روزنامه قانون
1396/04/17
ضرورت كاهش نرخ سود بانكي
در ايران، بين نرخ سود بانكي و نرخ تورم يك رابطه دو طرفه وجود دارد و اين دو نرخ بر روي يكديگر تاثير مي‌گذارند. درحال حاضر نرخ بهره بانكي در كشور ما بسيار بالاست به‌گونه‌اي كه ايران همسو با اكثر كشورهاي دنيا، تنها كشوري است كه بيش از 30 سال نرخ تورم، نرخ سود بانكي و نرخ بيكاري بسيار بالايي داشته كه اين امر نشان دهنده اين است كه استراتژي اقتصادي ما غلط و اشتباه بوده است يا به عبارتي اقتصاد ايران داراي استراتژي و برنامه خاص و مدوني نبوده است. ازاين‌رو بايد به تدريج نرخ سود بانكي در كشور ما كاهش پيدا كند. کاهش نرخ سود بانکی منطقی است و باید محقق شود اما به شرطي نرخ سود بانكي كاهش پيدا كند كه بازارهاي موازي كاذب كنترل شود. منظور از بازارهاي موازي، بازارهايي مانند طلا، سكه و ارز است كه بازده بسيار بالايي دارند اما براي اقتصاد مخرب هستند و كنترل بازارهاي موازي به‌تدريج باعث تعادل چرخه اقتصاد ايران خواهد شد. به طور طبیعی و با فرمول‌های اقتصادی و در فضای اقتصاد سالم، چه سودی که بانک به سپرده‌گذار پرداخت می‌کند و چه سود تسهیلاتی که بانک از مشتریان وصول می‌کند، باید رقمی در محدوده نرخ تورم به اضافه یا منهای یک یا دو درصد باشد و بیش از آن نباید از تورم فاصله پیدا کند كه در حال حاضر نرخ تورم هشت درصد است.درهر دوره‌ای که تورم و نرخ سود بانکی از هم فاصله زیادی پیدا می‌کنند این موضوع نشانه وجود یک پارامتر غیراقتصادی و عوامل مضر برای اقتصاد سالم و رقابتی است. ما در سال‌های بعد از انقلاب، فاصله بین تورم و سود بانکی را در دولت‌های مختلف داشته‌ایم، هم به صورتی که مانند اکنون، نرخ سود بانکی از تورم بسیار بالاتر رفته که نشان‌دهنده یک بي‌ثباتي در سيستم اقتصادی کشور است و هم مثل زمانی که در دولت احمدی‌نژاد تورم به ۲۵ تا ۴۰ درصد رسیده بود و نرخ سود بانکی با تصمیمات دستوری دولت، هدف رسیدن به ۹ درصد را پیگیری می‌کرد. هردو مورد، خطا و نشان‌دهنده بی‌تدبیری در نظام مدیریت پولی است و هر دو شیوه به فعالیت‌های اقتصادی سالم کشور لطمه وارد می‌کند اما به طور كلي با توجه به شرايط اقتصادي كشور كاهش نرخ سود بانكي بسيار ضرورت دارد.
سایر اخبار این روزنامه
