روزنامه شرق
1396/04/11
وعده تازه براي پرداخت بدهي زنجاني
شرق: وکيل بابک زنجاني روز گذشته از پيش‌نويس قرارداد شرکاي خارجي زنجاني با نمايندگان شرکت نفت خبر داده اما گويا هنوز بر سر ميزان بدهي‌هاي بابک زنجاني اختلاف وجود دارد.به گزارش ايسنا، رسول کوهپايه‌زاده «ادعا» کرد: «پس از چندين ماه مذاکره با نمايندگان شرکت ملي نفت ايران، کارشناسان وزارت اطلاعات و موکلم و شرکاي خارجي او، به منظور ارائه راهکار براي پرداخت بدهي، نهايتا پيش‌نويس قرارداد مربوطه تهيه شد اما آنچه محل اختلاف است، ميزان مبلغ بدهي موکلم به شمار مي‌رود».
او افزود: «شرکاي خارج از کشور موکلم، در اين قرارداد متعهد مي‌شوند که عينا مبلغ بدهي مندرج در دادنامه قطعي که به عنوان رد مال بايد پرداخت شود را پرداخت کنند. اين مبلغ در دادنامه قطعي يک‌ميليارد و 967 ميليون و 500 هزار يورو قيد شده است».
«ادعا» شايد کلمه درستي براي توصيف حرف‌هاي وکيل بابک زنجاني باشد، او بارها در اين چند سال از پرداخت بدهي‌هاي موکلش صحبت کرده اما اتفاقي نيفتاده است. به طور مثال او در دي ماه 94 در گفت‌وگو با «شرق» ابراز اميدواري کرده بود زنجاني پس از لغو تحريم‌هاي ايران بدهي دوميليارد يورويي خود را به شرکت نفت پرداخت خواهد کرد. يا يک بار وکيل مدافع شرکت نفت HK از برگزاري جلسه‌اي با حضور بابک زنجاني و نمايندگان بانک مرکزي خبر داده و گفته بود زنجاني پيشنهاد کرده بدهي خود را از طريق يک بانک چيني پرداخت کند.
اما هيچ‌کدام از اين ادعاها عملي نشد تا داد مسئولان دولتي هم در بيايد. شهريور دو سال پيش بود که اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهوري اعلام کرد: «او تاکنون يک سال است که در زندان به سر مي‌برد اما با گردن‌کلفتي هيچ‌گاه اين پول‌ها را پس نداده است».
بيژن زنگنه، وزير نفت نيز يک ماه پيش درباره بابک زنجاني گفته بود: «ايشان با سود پول خود 13 هزار ميليارد تومان از پول ملت ايران را خورد و برد و اکنون هم راحت در زندان مي‌چرخد و زبانش دراز است. آقاي بابک زنجاني هفته‌اي يک بار از من شکايت مي‌کند که چرا به من گفته‌اي دزد!»
تشكيك در ميزان بدهي
وکيل زنجاني در ادامه گفت‌وگوي خود با ايسنا، عنوان کرد: «وزارت نفت مدعي است مبلغ خسارت، بيش از عدد موجود در دادنامه است اما در اين راستا بايد برخي مسائل مورد توجه قرار گيرد؛ اولا اينکه وفق قوانين و مقررات، موکلم ملزم به پرداخت وجهي است که در دادنامه قطعي آمده است و الباقي صرفا ادعاي يکي از طرفين دعواست که تا اين لحظه مستند به هيچ دادنامه قطعي نيست. ثانيا اساسا خسارت تأخير تأديه بر اساس قوانين مربوطه صرفا درخصوص وجه رايج موضوعيت دارد، نه ارزهاي خارجي که بدهي موکل بر مبناي واحد پولي خارجي (يورو) بوده است و در دادنامه قطعي نيز مبلغ به يورو محاسبه شده است. ثالثا، شرکت نفت به قرارداد 15 ارديبهشت 92 استناد مي‌کند در حالي که چنانچه اين قرارداد مستند ادعا واقع شود، ارزش ملک موکلم در خيابان ايران‌زمين به عنوان وثيقه هزار و 750 ميليارد تومان محاسبه و مورد توافق طرفين قرار گرفته است؛ لذا از صدر تا ذيل قرارداد بايد الزام‌آور و صحيح تلقي شود».
کوهپايه‌زاده همچنين گفته است: «اخيرا در سفري که به همراه نمايندگان شرکت نفت و شرکاي خارجي موکلم و ساير مقامات ذي‌صلاح به يکي از کشورهاي خارجي داشتيم، مجددا شرکاي خارجي اعلام کردند، تعهد مي‌کنند که عدد مندرج در دادنامه را پرداخت مي‌کنند. شرکت نفت حسب اطلاع، موضوع را جهت کسب تکليف به ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي ارجاع داده است و هم‌اکنون منتظر هستيم اين ستاد درباره اين موضوع اعلام نظر کند تا در اسرع وقت قرارداد في‌مابين امضا و تعهدات طرفين انجام و بدهي تسويه شود».
حاضرم بميرم پول‌ها را برنگردانم
بر همين اساس روز گذشته مسئول کميته ويژه حقوقي مجلس نيز به بيان ناگفته‌هايي از پرونده بابک زنجاني، متهم بزرگ نفتي پرداخت. محمدعلي پورمختار که پيش از اين رياست کميسيون اصل 90 مجلس بود، به «جام جم آنلاين» گفت: «با جلساتي که قبل از دستگيري با اختلاسگر بزرگ نفتي داشتيم، معلوم شد او اراده‌اي براي بازگرداندن بدهي خود ندارد و بيشتر به‌دنبال سفسطه است». او به شرح جلسه‌اي که با حضور نماينده بانک مرکزي انجام شد، پرداخت و افزود: «مقرر شد که زنجاني معوقات و بدهي خود را به بانک‌ها بازگرداند. او ادعا مي‌کرد پول‌هاي من نزد بانکي در تاجيکستان است. لذا براي دريافت وجوه به همراه نماينده بانک مرکزي عازم اين کشور شدند. پس از اينکه نماينده بانک مرکزي از سفر برگشت، دو روز بعد بنده نتيجه را پيگير شدم که عنوان کردند مسئله حل شده، پول در حساب زنجاني است و به حساب بانک مرکزي وازير مي‌شود. سپس بر مبناي اين خبر هم مصاحبه کردم که پول‌ها وصول خواهد شد، ولي بعدا کاشف به‌عمل آمد مسئله حل نشده و پول‌ها همچنان به کشور بازنگشته است. متأسفانه بابک زنجاني سر نماينده بانک هم کلاه گذاشته و به او دروغ گفته بود». پورمختار با بيان اينکه زنجاني از نحوه برخورد با او در جريان رسيدگي به تخلفاتش، ناراضي بود، افزود: «در يکي از جلسات به بنده گفت: اگر قرار باشد من را زنداني کنند، حاضر به مرگ خود هستم تا بدهي‌ها را ندهم، چراکه بالاتر از مرگ ديگر چيزي نيست».
اين عضو کميته حقوقي قضائي مجلس همچنين به يکي از شگردهاي خاص بابک زنجاني در امر اختلاس اشاره کرد و گفت: «او در يکي از اقدامات تيزهوشانه خود سر خارجي‌ها هم کلاه گذاشت. به اين ترتيب که از مشتري نفتي تقاضا مي‌کرده در نزد بانکي واقع در مالزي (مؤسسه مالي که با سرمايه 15ميليون دلاري به وسيله خود زنجاني تأسيس شد) حسابي افتتاح و پول خريد نفت را به اين حساب واريز کند. از اين طريق زنجاني 10 ميليارد دلار از اتباع خارجي اختلاس کرده و در حال حاضر از سوي آنها تحت پيگرد قانوني است».
آذر سال گذشته بود که حکم اعدام بابک زنجاني متهم رديف اول پرونده نفتي به جرم افساد في‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي کشور با تشکيل و مديريت سازمان‌يافته از سوي ديوان عالي کشور تأييد شد. اما تاکنون و باوجود پيگيري‌هاي قوه قضائيه، وزارت اطلاعات، وزارت خارجه و نفت هنوز پولي به خزانه دولت برگشت داده نشده است. در کنار بابک زنجاني دو متهم ديگر به نام‌هاي حميد فلاح‌هروي و مهدي شمس‌زاده نيز به اعدام محکوم شدند اما ديوان عالي کشور حکم اعدام آنها را نقض کرد تا دوباره به پرونده آنها رسيدگي شود. حدود 40 روز بعد از اين حکم نيز اداره کل امور بين‌الملل قوه قضائيه اعلام کرد که «ع.ز» يکي از همدستان بابک زنجاني از طريق پليس بين‌الملل ناجا و با همکاري ساير نهادها به کشور مسترد و به مقامات قضائي تحويل داده شده است. اين متهم که نام اصلي او «عليرضا زيبا‌حالت منفرد» است، فردي است که شواهد و صحبت‌هاي مطرح‌شده در دادگاه‌هاي بابک زنجاني نشان مي‌دهد نقش زيادي در کارها و امورات نفتي او از جمله محموله، تخليه کشتي‌ها و اجاره مخازن نفت داشته است. 30 خرداد نيز وکيل فلاح‌هروي از محاکمه موکلش و متهم رديف دوم اين پرونده در 17 تير خبر داد و به تسنيم گفته بود شعبه 28 دادگاه انقلاب به‌عنوان شعبه هم‌عرض براي رسيدگي مجدد به پرونده اين دو متهم تعيين شده است. حالا با توجه به حرف‌هاي روز گذشته وکيل بابک زنجاني و همچنين تحقيقاتي که از عليرضا زيبا‌حالت‌منفرد صورت گرفته، دادگاه اين دو متهم مي‌تواند نکات تاريک اين پرونده را روشن کند.
سایر اخبار این روزنامه
تغيير مسئول امنيت پايتخت
پيشنهاد آتش‌بس
انتخاب فرد یا تعیین ویژگی‌های مسئولیت؟
اتحاد عليه سود
تنها راه براي حاكميت در دنياي كنوني دموكراسي است
توهین نژادی در ورزشگاه‌های ایران زیر ذره‌بین فیفا
تخصص اعضای شورا بر وابستگی سیاسی‌شان غالب است
به دنیا نیا
تلفن بی‌جواب
دگرسنجی: کانت و مارکس
تحریم حوزه هنری را نباید جدی گرفت
«سازمان زنان و خانواده» در دولت دوازدهم؟
وعده تازه براي پرداخت بدهي زنجاني
اسناد را فرستادیم شورای نگهبان کار خود را کرد
اینجا قلب غرب کارون موقعیت علی هاشمی
انتقاد باهنر از سخنان پيش از خطبه‌هاي اژه‌اي
خرمشهرها را زنده کنيم دريا را دريابيم
