روزنامه خراسان
1401/06/05
دستور مهم قاضی القضات سریع و قاطع علیه زورگیران
مصطفی عبدالهی - دیگر هیچ کسی نیست که از جولان زورگیران در خیابان‌ها به تنگ نیامده باشد؛ جولانی که بارها راه های جلوگیری از آن اعلام شده و حالا قاضی القضات هم درستی این راهبرد را تایید کرده است: اول تشدید نظارت و بازداشت سارقان، دوم اصلاح قانون و تشدید مجازات‌ها. مطالبه جدی رئیس دستگاه قضا حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای مقابله سریع و قاطعانه با افراد مخل امنیت و آرامش مردم از جمله سرقت‌های خشن، به دو موضوع مهم در این حوزه اشاره کرد. اولین مطالبه او، ضرورت سرعت عمل بیشتر نیروی انتظامی در دستگیری زورگیران و سارقان به‌عنف بود؛ قاضی‌القضات در این باره گفت: قوه قضاییه آمادگی دارد برای دستگیری هرچه سریع‌تر سارقان خشن، به نیروی انتظامی کمک کند و فراجا می‌تواند در انجام این مهم از نیروهای بسیج نیز کمک بگیرد. ضعف در شناسایی و دستگیری اژه ای درباره چرایی ضرورت این موضوع، به سرقت چند روز اخیر در یکی از خیابان‌های تهران اشاره کرد و گفت: سارق پس از دستگیری، مدعی ارتکاب سرقت‌های متعدد به شیوه خشن شد و چنان‌چه ادعای او درست باشد، این امر نشان‌دهنده ضعف در شناسایی و دستگیری سارقان است که ضروری است هرچه سریع‌تر در جهت رفع این ضعف اقدامات مقتضی صورت بگیرد. اصلاح قانون، دومین مطالبه قاضی القضات حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، اگرچه اولویت و نیاز اصلی را، شناسایی و دستگیری قاطعانه این سارقان برشمرد و اصلاح آن را خواستار شد، اما گام بعدی آن را که برخورد و مجازات قانونی آن‌هاست نیز مهم دانست و گفت: «باید برای اصلاح قانون هم در صورت نیاز اقدام شود». ترحم به زورگیران، ستم به مردم است او نگاه و رویکرد خود در تشدید مجازات این سارقان و زورگیران را هم این‌گونه شفاف کرد: به واسطه سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهرها رخ می‌دهد، در جامعه ناامنی روانی ایجاد میشود و این موضوعی است که نه برای شهروندان و نه برای ما به عنوان مسئولان حکومتی قابل قبول و قابل تحمل نیست... ترحم به این گونه مجرمان ستم به مردم است و نباید مورد ارفاق قانونی قرار گیرند. دستور ویژه به دادستان کل رئیس دستگاه قضا همچنین به دادستان کل کشور دستور داد در اسرع وقت ستادی را برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهرها رخ می‌دهد، تشکیل دهند و در هر دادسرا نیز شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی سریع و قاطع به این قبیل سرقت‌ها ایجاد شود. افزایش 7 برابری سرقت ها در 12 سال چرایی افزایش حساسیت دستگاه قضا به موضوع سرقت‌ها و زورگیری‌ها را می‌توان در آمارهایی جست‌وجو کرد که طی دو سال اخیر حسابی سر و صدا به‌پا کرده است و این‌ها تنها برخی از آن‌هاست: * طبق اعلام «رضا مسعودی‌فر» قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در سال ۱۳۸۸ فقط ۲۰۰ هزار سرقت به ثبت رسید اما این آمار در سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۴۰۰ هزار سرقت رسید. (تسنیم-خرداد1401) * به گفته سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، سرقت‌ها در تهران طی سه ماه ابتدایی امسال هفت درصد افزایش داشته است. (ایرنا-خرداد1401) * اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفته است: یکی از جرایم بسیار مهم در پنج سال گذشته بحث سرقت بوده که آمار بالایی دارد ... در سال گذشته ۸۵۰ هزار پرونده در ارتباط با سرقت ثبت و سیصد و خرده‌ای هزار نفر هم توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند اما همه پرونده‌ها منجر به نتیجه نشده است. (میزان-تیر1401) ضرورت اصلاح قوانین و تشدید مجازات کارشناسان، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را که در ابتدای سال 99 و با هدف کاهش جمعیت زندانیان تصویب و ابلاغ شد، یکی از دلایلی می‌دانند که در افزایش سرقت‌های خُرد و زورگیری ها موثر بوده است. دلیل مهمش هم این‌که، این قانون، ماده 104 قانون مجازات اسلامی را اصلاح کرده و «سرقت اموال به ارزش کمتر از 20میلیون تومان» و «نداشتن سابقه کیفری موثر» را ملاک‌هایی برای قابل گذشت بودن جرم سارقان تعیین کرده است. دو موضوعی که اصلاح آن برای جلوگیری از روند افزایش سرقت های خرد و زورگیری ها بسیار موثر خواهد بود. ناجا: مجازات ها بازدارنده نیست این موضوع بارها از زبان پلیس هم مطرح شده و نمونه آن صحبت‌های سردار مهدی حاجیان سخنگوی فراجاست که دی‌ماه سال گذشته با ارائه آماری در این باره اظهار کرد: ۵۲ درصد سرقت‌ها، سرقت خرد است و ما سارقانی داشتیم که بیش از ۲۰ فقره سرقت داشته‌اند چرا که مجازات‌ها بازدارنده نبوده و این سرقت‌های خرد باعث ایجاد عدم امنیت روانی هم میشود. عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت و گو با خراسان: امنیت مردم سلب شده، مجلس یازدهم باید در قانون تجدیدنظر کند در مجلس اما دو دیدگاه متفاوت درباره قانون مذکور وجود دارد و برخی معتقدند مجازات‌های حبس بازدارنده نبوده و باید کاهش یابد. به همین دلیل این گروه از نمایندگان، نه تنها از قانون مصوب 1399 حمایت می کنند بلکه به تازگی یک فوریت طرح «کاهش 50 درصدی مجازات‌های حبس تعزیری مربوط به جرایم مواد مخدر، در مورد محکومین فاقد سابقه کیفری موثر» را هم به تصویب رسانده‌اند. اما گروه دیگری از نمایندگان هم نظری مشابه قوه قضاییه و فراجا دارند. افراط و تفریط در برخی قوانین «حسینعلی حاجی دلیگانی» عضو هیئت رئیسه مجلس از جمله این نمایندگان است که در گفت و گو با خراسان اظهار می‌کند: همانند عرصه اجرایی، گاهی در قانون‌گذاری هم با دیدگاه‌های افراط و تفریط مواجهیم که یکی از مصادیق آن، تصویب قانون کاهش مجازات حبس در مجلس دهم بود. امنیت روانی مردم سلب شده است وی می افزاید: این قانون تبعات و آثار نامطلوبی داشت که آثار آن را در جامعه می‌بینیم و سبب شده مجرمان به نوعی سرقت‌های آزاردهنده خودشان را انجام دهند که مستوجب مجازات شدید نشوند، اما از آن طرف، این موضوع سبب آثار سوئی در جامعه شده و امنیت شهروندان را سلب کرده است که با توجه به این وضعیت، حتما مجلس یازدهم باید در این قانون تجدیدنظر کند.او درباره دیدگاه برخی همکاران خود هم می‌گوید: تعدادی از همکاران در مجلس این دیدگاه را دارند که با سختگیری و حبس، نمی‌شود بازدارندگی ایجاد کرد اما به نظر می‌رسد یک مرز ظریف در این‌جا وجود دارد و باید به نحوی قانون‌گذاری کرد که در آن نه افراط باشد نه تفریط.
سایر اخبار این روزنامه
سیاه و سفید آیین نامه واردات خودرو
یک عمر مجاهدت در تربیت نفوس
وعده جدید برای بستن فاجعه زیست محیطی چرمشهر
قاب کج تلویزیون برای فوتبال!
ماجرای دزدان مست و مالخران خواب آلود !
آن سوی تنش آفرینی یانکی ها در شام
دستور مهم قاضی القضات سریع و قاطع علیه زورگیران
گرم و صمیمی با مدال آوران المپیادهای علمی
بدرقه «سایه»، تقابل جذاب «لوا» و «بایرن» و پالس یارانه ای میرکاظمی
تهران در حال آنالیز پاسخ واشنگتن
قالیباف، پای درد دل عشایر در سیاه چادرها
بازتاب حضور تماشاگران خانم در آزادی
دام بازی‌های رایانه‌ای خشن برای کودکان
