روزنامه اعتماد
1401/04/06
مسوول وضع موجود كيست؟
اگر خودتان چنين نكرده‌ايد، حتما در دوره تحصيل، چه دبيرستان و چه در دانشگاه كساني را مي‌شناختيد كه وقتي از درسي نمره لازم را به دست نمي‌آوردند، مي‌گفتند: «معلم مرا انداخت» يا «استاد مرا انداخت» و هيچ وقت نمي‌ديدي كه مثل بسياري ديگر بگويند: «فلان درس را افتادم». در نظر اينها، هر نوع عدم موفقيت ناشي از عملكرد ديگران است و بر كار آنها هيچ خبط و خطايي وارد نيست، چنانكه اگر مثلا در يك درس نمره قبولي مي‌گرفتند، هيچ‌گاه نمي‌گفتند معلم يا استاد به من نمره داد، بلكه مي‌گفتند فلان درس را گذراندم يا فلان درس را پاس كردم. به عبارتي، رد شدن در يك درس تقصير استاد بود و موفقيت حاصل تلاش خودشان. البته قصدم اين نيست كه بگويم هميشه و همه وقت، آنچه رخ مي‌دهد، فقط و فقط حاصل تلاش يا كم كاري‌هاي خودمان است كه قطعا عوامل بيروني هم بر نتايجي كه به دست مي‌آوريم دخيلند، اما اينكه هميشه فقط موفقيت‌ها حاصل تلاش خودمان باشد و شكست‌ها تقصير ديگران، احتمالا مي‌تواند نشانه سعي‌مان براي پنهان كردن ناتوانايي‌هاي‌مان باشد. يك‌سال از عمر دولت جديد گذشته و همه با آنچه حاصل عمل قوه مجريه در اين يك‌سال بوده آشنا هستند و قضاوت و داوري خودشان را در مورد نتيجه حاصله دارند. قصد اين يادداشت هم اين نيست كه به بررسي آنچه در اين يك‌سال، بر مردم و كشور گذشته بپردازد كه در سخنان رياست محترم جمهور به روشني و دقيق آنچه بر مردم گذشته، توضيح داده شده است. نشانه هم، همان كه ايشان به درستي از فشار اقتصادي بر مردم مي‌گويد و نه تنها اين فشار را منكر نمي‌شود، بلكه وجود آن را تاييد مي‌كند. آنچه فقط مي‌ماند، اين است كه مسووليت آنچه امروز بر كشور و مردم مي‌گذرد بر عهده كيست؟ جناب آقاي رييس‌جمهور در اين مورد به صراحت مي‌گويد: «اصلاح اقتصادي بايد قبل از دولت ما انجام مي‌شد و اگر يكي، دو سال پيش رخ مي‌داد هزينه آن كمتر بود». اين گفته جناب رييسي حاوي چند نكته است؛ اول اينكه اصلاح اقتصادي هزينه دارد. دوم، اين اصلاح بايد در دولت قبلي انجام مي‌شد. سوم، تاخير در انجام آن هزينه را بالا برده است.با توجه به اين گفته مي‌توان ديد كه رياست جمهور محترم منكر هزينه اين اصلاح بر زندگي مردم نيست ولي مسووليت آن را بر عهده دولت قبلي مي‌داند. اينكه آيا چنين است يا خير، احتياج به بررسي كارشناسان دارد و از توانايي من خارج است ولي مي‌توانم به موضوعي بپردازم كه قبلا هم به آن اشاره كرده بودم و اينكه پرسش قبلي خود را عيني‌تر مي‌توانم طرح كنم.
در زمان انتخابات سال گذشته، بعضي از فعالين سياسي از اين مي‌گفتند كه بايد براي تجميع قدرت و مسووليت تلاش كرد و به همين دليل بايد شرايطي فراهم كرد تا آن كس كه قدرت دارد، مسووليت نيز داشته باشد، نه آنكه قدرت در دست يكي و مسووليت بر عهده ديگري باشد و براي همين از يكدست شدن حاكميت دفاع مي‌كردند، چون در اين وضعيت، آن كس كه قدرت را در اختيار دارد، نمي‌تواند از بار مسووليت عمل خود شانه خالي كند، حتي برخي از اين مي‌گفتند كه 10 سال است كه از ضرورت اين اتفاق گفته‌اند و حالا با سربلندي اعلام مي‌كردند كه بالاخره آنچه بايد، اتفاق افتاده است. من همان موقع هم نوشتم كه اگر حاكميت، تمام و كمال يكدست شد و همه قوا به شكلي تام و تمام در اختيار قرار گرفت ولي اين حاكميت يكدست، باز هم مسووليت كارها را بر عهده نگرفت و ديگران را مسوول قلمداد كرد، چه؟ آيا راه ديگري وجود دارد كه بالاخره اين حاكميت يكدست مسووليت كارهاي خود را بپذيرد؟ در اين يك‌سال كه هر موفقيتي بوده (مثلا واكسيناسيون كرونا كه واكسن‌هايش در دولت قبل خريداري شده) ناشي از تلاش‌هاي دولت جديد بوده و هر مشكلي هم بروز كرده، مثل همين گفته بالاي رياست محترم جمهور از كم‌كاري و كاستي‌هاي دولت قبل بوده است. حالا چه كنيم؟ سوالم از همين دوستان مبلغ ضرورت حاكميت يكدست است. الان كه همچنان مسووليت ناملايمات بر عهده ديگران است و كسي مسووليت آنچه بر مردم و كشور مي‌گذرد بر عهده نمي‌گيرد. دولت قبلي كه ديگر نيست تا بتوان از او پرسيد كه راهكار برون‌رفت از اين وضعيت چيست، دولت جديد هم كه وضعيت فعلي را به گردن مجريان گذشته مي‌اندازد و از خود سلب مسووليت مي‌كند، با اين وضعيت، شرايط حتي مثل قبل هم نيست كه بتوانيم از آن كه قدرت ندارد حساب‌كشي كنيم، صاحبان قدرت كه ديگر هيچ. ياد يك خاطره‌اي افتادم از برنامه‌اي تلويزيوني كه در دهه 60، مرحوم نوذري مجري آن بود و به شركت‌كنندگان مي‌گفت سوال بعدي را از چه كسي بپرسم و در ادامه مي‌گفت مي‌تواني بگويي از «خودم» بپرس. با اين سلب مسووليت كنوني، احتمالا تنها كسي كه بايد مسووليت وضعيت حاضر را بپذيرد، «خودم» هستم.
سایر اخبار این روزنامه
عبور از گذشته با تفاهم جمعي
ضرورت جمع عقلانيت و اخلاق در سياست
يادداشت‌هاي امروز
گام‌هاي جديد در تسهيل روابط پولي ايران و عراق
كوتاهي تهران، بي‌ملاحظگي آنكارا
ساخت ۴ ميليون واحد مسكوني در دو مرحله و طي ۴ سال انجام مي‌شود
اعتراض به «حراج ملي»
پنج آسيب مهم راهبردي در پرونده هسته‌اي
فضاهاي باز شهري فرصتي براي تعامل زنان
بهبود اوضاع اقتصادي در گروي روابط ديپلماتيك
دورنماي مذاكره در قطر
مسوول وضع موجود كيست؟
بگذاريد آن‌قدر عاشق ايران بمانيم كه اسم كودكان‌مان را ايران بگذاريم
