شکایت غیرانقلابی‌ها را هم مثل شکایت همراهان انقلاب رسیدگی کنید

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست با اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی، ضمن تبیین و تشریح نقش و تأثیرگذاری رسانه‌ها بر حوزه‌های مختلف زیست اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و عملکرد رسانه‌های نوینی که سبب تحول در جنگ روایت‌ها شده‌اند، اظهار کرد: امروز تأثیرگذاری رسانه‌ها در شئون مختلف زندگی و مسائل حکمرانی برجسته است، از سویی دیگر، پیوسته شاهد تحول در حوزه رسانه و ابزار‌های مرتبط با آن هستیم، لذا ما نیز نیازمند تحول در این مقوله می‌باشیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اصل۲۴ قانون اساسی، ناظر بر آزادی بیان نشریات و مطبوعات مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد و همچنین اصل ۱۶۸ قانون مزبور، ناظر بر رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه گفت: از اول انقلاب در قانون مطبوعات اصلاحات و تغییراتی لحاظ شده است و انجام این اصلاحات در زمان حاضر نیز مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمان، ضروری به نظر می‌رسد.
رئیس قوه قضائیه ضمن یادآوری این مهم که دستگاه قضایی نمی‌تواند از اجرای مفاد و حکم قانون تخطی کند، تصریح کرد: ما در قوه قضائیه این آمادگی را داریم که با اعضای هیئت منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی و سایر نخبگان این حوزه در راستای اصلاح قوانین مربوط، تصحیح روش‌ها و ارائه آموزش‌های به‌روز، نشست‌های هم‌اندیشی و تخصصی برگزار کنیم تا در خصوص اختلاف‌نظر‌ها و نکات و نقاط دارای ابهام به جمع‌بندی و اشتراک نظر و عمل نائل شویم.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا بیان داشت: بدون تردید در قبال مسائل و موضوعاتی نظیر مقوله‌های رسانه‌ای، فرهنگی، سینمایی و مقوله‌های مشابه، اختلاف دیدگاه و نظر وجود دارد، اما آن چیزی که ملاک و معیار است، اجرای قانون و عمل به آن است، لذا چنانچه هیئت منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی یا هیئت قضایی رسیدگی‌کننده به جرائم مزبور، وقوع جرم را محرز دانست، باید بدون توجه و مدخلیت دیدگاه‌های بعضاً متفاوت موجود، موضوع را تعقیب و رسیدگی کند.


محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های قانونی اعضای هیئت منصفه مطبوعات و همچنین قضات رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی و مطبوعاتی تصریح کرد: فهم قانون، تشخیص موضوع، انطباق حکم با موضوع و همچنین توجه به مستندات و مدارک اثبات‌کننده جرم، از ملزومات و ضروریات امر خطیر قضاوت است. اعتنا و التفات تمام و کمال به این شاخصه‌ها در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به جنگ نرم و ترکیبی دشمن علیه کشور و مردم ما و انقلاب اسلامی اظهار داشت: نحوه مواجهه و برخورد با مسائل و معضلات فرهنگی متفاوت از رسیدگی به سایر جرائم و تخلفات نظیر سرقت و ... است، ما در دستگاه قضایی به این مهم التفات و عنایت داریم و اقدامات مقتضی را در این راستا ترتیب داده‌ایم.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه قوه قضائیه طبق قانون اساسی و قانون موضوعه باید مأمن و ملجأ و مرجع تظلم‌خواهی همگان باشد، خطاب به اعضای هیئت منصفه رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی اظهار داشت: اگر فردی، همراه انقلاب نبود و شکایت کرد، ما نباید بگوییم به آن شکایت رسیدگی نمی‌کنیم یا بالعکس اگر کسی همراه انقلاب بود و جرمی مرتکب شد، نباید چشم‌پوشی کرد، چراکه این خلاف انصاف و قانون و عدل است، البته چنانچه موضوعی قابل تخفیف و تعلیق بود، باید بر مبنای ترتیبات و پیش‌بینی قانونی، این موارد تخفیف و تعلیق مجازات لحاظ شود.
امیدواری برای روند مطلوب‌تر در مسائل مرتبط با حوزه‌های سیاسی و مطبوعاتی
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن رحیمیان، رئیس هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی اظهار کرد: امیدوار هستیم در مسائل مرتبط با حوزه‌های سیاسی و مطبوعاتی و آنچه در این عرصه‌ها می‌گذرد، شاهد شکوفایی و روند مطلوب‌تری در قوه قضائیه باشیم.
وی با اشاره به تغییر و تحولات صورت‌گرفته در عرصه رسانه طی سالیان و دهه‌های گذشته، احکام و قوانین مربوط به عرصه رسانه و مطبوعات را نیازمند اصلاح دانست و گفت: در گذشته تنها روزنامه‌ها و مجلات، مصداق رسانه بودند، اما امروز این مفهوم بسیار گسترده شده و شاهد هستیم گاهی نقش تابلو‌ها و بیلبورد‌های خیابانی و بزرگراهی، فراگیرتر و نافذتر از رسانه‌های معمولی است.
موارد اختلاف قاضی و هیئت منصفه اندک است
ناصر سراج، نماینده رئیس قوه قضائیه در تعیین اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: در حال حاضر تمامی دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی کشور بدون استثنا با حضور هیئت منصفه تشکیل می‌شود.
سراج همچنین مواردی که رأی قاضی خلاف رأی برائت یا مجرمیت هیئت منصفه بوده را انگشت‌شمار و بسیار معدود دانست و گفت: مادامی که قانون فعلی وجود داشته باشد، قضات موظف هستند طبق قانون حکم دهند و طبیعی است که اگر قانون اصلاح شود، قضات نیز تابع قانون جدید خواهند بود.
وی با بیان اینکه در نتیجه انتخابات مهر ماه سال۱۴۰۱، تعداد ۴۴۱نفر به عضویت هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی سراسر کشور درآمدند، گفت: اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی در تهران ۲۱نفر و در سایر استان‌ها ۱۴نفر است.
قدردانی از تحولات قوه
علی‌اکبر کسائیان، دبیر هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی نیز در این جلسه با قدردانی از تحولات صورت‌گرفته در دستگاه قضایی طی دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در قوه قضائیه اظهار کرد: اقدامات و ابتکارات عدالت‌گستر رئیس قوه قضائیه نظیر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در حریم رود‌ها و دریاها، مبارزه با مفسدان، کوه‌خواران و جنگل‌خواران، رسیدگی به مسائل زندانیان و همچنین بازدید‌های سرزده از مراجع و محاکم قضایی و حضور در کنار مردم، زیر ذره‌بین آحاد ملت بوده و نور امید به دستگاه قضا را در دل‌ها تابانیده است.
ارجحیت با رأی قاضی است یا نظر هیئت منصفه؟
علیرضا سربخش نیز در این جلسه با بیان اینکه مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در دوران ریاست خود بر قوه قضائیه، نظر هیئت منصفه را بر نظر قاضی صائب می‌دانستند و آیت‌الله آملی‌لاریجانی نیز در زمان ریاست خود بر قوه قضائیه، نظر هیئت منصفه را به عنوان مشاور قاضی قلمداد می‌کردند، خواستار آن شد که رئیس کنونی قوه قضائیه نیز فتوای خود را در خصوص جایگاه‌های رأی هیئت منصفه و حکم دادگاه بیان کند.
قاضی‌القضات خطاب به او گفت: در مورد این نکته که تعبیر به فتوا کردید، باید بگویم که من صاحب فتوا نیستم و فتوا هم نمی‌دهم، ملاک و معیار ما باید قانون باشد، البته ممکن است این موضوع مطرح شود که نیاز به اصلاح قانون وجود دارد، این مبحث جداگانه‌ای است، چنانچه روزی اصلاح قانون لازم بود و این مهم انجام شد، کمااینکه پیش‌تر نیز این اتفاق رخ داده، آنگاه بر مبنای قانون جدید و اصلاح شده عمل می‌کنیم.
لزوم آموزش سواد رسانه به قضات
اکبر نصراللهی، استاد ارتباطات نیز در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات امیدبخش، تحول‌آفرین و اعتمادآفرینی که در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه صورت گرفته و بازخورد‌های مثبتی در جامعه داشته است، عنوان کرد: در عصر کنونی، علاوه بر تغییر و تحولات صورت‌گرفته در منابع خبری، شاهد هستیم مدل تولید، توزیع و انتشار اخبار و پیام‌ها نیز تغییر کرده و ضروری است متناسب با این تغییر و تحول، قانون مطبوعات نیز تغییر پیدا کند و اصلاح شود.
وی در ادامه خواستار آن شد که آموزش سواد رسانه‌ای به قضات و کارکنان قوه قضائیه، در اولویت امور دستگاه قضایی قرار داشته باشد.
* لزوم تغییر و تحول قانون مطبوعات
احمد مؤمنی‌راد، سخنگوی هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی نیز در این جلسه قانون مطبوعات را نیازمند تغییر و تحول در راستای تحولات رخ‌داده در جامعه و رسانه‌های امروزی دانست و گفت: باید بررسی شود چرا گاهی یک قاضی، رأی به محکومیت فردی می‌دهد که اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعات بالاتفاق رأی به برائت او داده‌اند.
علی‌اکبر اشعری نیز در سخنانی قوه قضائیه را بهترین و مطمئن‌ترین ملجأ و پناهنگاه برای مردم دانست و بر ضرورت وجود علم و دانش کافی و تخصصی در همه قضات به ویژه قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی تأکید کرد.