ورود رئیسی به میدان اصلاح ساختار‌های فسادزا

رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد با بیان اینکه مبارزه با فساد باید با اصلاح ساختار‌های فسادزا آغاز شود، گفت: معمولاً ریشه فساد‌ها در بخش اجرایی است و آیت‌الله رئیسی هم برای مبارزه ریشه‌ای با فساد وارد عرصه اجرا شد و به میدان آمد.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، صبح دیروز در نشست تخصصی بازخوانی فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد، گفت: منشأ فساد مالی و اقتصادی فساد در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اداری است که اثرگذاری آن بسیار بیشتر است و امروز شاهد ناهنجاری در حوزه‌های فرهنگی هستیم که به تبع آن در حوزه اقتصادی هم اتفاق می‌افتد.
درویشیان با تأکید بر اینکه فساد صرفاً در حوزه اقتصادی و مالی نیست، گفت: گرچه در دهه اخیر فساد اقتصادی و مالی در کانون توجهات بوده و صدمات بسیاری هم در کشور داشته و زندگی و معیشت و سفره مردم را متأثر کرده است، اما گاهی ریشه فساد‌های مالی، فساد‌های دیگری است.
نباید با فساد شعاری برخورد کرد


بازرس ویژه رئیس‌جمهور با بیان اینکه در بحث مبارزه با فساد نباید شعاری برخورد و به پلاکارد، پرچم و جلسه اکتفا شود، افزود: رهبری هم مکرر فرمودند که از پیگیری شعار‌ها و فرمایش‌ها راضی نبودند و وقتی به مفاد فرمان هشت گانه رهبری نگاه می‌شود، مانند این است که امروز صادر شده و این نشان می‌دهد هنوز با وضعیت مطلوب در اجرای کامل این فرمان فاصله داریم که همه اجزای آن درست پیگیری نشده است. درویشیان همچنین با تأکید بر اینکه در این عرصه سخت و پیچیده با موضوع چندلایه و درهم تنیده فساد روبه‌رو هستیم، گفت: مبارزه با فساد به مراتب سخت‌تر از جنگ آشکار با دشمن است و امروز عوامل استکبار جهانی در فضای مجازی مقابل نظام اسلامی ایستادگی می‌کنند. اینکه باید با فساد مبارزه شود مورد قبول همه است، اما پرسش این است که با چه شیوه و روشی باید با این اژد‌های هفت‌سر مبارزه کرد که به نتایج اساسی منجر شود. انتظار ریشه‌کنی و به حد صفر رسیدن فساد زیاد است، اما با استفاده از روش‌هایی اصولی و کارآمد می‌توان آن را به حداقل رساند. اصلاح ساختار‌های فسادزا، گام نخست مبارزه با فساد
درویشیان با بیان اینکه کشور مسلمان ایران جایگاه خوبی در مبارزه با فساد ندارد و در ردیف‌های آخر است و این مسئله پسندیده نیست، متذکر شد: باید دید کشور‌های رده اول از چه شیوه‌هایی برای مقابله با فساد استفاده کرده‌اند که توانسته‌اند آن را تا حد زیادی کنترل کنند.
بازرس ویژه رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه مبارزه با فساد باید با اصلاح ساختار‌های فسادزا آغاز شود، گفت: آیت‌الله رئیسی با همین نگاه وارد عرصه اجرایی شدند، چون معمولاً فساد‌ها در بخش اجرایی بیشتر است و رئیس‌جمهور با عزمی جدی برای مبارزه با ریشه‌های فساد به میدان آمده است. وی افزود: اگر سامانه‌های تجارت که حدود ۲۶ زیرسامانه دارد و بر اساس قانون ششم توسعه باید ایجاد می‌شد تا تمام ورود و خروج ارز و کالا و توزیع آن‌ها ثبت شود و قابل رصد هوشمند باشد، فعال می‌شد و ساختار نظام مالیاتی که همچنان کارآمدی لازم را ندارد، کارآمد شود، مبارزه با فساد به نتایج بهتری منتهی می‌شد و تا این مسائل حل نشود، نمی‌توان به نتیجه رسید.
ساختار اخذ مالیات فسادزاست
حجت‌الاسلام درویشیان با تأکید بر اینکه ساختار‌های مالیاتی کشور دچار مشکل است، گفت: همچنان معتقدم به همان میزانی که در قانون مالیات پیش‌بینی می‌شود، فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. سال گذشته که ۵ هزار میلیارد مالیات پیش‌بینی شده بود، به همان اندازه هم فرار مالیاتی وجود داشت! نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد در شرح علت این مشکل گفت: ساختار اخذ مالیات فسادزاست؛ اینکه ممیز به سراغ بازاری یا فعال صنفی رفته و به‌صورت سنتی مالیات را تشخیص دهد، اشتباه بوده و نشان می‌دهد سیستم و ساختار لازم برای مالیات درست ایجاد نشده است. وی همچنین با اشاره به ساختار معیوب نظام بانکی در کشور گفت: چرا باید عده‌ای در قالب شرکت‌های صوری تسهیلات میلیاردی اخذ کنند که گاهی فردی ۲۸ شرکت صوری داشته و با استفاده از خلأ‌های نظام بانکی که تاکنون اصلاح نشده، از هر بانکی توانسته وام گرفته است. درویشیان با تأکید بر اینکه بخش عمده نظام بانکی مشکلات اساسی دارد، ابراز امیدواری کرد قانون اصلاح نظام بانکی هرچه زودتر به نتیجه برسد.
بازرس ویژه رئیس‌جمهور یکی دیگر از اشکالات اساسی را برخی قوانین و مقرراتی دانست که بستر فساد را ایجاد می‌کنند یا عدم وجود آن موجب فساد می‌شود و تصریح کرد: سه چهارم بودجه کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است و این در حالی است که عمده سروصدای مجلس و رسانه بر روی یک چهارم بودجه جاری دستگاه‌هاست. وی افزود: حقوق کارگزینی وزیر یا استاندار در حد ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومان است، اما در شرکت‌های دولتی گاهی تا ۵۰ میلیون هم به‌صورت قانونی حقوق و تا ۲۰۰ میلیون تومان هم پاداش می‌گیرند. درویشیان ادامه داد: تفاوت‌های فاحشی که بین دریافتی‌های دستگاه‌های اجرایی با برخی شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی وجود دارد به این دلیل است که آن‌ها تابع قانون تجارت هستند و مشمول قانون خدمات کشوری نیستند یا برخی شرکت‌های غیردولتی اساساً از شمول قوانین خارج هستند که این مسئله باید اصلاح شود؛ حتی با وجود اینکه حتماً مخالفت‌هایی با این کار خواهد شد. مسئولان فاقد صلاحیت، بخشی از پروسه فساد
نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه خلأ‌های قانونی و عدم بازدارندگی مجازات در برخورد با فساد و عدم جرم انگاری از موضوعات جدی در عرصه مبارزه با فساد است، معضل دیگر را بی دقتی در انتصاب مدیران دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی عنوان کرد که برخی افراد بدون داشتن شرایط لازم در حوزه تخصص و کارآمدی و صلاحیت اخلاقی و مالی مسئولیت‌های میانی را عهده‌دار می‌شوند. وی با تأکید بر اینکه باید مدیران پاکدست، باانگیزه، شجاع و فسادستیز عهده‌دار مناصب دولتی شوند، موضوع اطلاع‌رسانی و آگاهی عمومی از حقوق شهروندی را هم موضوعی مهم دانست و تأکیدکرد: یکی از مسئولیت‌های حقوقدانان آگاهی‌بخشی به جامعه است که باید با استفاده از فضای رسانه‌ای قوانین و مقررات را به‌طور دقیق برای مردم تبیین کنند.
حجت‌الاسلام درویشیان گفت: فساد باید آسیب‌شناسی و علل شکل‌گیری و گلوگاه‌های آن مشخص شود و می‌توان با رعایت موارد محرمانه، برخی موارد آسیب‌شناسی را بررسی حقوقی کرد تا معلوم شود ریشه و علل و عوامل مفاسد چیست تا بتوان با روش مناسب نسبت به اصلاح آن اقدام کرد. نشانه‌های مبارزه با فساد در دولت جدید
رهبر معظم انقلاب دهم اردیبهشت‌ماه سال ۸۰ فرمان مهم و هشت‌ماده‌ای درباره مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوای وقت صادر کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بند نخست این فرمان، تصریح کردند: «به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به‌نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند».
اگرچه از صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در امر مبارزه با فساد ۲۰ سال می‌گذرد و اقدام درخوری در این زمینه از سوی قوا صورت نگرفته است، اما همسویی قوای سه گانه از یک سو و اراده جدی رئیس‌جمهور برای مبارزه قاطع با فساد این امیدواری را ایجاد کرده که در این دوره شاهد اقداماتی مؤثر برای مقابله با فساد و حذف بستر‌های فساد زا باشیم. برگزاری نشست دیروز می‌تواند طلیعه‌ای برای این اراده ضد فساد باشد که البته با اصلاح قوانین در مجلس و برخورد قاطعانه دستگاه قضایی این پازل به تکامل می‌رسد.