قطعنامه هاي شوراي امنيت پس از شوراي حکام در دوره احمدي نژاد

«آرمان ملي» مرور کرد:
قطعنامه هاي شوراي امنيت پس از شوراي حکام در دوره احمدي نژاد
رئيس سابق سازمان انرژي اتمي گفت: احتمالا در نشست پيش روي شوراي حکام پيش نويس ارائه شود اما چين و روسيه از شدت قطعنامه مي‌کاهند با اين حال از آنجا که اکثريت شوراي حکام با کشورهاي غربي است مطلبي را عليه ايران خواهند داشت که نه تاثيري در روند مذاکرات دارد و نه در اقتصاد کشور اثري دارد. فريدون عباسي با بيان اينکه تا سال 86، 7 قطعنامه عليه ايران صادر شده بود، ادامه داد: در اين روند پيش‌نويس قطعنامه‌ها را به شوراي حکام مي‌بردند، چين و روسيه قطعنامه‌ها را تلطيف مي‌کردند چرا که منافع اين دو کشور اقتضا مي‌کرد با شوراي حکام همراهي کنند اما تلاش مي‌کردند از اثرات قطعنامه‌ها بکاهند.
قطعنامه‌هاي صادر شده


قطعنامه 1696: قطعنامه 1696 شوراي امنيت سازمان ملل متحد که در تاريخ 31 جولاي 2006 تصويب شد، سندي بين‌المللي درباره بررسي وضعيت پايبندي ايران به معاهده منع گسترش سلاح هسته‌اي است. اين قطعنامه طي نشستي با 14 رأي موافق، يک مخالف و بدون رأي ممتنع تصويب شد. شوراي امنيت سازمان ملل متحد با تکيه بر «معاهده عدم اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي» و گزارش‌هاي مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، قطعنامه‌هاي شوراي حکام و بيانيه رئيس شوراي امنيت، قطعنامه 1696 را منتشر کرد. در اين قطعنامه از ايران خواسته مي‌شود که تمام فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي و بازفرآوري از جمله تحقيق و توسعه را تعليق کند و مورد راستي‌آزمايي از سوي آژانس قرار گيرد. در بند 5 آن از تمام کشورها مي‌خواهد که از انتقال هرگونه اقلام، مواد، کالا و فناوري به ايران که مي‌تواند به فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي و بازفرآوري و برنامه‌هاي موشکي بالستيک اين کشور مربوط شود، جلوگيري کنند.
قطعنامه 1747: چهار ماه بعد، قطعنامه 1747 شوراي امنيت در تاريخ 24 مارس 2007 ميلادي، با رأي موافق تمامي 15 عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد، بدون هيچ‌گونه مخالفتي به تصويب رسيد. در اين قطعنامه از تمامي کشورهاي جهان خواسته شده است که فعاليت خود را با شرکت‌هاي ايراني در زمينه انرژي هسته‌اي، محدود کنند. همچنين ممنوعيت صادرات و واردات سلاح‌هاي سنگين به ايران نيز از ديگر موارد صادره در اين قطعنامه است. همچنين شوراي امنيت به جمهوري اسلامي ايران 60 روز مهلت داد تا با تبعيت از اين قطعنامه به فعاليت‌هاي حساس اتمي خود، از جمله غني‌سازي اورانيوم پايان دهد. در ضميمه اين قطعنامه، 23 نهاد مرتبط با برنامه‌هاي هسته‌اي يا موشکي بالستيک ايران از جمله سازمان انرژي اتمي، بانک سپه و... و 27 نفر از افراد مرتبط با برنامه‌هاي هسته‌اي يا موشکي در تحريم قرار گرفتند.
قطعنامه 1803: قطعنامه 1803 شوراي امنيت، قطعنامه‌اي است که شوراي امنيت سازمان ملل متحد 3 مارس 2008 با 14 رأي مثبت و رأي ممتنع اندونزي، در محکوميت برنامه هسته‌اي ايران تصويب کرد. مفاد قطعنامه به شکل رسمي توسط فرانسه و بريتانيا پيشنهاد شد و همچون قطعنامه‌هاي قبلي بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، ناظر به اقدام‌هاي لازم در ارتباط با تهديد صلح و امنيت جهاني بود که براي همه کشورها لازم‌الاجرا شد. قطعنامه 1835: اين قطعنامه کوتاه که 27 سپتامبر 2008 تصويب شد، تنها بر اجراي قطعنامه‌هاي قبلي تاکيد داشت.
قطعنامه 1887: در اين قطعنامه هم که 24 سپتامبر 2009 با 15 رأي موافق مورد تصويب اين شورا قرار گرفت، از ايران خواسته شده بود به قطعنامه‌هاي قبلي عمل کند.
قطعنامه 1929: در آن دوران بيانيه تهران روز 27 ارديبهشت‌ماه سال 1389 در پايان کنفرانس بين‌المللي خلع سلاح و عدم اشاعه درباره تبادل هسته‌اي ايران و غرب ميان رؤساي جمهور سه کشور ايران، برزيل و ترکيه به امضا رسيد. بان‌ کي‌مون، دبيرکل سازمان ملل متحد در سخنراني‌اي در استانبول ترکيه از ابتکار ايران و دو کشور عضو غير دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد يعني ترکيه و برزيل براي تدوين بيانيه تهران استقبال کرد و برخي مقامات جهان نيز از اين بيانيه حمايت کردند و کورسوي اميدي براي برون‌رفت از برنامه هسته‌اي ايران ايجاد شد اما با کارشکني غرب به خصوص آمريکا اين بيانيه نتوانست به بن‌بست برنامه هسته‌اي ايران پايان دهد و با شکست مواجه شد.. قطعنامه 1929 در 9 ژوئن 2010 به تصويب شورا رسيد و تحريم‌هاي اقتصادي شديدي را عليه ايران وضع کرد. صدور اين قطعنامه در پي عدم اجراي مفاد قطعنامه‌هاي قبلي از سوي ايران صورت گرفت. تنها برزيل و ترکيه به عنوان دو عضو غير دائم شوراي امنيت به نشانه اعتراض به اين قطعنامه رأي مخالف دادند.