فغان تولیدکننده از قاچاق پوشاک

بی‌تردید ایران یکی از آسیب‌پذیرترین کشور‌های جهان در خصوص قاچاق کالا محسوب می‌شود، علت اصلی این امر بیش از هر چیز به عدم‌شفافیت و ضعف عملکرد حاکمیت در رصد مؤثر جریان کالا و پول مربوط می‌شود. نکته جالب ماجرا این است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده و چندین بار نیز مورد بازنگری قرار گرفته است، با وجود این، به دلیل تعلل و ضعف در اجرای این قانون، روند قاچاق کالا به کشور همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر آمار اعلامی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به سال ۱۳۹۸ بوده و در دو سال گذشته آمار رسمی در خصوص قاچاق عنوان نشده است، البته طی چند سال گذشته همواره آمار قاچاق به کشور حدود ۱۲ میلیارد دلار عنوان شده؛ رقم عجیبی که طی این سال‌ها با رشد یا کاهشی همراهی نبوده است و همین امر بیانگر آن است که در خصوص اعلام و انتشار آمار قاچاق کالا، نهاد‌های متولی به درستی وظیفه خود را انجام نمی‌دهند.
همچنین بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صمت باید از سامانه‌ها جهت رهگیری و ردیابی کالا در کشور استفاده کند، از این رو این وزارتخانه سامانه جامع تجارت را رونمایی کرد؛ سامانه‌ای که بهره‌برداری کامل از آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در صورتی که اگر این سامانه به شکل کامل اجرایی شود، تمامی کالا‌های تولید و وارداتی دارای شناسه کالا و شناسه رهگیری خواهند شد و در نتیجه فروش کالای فاقد شناسه کالا جرم شناخته می‌شود.
علاوه بر این بنا بر اعلام مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۱۸ خردادماه، طرح برخورد با قاچاق کالا در پنج گروه کالایی پوشاک، لوازم خانگی، لوازم یدکی، محصولات آرایشی و بهداشتی و محصولات دخانی اجرایی شده است. در این طرح که با هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور تهیه و تدوین شده بود، قرار بر این بود که روند برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه تشدید شود، اما با گذشت بیش از یک ماه از زمان اجرای این طرح تاکنون گزارشی از روند اجرای آن در بخش پوشاک و محصولات آرایشی و بهداشتی منتشر نشده است.
۵/۴ میلیارد دلار میزان قاچاق پوشاک


کنار هم قرار دادن آمار اعلامی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولان وزارت صمت و اتحادیه‌های کشور بیانگر آن است که فقط در پنج گروه کالایی شاهد عرضه ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور هستیم.
بر این اساس در حوزه لوازم‌یدکی خودرو ۵/۲ میلیارد دلار، لوازم آرایشی و بهداشتی ۵/۲ میلیارد دلار، لوازم‌خانگی ۲ میلیارد دلار، حوزه نساجی و پوشاک ۵/۴ میلیارد دلار و در حوزه دخانیات ۵۰۰ میلیون دلار کالای قاچاق در کشور عرضه می‌شود و با فرض دلار ۲۶ هزارتومانی، معادل ۳۱۲ هزارمیلیارد تومان کالای قاچاق در ایران توزیع می‌شود.
بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این پنج دسته به عنوان کالا‌های جذاب قاچاقچیان شناخته می‌شوند، از سوی دیگر در این حوزه‌ها کشور با پیشرفت‌هایی در زمینه تولید همراه بوده است و اگر موانع موجود در مسیر تولید در این رسته کالایی حذف شود، می‌توان انتظار اشتغال و افزایش درآمد‌های دولت را داشت.
در میان پنج گروهی که به عنوان کالا‌های جذاب قاچاقچیان شناخته می‌شوند، قاچاق پوشاک و پارچه در سال گذشته و امسال به شدت افزایش یافته است، به طوری که اعضای اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و تشکل‌های نساجی با ارسال نامه‌ای به رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتقاد از روند فعلی مبارزه با قاچاق پوشاک و پارچه اعلام کردند: به رغم تلاش‌های صورت‌گرفته در رابطه با مبارزه با قاچاق پوشاک و منسوجات از سال ۱۳۹۷ تاکنون و به جهت عدم رعایت استمرار در اجرای مرحله ابتدایی طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در سطح عرضه که شامل برند‌های محرز پوشاک خارجی می‌شد، هم اکنون شاهد بازگشت سریع قاچاق به سطح عرضه و سرازیر شدن پوشاک استوک در بازار هستیم، به گونه‌ای که طبق مشاهدات میدانی، در ماه‌های انتهایی سال ۱۴۰۰ و بازار شب عید، حجم پوشاک قاچاق در بازار به شدت گسترش یافته است.
اتحادیه پوشاک معتقد است، متأسفانه آمار‌های ارائه‌شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بابت میزان قاچاق پوشاک کشور به هیچ عنوان با واقعیت منطبق نیست و تغییر رویکرد ستاد طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با استراتژی ارائه آمار‌های غلط و عدم‌استمرار برخوردها، شرایط بازار پوشاک را بغرنج‌تر کرده و به تصور متخلفان مبنی بر مقطعی بودن طرح‌های برخورد، صحه گذاشته است.
رئیس اتحادیه پوشاک در این خصوص با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق مطالبه جدی بخش خصوصی است، می‌افزاید: مهم‌ترین مطلب اینکه، طی دو سال گذشته تمام نهاده‌های تولید بیش از ۱۲۰‌درصد تورم داشته، ولی نرخ ارز رسمی طی دو سال گذشته ثابت بوده است. این موضوع امکان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را از میان برده و در مواجهه با کالای قاچاق که ماهیتی استوک نیز دارد، عملاً رقابت را غیرممکن کرده است، اینکه با چه منطق و استدلالی آمار‌های قاچاق پوشاک از سوی ستاد کاهشی اعلام می‌شود و همزمان برخورد‌ها صورت نمی‌گیرد، مورد پرسش و مطالبه جدی بخش خصوصی است.
فعالان بازار پوشاک می‌گویند: اظهارات مسئولان محترم ستاد، مبنی بر ارائه آمار بر اساس شکاف بین عرضه و تقاضا و ایرانی بودن بخش زیادی از کالای قاچاق مکشوفه، هم اکنون منطبق بر واقعیات موجود نیست و بر نحوه ارائه آمار و همچنین راستی‌آزمایی تولید داخل بودن پوشاک مکشوفه، باید بازنگری و اقدامات اساسی صورت پذیرد چراکه اصولاً با کاهش تقاضای پوشاک به جهت کوچک شدن جیب مردم، لزوماً تغییری در میزان قاچاق پوشاک صورت نمی‌گیرد و اتفاقاً با توجه به استوک بودن کالا، باید افزایش قاچاق را متصور بود، بنابراین استفاده از فرمول شکاف عرضه و تقاضا در شرایط فعلی لزوماً درست نیست و باید شیوه‌های دیگری را نیز پیش‌بینی کرد.
درخواست‌های تشکل‌های صنعتی و صنفی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
این فعالان بازار در نامه خود درخواست‌هایی مطرح و تأکید می‌کنند: طرح متوقف‌شده مبارزه با برند‌های محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه از طریق پایش مراکز تجاری ادامه یابد و مجتمع‌های تجاری جدید در کل استان‌ها به صورت مستمر بازرسی شوند. همچنین مرحله دوم طرح با تمرکز بر پایش عملکرد برند‌های غیرمحرز پوشاک خارجی در سطح عرضه و اندازه‌گیری چگونگی انجام تعهدات ایشان در حوزه تولید آغاز شود.
به نظر می‌رسد تنها راه به نتیجه رسیدن اقدامات دستگاه‌های ذی‌ربط با هماهنگی ستاد، استمرار طرح‌های پیش‌بینی‌شده و اصلاح روند‌های پیش‌بینی‌نشده در اجرای قانون است که می‌تواند حجم قاچاق رو به گسترش ۲ میلیارد دلاری پوشاک را کاهش دهد و به تبع منجر به افزایش تولید و اشتغال این حوزه شود.