران بوده و بايد گفت نظام بانکي همچنان از اولويت‌هاي امسال و سال‌هاي آينده اقتصاد خواهد بود.
-----------------------------
در حاشیه این همایش، میزگردی با عنوان رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی، نرخ سود و متغیرهای کلان اقتصادی برگزار شد که در آن، اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی، عقیلی‌کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه، علی اشرف‌افخمی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن و محمدرضا شجاع‌الدینی، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی حضور یافتند. نکات مهم این میزگرد در ادامه می‌آید:
عقیلی‌کرمانی: بانک مرکزی عامل افزایش سود بانکی است. وقتی بانک مرکزی ۳۴ درصد بابت بدهی از بانک‌ها می‌گیرد، معلوم است بانک‌ها سودهای ۲۵-۲۶ درصدی می‌گیرند.
عقیلی‌کرمانی: وضعیت بانک‌ها خنده‌دار است. داراییهای منجمد اصلا در محاسبات بانک‌ها نیامده است. یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی علاوه بر داراییهای موهوم، داراییهای منجمدی است که بازدهی ندارد. بانک‌ها از فعالیت اصلی خود به سرمایهگذاری و خرید دارایی‌ها روی آورده‌اند. بانک‌ها چپ و راست شعبه زده‌اند. الان سیستم بانکی ما خنده‌دار شده است. هر خارجی‌اي که به ایران می‌آید می‌گوید چرا اين‌قدر شعبه اینجاست؟
شجاع‌الدینی: سود 34درصدی نباید توجیه بانک‌ها برای سودهای بالا شود. این نرخ تنبیهی بانک مرکزی است و بانک‌ها نباید سراغ این موضوع بروند و نباید این‌گونه تلقی شود که نرخ 34 درصد توجیه بالابودن سودهای بانکی است و از آن برای متهم‌کردن بانک مرکزی استفاده شود.
کمیجانی: ترازنامه بانک‌ها سالم نیست. به این معنا که تمام داراییهای ثبت‌شده در ترازنامه بانک‌ها، به لحاظ اقتصادی، داراییهای از نوع فعال و مولد و درآمدزا نیستند؛ بنابراین بخش عمده‌ای از این دارایی‌ها، به شکل مطالبات غیرجاری بروز می‌کند و در رقم کلان آن، ۶۰ درصد مطالبات غیرجاری بانک‌ها مشکوک‌الوصول است که امیدی به وصول آنها نیست.
افخمی: مسابقه سود بین بانک‌ها، کشتی نظام بانکی را غرق خواهد کرد. باید انضباط مالی را در بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه قرار دهیم. همین رعایت‌نكردن نرخ سود و مسابقه‌ای که بین بانک‌ها و بنگاه‌ها ایجاد شده، وضعیت را به کشتی سوراخي نزدیک می‌کند که همه را غرق خواهد کرد.
سایر اخبار این روزنامه
تغيير مسئول امنيت پايتخت
پيشنهاد آتش‌بس
انتخاب فرد یا تعیین ویژگی‌های مسئولیت؟
اتحاد عليه سود
تنها راه براي حاكميت در دنياي كنوني دموكراسي است
توهین نژادی در ورزشگاه‌های ایران زیر ذره‌بین فیفا
تخصص اعضای شورا بر وابستگی سیاسی‌شان غالب است
به دنیا نیا
تلفن بی‌جواب
دگرسنجی: کانت و مارکس
تحریم حوزه هنری را نباید جدی گرفت
«سازمان زنان و خانواده» در دولت دوازدهم؟
وعده تازه براي پرداخت بدهي زنجاني
اسناد را فرستادیم شورای نگهبان کار خود را کرد
اینجا قلب غرب کارون موقعیت علی هاشمی
انتقاد باهنر از سخنان پيش از خطبه‌هاي اژه‌اي
خرمشهرها را زنده کنيم دريا را دريابيم
