روزنامه شرق
1396/04/11
اسناد را فرستادیم شورای نگهبان کار خود را کرد
شرق: دادستان کل کشور در نشست خبری دیروز خود که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با تأکید بر اینکه تضعیف قوه قضائیه به نفع کشور نیست، عنوان کرد: «اگر گفته میشود که شما در ۳۷ سال به جز زندان کردن چه کرده‌اید، ما پاسخ می‌دهیم وظیفه قوه قضائیه برخورد با جرم و مجرم است، فراموش نکنید در جریان‌های دهه 60 که از طرف دشمن دامنگیر مردم و مسئولان شده بود برخورد مقتدرانه قوه قضائیه را شاهد بودیم و اگر جان‌فشانی‌های سربازان جان بر کف و ضابطین قوه قضائیه نبود و اگر برخورد قاطع قوه قضائیه با جریان نفاق در صور مختلف انجام نمی‌شد، امروز نه از طاق نشان بود و نه از طاق‌نشینان».حجت‌الاسلام منتظری گفت: «ما انتظار داریم از عزیزانی که در این راه به درجه رفیع شهادت نائل شده‌اند مانند شهید بهشتی، شهید قدوسی، شهید لاجوردی و این قضات باشرف تقدیر و تشکر شود، نه اینکه آنها را به سخره بگیرند».
او افزود: «البته ما ادعایی نداریم که قوه قضائیه یک قوه قضائیه بی‌عیب است. اشکالات و ضعف‌هایی در قوه قضائیه مانند سایر دستگاه‌ها وجود دارد. کدام دستگاه حاکمیتی می‌تواند ادعا کند ضعف ندارد؟ اما باید تلاش کنیم از نقاط ضعف بکاهیم و به نقطه قوت بیفزاییم. انتظار داریم دولت و مجلس با نگاه واقع‌بينانه‌اي که نسبت به قوه قضائیه دارند، در راستای رفع مشکلات دستگاه قضائی تلاش کنند».
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار «شرق» مبنی بر اینکه سال گذشته قانون «جرم سیاسی» به وسیله رئیس‌جمهور ابلاغ شده و قرار بر این است که رسیدگی به این جرائم در حضور هیئت منصفه باشد، آیا درخصوص تشکیل هیئت منصفه اقدامی شده است، عنوان کرد: «قطعا اگر دادگاه تشکیل شود، رسیدگی به جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه و زیر نظر قانون انجام خواهد شد، اما نکته قابل توجه این است که جرائم امنیتی را نباید با جرائم سیاسی همسان دانست. آنچه داعش، منافقین و جریان‌های انحرافی و خلاف امنیت ملی کشور انجام می‌دهند نباید در دادگاه جرائم سیاسی بررسی شود، بلکه باید در دادگاه‌های امنیتی مورد بررسی قرار گیرد».
خبرنگاری از آخرین اقدام دستگاه قضائی درباره موضوع توهین به رئیس‌جمهور در روز قدس و برخورد با اهانت‌کنندگان پرسید که او پاسخ داد: «در نظام اسلامی که برخاسته از معارف دینی ماست اهانت و حرف‌های ناپسند برای هر فردی که باشد و همچنین مقامات که در کشور در خدمت نظام‌اند محکوم است. قطعا دستگاه قضائی خارج از همه جریانات سیاسی این امر را شایسته نظام و مردم نمی‌داند و ازسوي هر که و هر گروهی این حرکت انجام شود محکوم است. بعد از حادثه‌اي كه اتفاق افتاد بلافاصله دستور داده شده که دادستان تهران پیگیری کند و دادستان تهران هم پرونده تشکیل داده و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی اطلاعات لازم را جمع‌آوری کرده‌اند».
منتظری افزود: «مقاماتی که در قانون تعریف شده‌اند اگر مورد اهانت قرار گیرند بدون اینکه لازم باشد خود افراد شکایت کنند، دستگاه قضائی وظیفه دارد رسیدگی کند. از رسانه‌ها انتظار داریم سعی کنند که در این مسائل جو جامعه را آرام نگه دارند. اینکه بخواهند این موضوع را هر بار تیتر کنند و نسبت به آن جریان‌سازی کنند به نفع جامعه نیست. قوه قضائیه، به این موضوع رسیدگی و با افراد مسبب آن برخورد می‌کند، اما انتظار ما این است که اگر به رئیس‌جمهور اهانت میشود جریانات طرفدار او همان‌گونه عمل کنند که اگر به رئیس قوه قضائیه اهانت می‌شد، عمل می‌کردند».
پرونده تخلفات انتخاباتی در 3 شعبه در حال رسیدگی است
دادستان کل کشور درخصوص آخرین وضعیت پرونده تخلفات انتخاباتی، گفت: «درباره تخلفات زمان انتخابات در مجموع 277 فقره شکایت داشتیم که جزئیات آن هم موجود است اما از بیان جزئیات پرهیز می‌کنم. تعدادی از این شکایات رسیدگی شده است و در دادسرا منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده و برخی منتهی به صدور کیفرخواست و درباره برخی نیز هنوز تحقیقات کامل نشده است. این تعداد در مجموع در سه شعبه در حال پیگیری است. در شهرستان‌ها نیز پرونده‌هایی تشکیل شده است. برخی فرماندارها نیز هستند که باید از آنها برای رسیدگی به پرونده دعوت شود، البته تفهیم اتهام شده‌اند».
منتظری ادامه داد: «اطمینان می‌دهم هم وظیفه دستگاه قضا و هم آنچه قانون به آن صراحت داشته که مورد تأکید رهبری نیز بوده این است که اگر جرائم احراز شود، با کسی تعارف نداریم و با همه برخورد خواهیم کرد. منتها رسیدگی قضائی باید همراه با تأمل و دقت باشد تا حقی ضایع نشود».
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اتهامات نسبت‌داده‌شده به قوه قضائیه که قرار بود مورد رسیدگی قرار گیرد و اینکه آیا در این راستا پرونده‌ای تشکیل شده است؟ عنوان کرد: «شایسته نیست قوه قضائیه برای خودش پرونده تشکیل دهد. قطعا باید با عملکرد خود پاسخ‌گو باشد. دستگاه قضائی مقتدر به گونه‌ای با جرم و مجرم برخورد می‌کند که پاسخ اتهامات داده شود. با توجه به این نوع عملکرد باید انتظار این‌گونه رفتارها نیز وجود داشته باشد، افکار عمومی حق را از باطل تشخیص می‌دهد».
او درباره سرنوشت نامه دوم دادستان کل کشور درباره مدیران دوتابعیتی به وزارت اطلاعات، گفت: «ان‌شاءالله وزارت اطلاعات پیام شما را می‌شنود و پاسخ ما را می‌دهد، البته تصمیم داشتیم همین روزها درخواست کنیم پاسخ ما را زودتر بدهند».
به بخشی از پرونده احمدی‌نژاد رسیدگی شد
منتظری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه درباره رسیدگی به اظهارات رئیس دولت‌های نهم و دهم در اهواز گفته بودید اظهارات او دمل بوده و در زمان خود رسیدگی میشود، همچنین آقای بقایی گفته بود شما ناراحت بودید که وزیر دادگستری نشدید، آیا به این موضوع رسیدگی شد، گفت: «اولا من هرچه به خاطرم و حافظه‌ام مراجعه کردم که کی خواستم به وزارت بروم، چیزی پیدا نکردم. حتی مرا در دولت فعلی برای وزارت خواستند اما قبول نکردم. بخشی از آن مسئله هم رسیدگی شد و شاهد بودید که اسناد و مدارکی که برای شورای نگهبان فرستاده شد، بالاخره شورای نگهبان کار خود را کرد. برخی از این افراد پرونده دارند و پرونده آنها در حال رسیدگی است و پرونده رئیس دولت سابق نیز به‌همین‌ترتیب است. یک‌سری تخلفات بوده که در حوزه صلاحیت دیوان بوده و یک‌سری هم عناوین مجرمانه بود که جمع‌آوری شده و امیدواریم بدون حب و بغض این مسائل پیگیری شود».
آخرین اخبار از پرونده متهمان تروریستی
دادستان کل کشور درخصوص آخرین تعداد تروریست‌های بازداشتی و عنوان اتهامی آنها و اینکه آیا با توجه به دستگیری در استان‌های مختلف در همان استان‌های مربوطه محاکمه می‌شوند یا در تهران، عنوان کرد: «بعد از حادثه تروریستی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در سراسر کشور افرادی را که مظنون بودند یا تحت نظر بودند بازداشت کردند و در چنداستانی که بیشترین عناصر تکفیری در آنها حضور داشتند، با تلاش سربازان گمنام و اطلاعات سپاه افراد زیادی شناسایی و دستگیر شدند. برخی نیز در تلاش بودند که اقدام تروریستی انجام دهند اما موفق نشدند. عناصر اصلی برای اینکه سیاست حاکم و واحدی بر آنها اعمال شود در تهران محاکمه می‌شوند».
او افزود: «می‌توان آنها را به‌عنوان سازمان واحد در تهران رسیدگی كرد؛ حتی اگر لازم باشد از قانون احاله استفاده میشود تا محاکمه در تهران صورت گیرد. ارقام دستگیرشدگان متفاوت است درباره برخی از اینها تحقیقات تکمیل شده است. برخی همچنان در حال تکمیل است و تا زمانی که کیفرخواست صادر نشود نمی‌توان تعداد قطعی را اعلام کرد».
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه عمده افراد دستگیرشده در حوادث تروریستی از چه شهرهایی بودند؟ عنوان کرد: «عمدتا مربوط به غرب کشور بودند و بعضی هم مربوط به شرق کشور». او درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و موضوع رد مال آن گفت: «حکم صادر شده است، بر این حکم اشکالی نیست، تلاش بر این است که سرمایه‌ای که از سوي او برده شده و به خارج از کشور منتقل شده، به کشور ما برگردانده شود. اقداماتی که تا الان دراین‌باره انجام شده، هنوز به نتایج روشنی نرسیده است».
دادستان کل کشور درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی، عنوان کرد: «برای شش نفر از این افراد کیفرخواست صادر شده و اخیرا به دادگاه رفته است. ان‌شاءالله در دادگاه نیز رسیدگی عادلانه صورت گیرد».
منتظری درخصوص اینکه با وجود کمیته فیلترینگ هنوز بعضی از کانال‌ها هستند که فیلتر نشده‌اند و مطالب خود را روی کانال قرار می‌دهند، چه اقداماتی در این راستا صورت خواهد گرفت، عنوان کرد: «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه هرازچندگاهی تشکیل جلسه می‌دهد و این جلسات آنلاین و به صورت فوری است. مرتب در هر هفته بین 16 تا 19 هزار سایت مستهجن یا خلاف دین یا عفت عمومی فیلتر می‌شوند. بخشی از این موارد از شبکه‌های اجتماعی تلگرام استفاده می‌کنند. همان‌طور که مستحضر هستید سِرور تلگرام در ایران نیست. از وزارت اطلاعات خواستیم این موارد را پیگیری کند. متأسفانه کوتاهی‌هایی در داخل کشور وجود دارد اما نمی‌خواهیم مقصران را معرفی کنیم. لازم است هم‌افزایی با دستگاه‌ها صورت گیرد».
او افزود: «مواردی هستند که شاهد قصور و کوتاهی بودیم. اما نویدی که داریم این است که اولا بنا بر تأکید مقام معظم رهبری باید شبکه ملی‌ای راه‌اندازی شود تا مقابل بسیاری از ضربه‌های وارده گرفته شود. شورای‌عالی شبکه‌های مجازی آیین‌نامه‌ای تدوین کرده است که به موجب آن سرورهای شبکه‌های مجازی در داخل کشور قرار گیرد. در اجرای آیین‌نامه مذکور با شبکه‌هایی که به حریم خانواده‌ها، اعتقادات مردم و عفت عمومی آسیب می‌زنند، برخورد می‌کنیم و به آنها هشدار می‌دهیم که یا با سرورهای داخلی همکاری کنند یا آنها را فیلتر می‌کنیم، ما در اقدام قانونی کوتاهی نخواهیم کرد».
دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا برای لورفتن سؤالات امتحانات نهایی پرونده‌ای تشکیل شده است؟ گفت: «هنوز اعلام جرمی از سوی نهادهای مربوطه صورت نگرفته، اگر اعلام جرم شود، قطعا برخورد خواهد شد».
پرونده معوقات بانکی در حال رسیدگی است
منتظری در پاسخ به سؤال دیگری درخصوص مطالبات معوق بانکی و اینکه طبق گزارش بانک مرکزی آیا فهرست جدیدی از دانه‌درشت‌های معوقات بانکی اعلام شده است؟ عنوان کرد: «پرونده معوقات بانکی که تعدادی در دادسرای اقتصادی طرح شده، در حال رسیدگی است. مسائل بانکی دارای فرایند رسیدگی طولانی هستند. آخرین آمار حدود شش تا هفت پرونده مهم از بانک‌های متخلف است که در حال رسیدگی است. البته یکی از مشکلات این است که بعضی از بانک‌ها همکاری لازم را ندارند، رسیدگی زمان‌بر است، احتیاج به نظر کارشناسی دارد، قضات هرچند به پرونده‌های اقتصادی رسیدگی می‌کنند، اما باز هم به نظریه کارشناسی نیاز است. نماینده ما در هیئت نظارت بانک مرکزی حضور دارد و خود من هم شخصا پیگیری می‌کنم. متخلفان بدانند رصد می‌شوند. اسم نمی‌برم اما بانک‌های دولتی و خصوصی هستند که پرونده‌هایشان مطرح است، مطمئن باشند با آنها برخورد خواهد شد».
او خطاب به مردم گفت؛ به مؤسسات و مراکزی که تابلو می‌زنند و می‌نویسند دارای مجوز بانک مرکزی، اعتماد نکنند، تا زمانی که معتبربودن این مؤسسات اعلام نشده است مردم خود را گرفتار نکنند. مردمی هستند که تمام سرمایه خود را در اختیار این مؤسسات قرار دادند و گرفتار افراد افعی‌صفت شدند و این مؤسسات، هم مردم و هم دستگاه قضا را درگیر کردند.
دادستان کل کشور افزود: «بانک مرکزی عنوان کرده که در همه جا نیروی لازم برای رسیدگی ندارد درحالی‌که این عذر پذیرفته نیست. این بستر باید فراهم شود و نباید چند بار از یک سوراخ گزیده شویم. همکاری بانک مرکزی و نیروی انتظامی باید منجر به تعاملی شود که به موجب آن مؤسساتی که با شعبات جدید احداث می‌شوند مشخص شوند که آیا واقعا مجوز دارند و عملیات پولی و بانکی معتبر انجام می‌دهند. در این راستا خواستیم در سراسر کشور سراغ مؤسسات جدید بروند و به آنها قاطعانه دستور برخورد دادیم».
او در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی و بازداشت حدود پنج نفر گفت: «درخصوص پرونده حقوق‌های نجومی بخشی از دستگاه‌های مربوطه اعلام شکایت نشد. یک‌سری اقدامات را در بازرسی کل کشور صورت دادند و گزارشاتی از آنها به دادسرای تهران ارسال شد. به برخی از آنهایی که عنوان مجرمانه نداشته و حقوق دریافتی در چارچوب قانون بوده و بلافاصله پس از اطلاع، حقوق‌ها را برگرداندند، نمی‌توانیم بگوییم مجرم هستند. آن بخش هم که مجرمانه بوده در دستگاه قضائی رسیدگی میشود».
سایر اخبار این روزنامه
تغيير مسئول امنيت پايتخت
پيشنهاد آتش‌بس
انتخاب فرد یا تعیین ویژگی‌های مسئولیت؟
اتحاد عليه سود
تنها راه براي حاكميت در دنياي كنوني دموكراسي است
توهین نژادی در ورزشگاه‌های ایران زیر ذره‌بین فیفا
تخصص اعضای شورا بر وابستگی سیاسی‌شان غالب است
به دنیا نیا
تلفن بی‌جواب
دگرسنجی: کانت و مارکس
تحریم حوزه هنری را نباید جدی گرفت
«سازمان زنان و خانواده» در دولت دوازدهم؟
وعده تازه براي پرداخت بدهي زنجاني
اسناد را فرستادیم شورای نگهبان کار خود را کرد
اینجا قلب غرب کارون موقعیت علی هاشمی
انتقاد باهنر از سخنان پيش از خطبه‌هاي اژه‌اي
خرمشهرها را زنده کنيم دريا را دريابيم
