متهمان بانک سرمایه ۱۷۰ سال به زندان می‌روند

به تازگی بخشی از پرونده متهمان بانک سرمایه منتهی به صدور حکم قطعی‌شده و به گفته سخنگوی دستگاه قضا، متهمان مجموعاً به بیش از ۱۷۰ سال حبس محکوم شدند. آخرین جزئیات پتروشیمی میانکاله، پرونده حادثه حرم رضوی، حکم ۱۰ سال حبس دو دانشجوی دانشگاه صنعتی‌شریف و آخرین وضعیت پرونده مدیر عامل و اعضای هیئت‌مدیره بورس هم از دیگر اخبار نشست سخنگوی دستگاه قضا بود. سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری دیروز خود خبر داد که بعد از طرح موضوع پتروشیمی میانکاله در فضای مجازی و جامعه، از ناحیه معاونت امور عامه دادستانی کل کشور، مکاتبه‌ای با دادستان مرکز استان مازندران صورت گرفت.
به گفته ذبیح‌الله خداییان در این مکاتبه با توجه به مصوبه هیئت وزیران، از دادستان مرکز استان خواسته شد تا موضوع را پیگیری کند و تا زمان مشخص شدن موضوع، از ادامه عملیات اجرای این شرکت جلوگیری شود؛ بنابراین بر این اساس فعلاً عملیات اجرای این شرکت متوقف شده‌است.
ابهامات پتروشیمی میانکاله روشن شود
خداییان درباره توقف پتروشیمی میانکاله گفت: همچنین دادستان استان استعلاماتی را از منابع طبیعی، سازمان محیط‌زیست و سازمان امور اراضی استان به عمل آورده که منتظر پاسخ این مراجعه هستیم که آیا این شرکت دارای مجوز از این مراجع بوده یا خیر. وی افزود: هنوز در خصوص نحوه واگذاری زمین، نحوه تأمین گاز، نحوه تأمین آب و مسائل زیست‌محیطی و حتی نوع و درجه خاکی که به این شرکت واگذار شده، ابهاماتی وجود دارد که باید روشن شود. در خصوص این موضوع پرونده‌ای که منتهی به احضار و جلب شخصی شده‌باشد، تشکیل نشده‌است.


ماجرای ادامه‌دار بانک سرمایه
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین اطلاعات از متهمان بانک سرمایه از جمله محمد امامی و اینکه این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد هم گفت: در این زمینه پرونده‌های متعددی تشکیل شده‌است. بعضی از آن پرونده‌ها منتهی به صدور حکم قطعی و قبلاً اعلام شدند. اخیراً هم بخش دیگری از این پرونده منتهی به صدور حکم قطعی شده که در این پرونده افرادی که تحت تعقیب هستند، مجموعاً به بیش از ۱۷۰ سال حبس محکوم شدند.
خداییان در مورد جزئیات احکام برخی از این افراد گفت: محمد امامی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق تحصیل وجه نامشروع به ۲۰سال و رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده‌است. سید احمد هاشمی شاهرودی به اتهام مشارکت در اخلال نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس و رد مال و همچنین شهاب‌الدین غندالی به اتهام معاونت در اخلال نظام اقتصادی به ۱۲سال و شش ماه حبس محکوم شده‌است.
خداییان اضافه کرد: یکی دیگر از همدستان آن‌ها به اتهام مشارکت در اخلال نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده‌است، اما به دلیل اینکه این حکم غیابی است نام این فرد را اعلام نمی‌کنم. حدود شش نفر از این متهمان نیز هر کدام به دو فقره حبس که در مجموع ۳۳ سال حبس می‌شود، محکوم شده‌اند. ۱۵ نفر هم هرکدام به پنج سال حبس و رد وجوه اخذ کرده محکوم شده‌اند.
اتهام افساد فی‌الارض دانشجویان احراز نشد
سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به اخبار منتشر شده در خصوص صدور احکام بازداشت دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و جزئیات این پرونده اظهار کرد: این دو دانشجو به اتهام افساد فی‌الارض تحت تعقیب قرار گرفتند، اما دادگاه اتهام افساد فی‌الارض را محرز تشخیص نداده‌است.
وی افزود: این افراد اقداماتی از جمله تخریب، ایجاد حریق و خرابکاری در تأسیسات و وسایل عمومی جامعه انجام داده‌بودند. در نتیجه متهمان به اتهام تخریب، ایجاد حریق و خرابکاری وسایل عمومی هر کدام به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور و همکاری با گروهک‌های معاند نظام هم به پنج سال حبس و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز به یک سال حبس و در مجموع هر کدام به ۱۶سال حبس محکوم شدند. به گفته خداییان اشد مجازات که همان ۱۰سال حبس است، برای این افراد اجرایی خواهد شد. حکم در مرحله بدوی است و حکم قطعی صادر نشده‌است.
مسئولان بورسی در انتظار کیفرخواست
وی در رابطه با اقدامات قضایی پیرامون بورس هم گفت: چند پرونده در رابطه با بورس تشکیل شده که یک پرونده مربوط به خرید و نگهداری غیر‌مجاز مربوط به رمز ارز بود. در این رابطه مدیر عامل بورس و اعضای هیئت‌مدیره بورس تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده مفتوح است.
خداییان افزود: پرونده دیگری هم مربوط به یکی از مسئولان وزارت اقتصاد و چند مدیر وقت بورس در خصوص اغوای افراد در جهت معامله و اعلام قیمت‌های دروغین سال گذشته تشکیل شد که هنوز کیفرخواست این پرونده صادر نشده‌است.
خداییان در خصوص روند پرونده عاملان حادثه حرم رضوی و اینکه آیا متهم برای ارتکاب جرم انگیزه شخصی داشته یا وابسته به جریانی بوده است، گفت: تحقیقات در مورد این پرونده به پایان رسیده‌است. بر حسب گزارش دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در ۱۰ روز آینده پرونده برای رسیدگی با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. در بررسی‌های انجام شده فرد دیگری نیز احضار شد، اما به این نتیجه رسیده‌اند که متهم همدستی نداشته‌است. متهم تحت‌تأثیر تفکرات تکفیری بوده و به صورت خودسرانه اقدام به این جنایت کرده‌است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده‌های خودرویی مانند آذویکو، مفتاح رهنورد و رامک خودرو هم گفت: بعضی از این پرونده‌ها هنوز به صدور حکم منتهی نشده‌است. جلسات پرونده آذویکو خودرو هنوز در جریان است و تا کنون سه جلسه دادگاه این متهمان برگزار شده و وقت رسیدگی بعدی ۱۸اردیبهشت ماه است. قسمتی از پرونده مفتاح خودرو هم منتهی به صدور حکم شده و مدیر عامل این شرکت بعد از اینکه حکم بدوی صادر شده و هنوز قطعی نشده بود، فوت شد.