روزنامه آرمان امروز
1401/05/22
راه عبور از چالش هاي صنعت فولاد؛ اما و اگرها
محمدياسر طيب‌نيا*در شرايط پرمخاطره اقتصاد ملي، رهبر معظم انقلاب با ارائه مفهومي جديد در حوزه اقتصاد تحت عنوان “توليد؛ دانش بنيان؛ اشتغال آفرين” مسيري تازه را پيش روي توسعه کشور باز فرمودند و خبرگان و کارشناسان حوزه اقتصاد و صنعت با تفسير و تشريح ابعاد آن، مأموريت جديدي براي پيشرفت ملي بازتعريف نمودند. پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، افزايش سهم توليد و اشتغال محصولات و خدمات اين حوزه و در نهايت دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش بنيان در منطقه بي شک اهدافي دست يافتني هستند که مي‌توان با رفع تعارض هاي قانوني و بين دستگاهي و برقراري انسجامي ملي، ميان سياستگذاران دولتي و فعالان عرصه توليد و صنعت کشور آن را محقق ساخت.
با توجه به نقش صنعت فولاد درتوسعه کشور، تاثير اين صنعت در تحقق رشد اقتصاد ملي انکار ناپذير است. در اين ميان، شرايط پرمخاطره کشور در عرصه بين المللي، زنجيره فولاد را از يک سو به شدت نسبت به سياستگذاري‌هاي کلان کشور حساس کرده و از سوي ديگر اين زنجيره با توجه به تغيير الگو و آرايش جديدي که در فضاي اقتصاد منطقه اي و جهاني پديدار شده، نيازمند چابکي و درايت افزون تر براي استفاده از فرصتهاست. چالش هاي اخير در حوزه آب و انرژي، تامين قطعات، تجهيزات و ماشين آلات، مشکلات حوزه حمل و نقل و کمبود زيرساخت ريلي، صدور بخشنامه‌هاي محدودکننده و مواردي از اين دست، مصائبي هستند که امروز به دغدغه هاي کليدي اين زنجيره تبديل
شده اند و تسهيلگري دولت، راهکاري اميدآفرين و اثربخش براي رفع اين دغدغه هاست. در اين ميان تعارض هاي بين دستگاهي مانعي اساسي بر مسير توسعه متوازن کشور است و ضرورت دارد تا با همگرايي تمامي بخش ها، قفل هاي پيش روي اين بخش گشوده شوند.
طرح مجموعه چالش ها که سالهاست از سوي کارشناسان مختلف اعلام گرديده و در رويدادها و همايش هاي مختلف نيز آسيب شناسي شده، نشان از آن دارد که زنجيره توليد و صنعت کشور به اين درجه از بلوغ و خودآگاهي رسيده که مسائل پيش روي خود را به خوبي مي شناسد و در سالي که مزين به عنوان “توليد؛ دانش بنيان و اشتغال آفرين” است به دنبال رفع آنهاست. فولاد و صنايع معدني از جمله بخش‌هاي مهم و اثرگذار اقتصاد ايران است که در شرايط سخت و دشوار کنوني، مي‌تواند باري جدي به لحاظ تامين ارز مورد نياز از دوش کشور بردارد. بر دولت محترم و خدمتگزار است که با عنايت به ويژگي هاي برجسته و خاص اين زنجيره که همواره نقشي مهم و کليدي در بازارهاي جهاني ايفا کرده و مي کند، آن را با نگاهي متفاوت ارزيابي و از صدور بخشنامه هاي خلق الساعه که عامل تعارض هاي قانوني و سردرگمي اهالي اين زنجيره مي شود اجتناب نمايد. چه آنکه زنجيره فولاد از دل رويدادهاي مختلفي که هر بار در بخشي از اين ساختار خود برگزار مي کند به تشريک مساعي کارشناسانه رسيده و به اين حد از توانايي دست يافته که خود، منافع و مصالح ملي را مي شناسد و بر اهميت آن اجماع دارد. بي شک الگوي تشريک مساعي در صنعت فولاد و صنايع معدني الگويي قابل تعميم به ساير صنايع و بخش هاي اقتصادي کشور است و مي تواند راهگشاي بسياري از تعارض هاي قانوني، بين دستگاهي و درون خانواده هر صنعتي باشد. زنجيره فولاد ايران، به عنوان پيشران اقتصادغيرنفتي کشور، همواره الگوهاي بزرگ جهاني را پيش روي خود قرار داده و با بومي سازي آنها سعي نموده مسير تعالي خود را هموار سازد. به عنوان نمونه، مي توان به الگوي کشور چين اشاره کرد که بزرگ‌ترين توليدکننده فولاد در جهان و يکي از بزرگ‌ترين اقتصادهاي دنياست. دولت اين کشور اما در برخورد با صنعت فولاد و زنجيره تامين آن، نگاهي بسيار حساس و دقيق دارد و سعي مي کند از هرگونه تعارض و ابهام که حساسيت کل زنجيره را به دنبال دارد بر حذر باشد؛ چه آنکه زنجيره توليد اين صنعت، وابسته به صنايع و معادن بالادست بوده و وابستگي کامل به توليد مواد اوليه همچون سنگ آهن و زغال‌سنگ، کک و الکترود داخل دارد و سياستگذاري‌هايي که در حوزه مواد اوليه و توليد واحدهاي سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و کک دارند؛ از مباحث تعرفه‌اي و مالياتي صادرات و واردات مواد اوليه و محصولات نهايي گرفته تا ورود دولت به تناژ توليد بخش‌هاي فعال در زنجيره، همگي مبتني بر حمايت از ثبات و دوام توليد است. دولت چين براي برقراري تعادل در زنجيره حتي زماني به نوع بهره برداري از ظرفيت واحدهاي توليدي از ابتدا تا انتهاي زنجيره نيز ورود مي‌کند تا مبادا قدرت و توانايي يک شرکت باعث شود بخش‌هاي ضعيف زنجيره حذف شده يا به واسطه واردات يک کالا در يک مقطع، صنايع داخلي آنها آسيب ديده يا صادرات بي‌رويه يک محصول مياني نظير کک، به توليدکنندگان داخلي آسيب وارد سازد. بارها به عينه ديده شده، در مقاطعي که توليدکنندگان فولاد اين کشور دچار مشکل مي‌شوند، اقدامات بي‌نظيري را به‌طور جدي در حمايت از صنايع فولاد خود در مقابل برخي از ديگرکشورهاي دنيا، اعمال مي‌کند و اين نشان از همان درجه از بلوغ و سازمان يافتگي دارد که از دل زنجيره بزرگ فولاد آن کشور برآمده و حمايت تمام قد قوانين و ساختار دولتي را نيز به همراهي خود فراخوانده است. در اين ميان هرچند حمايت تمام قد از صنايع کوچک و متوسط الزام آور و بااهميت است، اما بايد توجه داشت که صنايع بزرگ موتور محرکه اقتصاد کشورها و پيشران حرکت صنعتي و رشد اقتصادي آنها هستند. صنعت فولاد ايران در سنوات گذشته همواره توانسته تحولات عميقي را تجربه کند که دامنه آن، از بومي‌سازي قطعات و تجهيزات مورد نياز خطوط توليدي گرفته تا مواد اوليه و فناوري‌هاي مورد نياز براي توليد انواع ورق‌هاي فولادي کشيده شده است. نتيجه اين حرکت رو به رشد صنعت فولاد کشور طي سال‌هاي گذشته، جلوگيري از واردات و ارزبري براي تامين نياز خطوط توليدي و حتي ارزآوري براي تامين نيازهاي ارزي ديگر توليدکنندگان و کارخانه‌هاي توليدي بوده است. فولادمبارکه در سال گذشته، قدم اول خود در گام دوم انقلاب را با سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگي همچون سرمايه گذاري 40 هزار ميليارد توماني در پروژه هاي کارگروه پيشرانان پيشرفت ايران اسلامي که از دهه فجر سال گذشته در مدار احداث قرار گرفته محکم برداشت. هدف بزرگتر اما، سرمايه گذاري هاي زير بنايي است که در زمينه‌هاي مختلف، مانند تأمين زيرساخت‌ها، تکميل زنجيره توليد، توسعه متوازن و پايدار، به وسعت ايران برنامه ريزي شده است.
اين ورود محکم اما موانعي جدي پيش روي خود دارد. تجربه فولادمبارکه در اين مسير نشان داده که تعارض هاي بين دستگاهي مانعي جدي پيش روي توسعه کشور است. در شرايطي که وزارت نيرو به دليل کمبود نيروگاه و تامين انرژي از صنايع بزرگ دعوت به همکاري مي کند؛ وزارت نفت مي تواند با تامين گاز نيروگاه و سازمان محيط‌زيست براساس استانداردهاي خود مي تواند احداث نيروگاه را مورد پايش قرار داده و مجوز فعاليت را صادر کند. همچنين وزارت راه، مسيرسرمايه‌گذاري را در تامين زيرساخت حمل‌ونقل و توسعه ناوگان ريلي براي شرکت هاي پيشرويي مانند فولاد مبارکه که امکان سرمايه گذاري هاي کلان و اثرگذار را دارند، هموار سازد.
مساله ديگر درک درست شرايط فعلي بازار زنجيره فولاد است که چند ماهي است به دنبال رکود جهاني، جنگ روسيه و اوکراين و سياست‌هاي بازيگران اصلي مثل چين، روند نزولي داشته و با يک رکود نسبي مواجه است و تحليل ها و پيش بيني‌ها حکايت از تداوم اين روند دارد و لزوم هماهنگي بيشتر سياستگزاران و فعالان زنجيره توليد فولاد در اين شرايط را مي طلبد. لذا بيش از هر زمان ديگر مي بايست از تصميمات دفعي و بر هم زننده نظام کاري شرکت هاي فعال در زنجيره پرهيز نمود و با حمايت هاي هدفمند شرايط را به منظور تداوم روند توليد در زنجيره فولاد فراهم کرد. جلوگيري از واردات محصولات فولادي، حمايت در جهت صادرات محصولات نهايي و برقراري تعادل در تنظيم مجدد قيمت ها از سنگ آهن و کنسانتره در بالادست تا انتهاي زنجيره بر اساس نسبت هاي منطقي و کارشناسي شده از مواردي است که مي بايست مد نظر قرار گيرد که منافع همه فعالان زنجيره را از توليد کننده تا مصرف کننده نهايي در بر خواهد داشت.
صنايع بزرگ و پيشران کشور، بويژه زنجيره بزرگ صنعت فولاد، سالهاست که اين تعارض ها را مي شناسند و از آن سخن گفته اند. تعارض هاي قانوني و اجرايي که بي شک با تشريک مساعي در دستگاه هاي بالادست مسير پيشراني صنايع بزرگ، در تامين زيرساخت ها را ميسر و راه توسعه کشور را هموار خواهد کرد.
مدير عامل فولاد مبارکه
سایر اخبار این روزنامه
نظام روانشناسي در مقابل طرح شتاب زده مجلس
شفاف‌سازي کنيد، نه انکار
پول ديجيتال مهمان جديد جيب مردم
رئیس جمهور: عدالت باید محور توسعه یافتگی کشور باشد
راه عبور از چالش هاي صنعت فولاد؛ اما و اگرها
گره اصلی مذاکرات وین چیست؟
نگراني‌هايي براي آينده
وقتي جنگ رواني عليه ايران دموکرات‌ها و راست‌گرايان آمريکايي را متحد مي‌کند!
دوئل پلیس با وزارت صمت برسر کیفیت خودرو
طالبان رضایت داد، آب به هیرمند باز می گردد
