زمزمه ابقای الکاظمی از دل بحران سیاسی

مصطفی الکاظمی در کشاکش بین گروه‌های سیاسی عراق عمدتاً ساکت بود. حالا که این کشاکش با اصرار گروه‌های سیاسی، به خصوص صدری‌ها به یک بن‌بست تمام عیار رسیده و همه گروه‌ها از تدام بحران خسته هستند، زمزمه‌های جدی برای ابقای «مصطفی الکاظمی» بیشتر از هر موقع دیگری مطرح است. بحران و کشمکش بعضی وقت‌ها به نتایجی ختم می‌شوند که کسی پیش‌بینی نمی‌کند. بیش از شش ماه کشمکش بین گروه‌های سیاسی عراق برای تشکیل دولت، ظاهراً از آن دست بحران‌هایی است که نتایج قابل پیش‌بینی ندارد. دو هفته از ضرب‌الاجل چهل‌روزه مقتدی صدر به چارچوب هماهنگی شیعیان عراق برای تشکیل دولت گذشته، ولی بن‌بست سیاسی بین دو طرف ادامه دارد. صدر که با کسب ۷۳ کرسی پارلمان، خود را برنده انتخابات ۱۸ مهرماه سال قبل می‌داند، تا اواسط اسفندماه ۱۴۰۰ هرگونه توافق با چارچوب هماهنگی شیعیان را به اخراج نوری المالکی از این ائتلاف منوط کرده بود، ولی وقتی ائتلاف شیعی زیر بار این شرط صدر نرفت، دست به کار تشکیل یک ائتلاف سه‌جانبه با اهل سنت به رهبری محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق و حزب دموکرات کردستان (بارزانی) شد. چارچوب هماهنگی سه مرتبه پیاپی جلسه پارلمان عراق را از اکثریت انداخت تا به صدر و ائتلاف سه‌جانبه او نشان دهد «دولت اکثریت ملی» که او به دنبال تشکیل آن است، بدون چارچوب هماهنگی، فاقد ویژگی اکثریت است. صدر بعد از سومین جلسه نافرجام مجلس عراق در یک موضع‌گیری آغشته به عصبانیت گفت دیگر با چارچوب هماهنگی، ائتلاف نخواهد کرد. او به آن‌ها ۴۰ روز مهلت داد بدون اعضای جریان صدر دولت اکثریت ملی تشکیل دهند، ولی حالا مشخص شده که نه آن‌ها مایل به ائتلاف بدون صدر هستند نه ائتلاف سه‌جانبه‌ای که او تشکیل داده، قادر به ادامه حیات است. حیثیتی شدن مسئله صدر با چارچوب هماهنگی، اجازه ائتلاف به دو طرف نمی‌دهد و این یعنی یک بن‌بست تمام عیار در افق سیاسی عراق.
الکاظمی می‌ماند؟
طی ماه‌هایی که صدر با ائتلاف شیعی چالش می‌کرد، مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عمدتاً ساکت بود. البته صدر با نخست‌وزیری الکاظمی مشکلی نداشت، ولی این را هم می‌دانست که گروه‌های زیادی در داخل چارچوب هماهنگی با الکاظمی مشکلات جدی دارند، به همین دلیل هم اصرار زیادی بر نخست‌وزیری او نکرد. طی این مدت الکاظمی در مقام نخست‌وزیری موضع‌گیری‌های زیادی کرد، ولی در مقام یک چهره سیاسی نامزد نخست‌وزیری، چندان وارد عرصه نشد. حالا اما، در سایه بن‌بست ایجاد شده بین صدر و چارچوب هماهنگی که رهبران سیاسی عراق را از توان انداخته و فضای سیاسی را دچار فرسایش کرده، بحث‌ها درباره ابقای الکاظمی به طور جدی‌تری مطرح است. آخرین باری که صدر با الکاظمی ملاقات کرد، اواخر دی ماه ۱۴۰۰ بود، زمانی که این دو در دفتر مقتدی در الحنانه واقع در شهر نجف پشت در‌های بسته با یکدیگر دیدار کردند که البته به نتیجه خاصی منجر نشد. حالا به فاصله کمتر از سه ماه، ابتدا هفته قبل اعلام شد که الکاظمی در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت سالگرد وفات «محمدباقر صدر» با حضور رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق برگزار شد، شرکت کرده و چهار روز قبل هم او در یک مراسم افطار در مقر سازمان حشدالشعبی شرکت کرد، دو رویدادی که نشان‌دهنده تعدیل دیدگاه جریان‌های وابسته به چارچوب هماهنگی در مورد مصطفی الکاظمی است. روزنامه «العرب» چاپ لندن، در شماره دیروز خود طی یادداشتی با اشاره به بن‌بست سیاسی در عراق از سناریوی احتمالی پس از ناتوانی گروه‌های سیاسی عراقی برای پایان دادن به انسداد سیاسی خبر داد و نوشت که گزینه نخست‌وزیری مجدد الکاظمی و تعدیل کابینه او ممکن است در روز‌های آینده مطرح شود. در این یادداشت آمده است: «عراق قربانی اصلی بن‌بست سیاسی حاصله است و بازگرداندن توپ به زمین جریان صدر در مذاکرات آتی، دستاورد جدیدی نخواهد داشت؛ بنابراین نزدیک‌ترین سناریو که واقع‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد، رفتن به سمت گزینه انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید است.» نویسنده نوشته که «مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر با طرح مهلت زمانی مشخص به کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی)، خواهان حل و فصل بحران نیست، بلکه می‌خواهد نشان دهد که قوی‌ترین طرف در معادله کنونی است.» به نوشته العرب، امروز کسانی هستند که در مورد گزینه حفظ دولت مصطفی الکاظمی و در عین حال ایجاد تغییراتی جامع در کابینه و دادن اختیارات لازم به او در خصوص پرونده‌های اصلی، چون بودجه سخن می‌گویند. به نوشته العرب، اجرای این پیشنهاد ساده و آسان نیست، زیرا دولت الکاظمی در حال حاضر یک دولت موقت است و بر اساس قانون اساسی نمی‌توان آن را حفظ کرد، مگر با کسب رأی اعتماد مجدد در پارلمان. این امر مستلزم توافق همه طرف‌ها است که در حال حاضر محتمل به نظر نمی‌رسد.» سه روز پیش نیز روزنامه العربی‌الجدید نیز با انتشار یادداشتی، از احتمال ابقای الکاظمی و تعدیل کابینه او در سایه بن‌بست سیاسی جاری در این کشور نوشته بود.
طرح چارچوب هماهنگی
الکاظمی دیروز در جلسه کابینه عراق در سخنانی از گروه‌های سیاسی خواست با ساختار تشکیل دولت موافقت کنند، موضعی که قصد او را برای ارائه چهره‌ای میانه‌رو از خود نشان می‌دهد. الکاظمی گفت که همگان باید برای عبور از چالش‌ها آماده باشند و وزرای دولتش را به پایبندی به تصمیمات کابینه درباره وضعیت شهروندان دعوت کرد: «باید این مسئله را در اولویت قرار داد. ما تصمیم گرفتیم برای شهروندان طی ماه رمضان مواد غذایی، سوخت و کالا‌های دیگر تهیه کنیم. ما نشست‌های دوره‌ای را با مسئولان وزارت برق و بقیه وزارتخانه‌ها برای از بین بردن موانع برگزار کردیم.» هرچند نشانه‌هایی از تعدیل موضع برخی منتقدان الکاظمی به چشم می‌خورد، ولی بعید است که ابقای او گزینه آسانی باشد. طی یک هفته گذشته، عمار حکیم، رئیس جریان حکمت به عنوان بخشی از چارچوب هماهنگی شیعیان یک طرح برای برون‌رفت از بحران سیاسی ارائه کرد که بر مبنای آن، ضمانت‌های استثنایی به مخالفان می‌دهد که حضور و نفوذ آن‌ها در دولت را تضمین می‌کند. بر اساس این طرح، یکی از رهبران «چارچوب هماهنگی» به نمایندگی از همه گروه‌های این چارچوب و به منظور تضمین قدرت آن‌ها در قوه مجریه شرکت می‌کند. با وجود این، روزنامه العربی‌الجدید نوشته که چارچوب هماهنگی با این طرح که یکی از گزینه‌های ائتلاف سه‌جانبه «انقاذ الوطن» است، مخالف و معتقد است که همچنان گزینه‌ها و اهرم‌های سیاسی، حقوقی و قانونی زیاد و لازم را برای تشکیل دولت جدید دارد.