روزنامه آرمان امروز
1401/06/21
پاسکاری مقصران برای فرار از بی تدبیری
آرمان امروز: حدود يکماه قبل بود که خبري منتشر شد که در آن ، برخي از واردکنندگان خودروهاي گران قيمتي که بنابردلايل مختلف به آنها اجازه ترخيص داده نشده و همچنان در انبارهاي گمرک در شمال کشور نگهداري مي شوند، اعلام کرده بودند که تعدادي از قطعات اين ماشين ها به سرقت رفته است. در اين رابطه مديرعامل سازمان اموال تمليکي در جريان امحاي فني سه دستگاه خودروي آمريکايي که در اختياراين سازمان قرار داشت در خصوص عدم باز صادراتي اين خودروها گفته بود که برخي قطعات آنها در اين سال‌ها به سرقت رفته و يا در هنگام جابجايي آسيب ديده است. البته اين پايان ماجرا نبوده و پس از انکه اعلام اين خبر با بازتاب گسترده اي همراه شد اين مقام مسئول درچرخشي 180 درجه اي تقصيرها را به گردن انبارها و محل نگهداري اين خودروها انداخته بود که در اختيار سازمان اموال تمليکي نيستند! در واقع فارغ از اينکه در واردات اين خودروها چه تخلفاتي رقم خورده، بايد توجه داشت بابت اين تعداد خودرو ميليون دلار سرمايه گذاري شده ، ان هم در شرايطي که اقتصادي کشور بيش از هر زمان ديگري به منابع ارزي و مالي نياز داشته و اساس توقف واردت نيز در اين راستا صوت گرفته است . بنابراين سرقت لوازم و قطعات آنها نشان دهنده بي تدبيري مديران مربوطه بوده که سرمايه هاي مردم در اولويت اصلي انها قرار ندارد در حاليکه در بدترين شرايط دولت مي توانست با باز صادرات و يا حتي فروش در بازار داخلي از بروز اين ميزان خسارت جلوگيري کندخاک خوردن 4 ساله
واردات خودرو از سال 1397 ممنوع است ولي همچنان چند هزار خودرو که قبل ممنوعيت وارد شده، در گمرک و بنادر بلاتکليف باقي مانده است. براي همين برخي از خودروهايي که به خاطر ممنوعيت واردات خودرو وارد کشور شده اند هم اينک بيش از 4 سال است که در گمرک توقيف و نگهداري مي شوند . خودروهايي که گفته مي شود تعداد آنها چيزي حدود 12 تا 13 هزار خودرو است.
حالا کم کم اخباري از سوي وارد کنندگاني که مشکلات ترخيصي خود را حل کرده و براي تحويل خودروهايشان به گمرک انزلي مراجعه کرده اند، منتشر شده که حکايت از سرقت برخي از تجهيزات و قطعات اين ماشين هاي بعضا گران قيمت دارد. اما اينبار اجتهادي- مديرعامل سازمان اموال تمليکي ضمن تائيد اين جريان مدعي شده است: يکي از دغدغه‌هاي فعلي سازمان اموال تمليکي اين است که در حال حاضر تعداد زيادي خودرو در بندر انزلي قرار دارد که بسياري از قطعات آنها در سال‌هاي گذشته به سرقت رفته است. اينکه در محوطه سازمان منطقه آزاد انزلي است و يا گمرک را مطمئن نيستم ولي مسئوليت بر عهده نهاد و يا سازماني است که خودروها در محوطه آن پارک شده و در اختيار دارد. اما شايد مهمترين سوال در اين بين مي تواند اين باشد که چه کسي و يا چه نهادي مسئول جبران خسارت سرقت از خودروهاي دپو شده است .
اجتهادي در اين رابطه مدعي است: مسئوليت چنين سرقت‌هايي بنا به اينکه کالا در اختيار کدام سازمان براي نگهداري قرار گرفته، متفاوت است، زماني کالا در اختيار بندر، شرکت انبارهايي عمومي و يا در اختيار گمرک و اموال تمليکي است که طبيعتا مسئوليت حفاظت نيز بر عهده همان سازمان خواهد بود. اين مقام مسئول در سازمان اموال تمليکي در مورد اينکه در سرقت‌هايي که از کالا در مبادي ورودي صورت مي‌گيرد، آيا سازماني عليه ديگري اعلام جرم خواهد کرد و يا صاحب کالا بايد اقدام به شکايت کند؟ گفت: اگر کالا قاچاق باشد و راي قطعي به نفع دولت صادر شود که صاحب آن دولت است؛ اگر راي برائت باشد که به صاحب کالا استرداد مي‌شود. همچنين کالا ممکن است اماني باشد، بر اين اساس اگر شرايط نگهداري نامناسب باعث ضرر شده باشد، قابل جبران است. وي افزود: ما به عنوان نماينده دولت مکلف هستيم عليه اشخاصي که به اموال دولت و يا اموال اماني مردم در انبارها آسيبي وارد کرده‌اند و يا به جهت عدم توجه مسئولان مربوطه و عدم حفاظت لازم، آسيبي وارده شده باشد، شکايت کنيم تا مورد رسيدگي قرار گيرد.
پاسکاري از نوع مسئولانه!
نماينده گمرک نيز تعبير مشابهي در مورد مسئوليت اين سرقت ها دارد. خدرويسي-مديرکل دفتر بازرسي گمرک ايران-
گفت: اگر کالايي در محوطه اماکن گمرکي باشد و بدون تشريفات گمرکي، خارجي شود که قطعا شامل مقررات قاچاق است و در مورد سرقت و خسارت کالا نيز قانون شرايط را مشخص کرده است.
وي با اشاره به مسئوليت آسيب ديدن کالاي وارداتي، قبل از ترخيص توضيح داد: تا قبل از قانون امور گمرکي مصوب 1390، در قانون مصوبه 1350، قانون‌گذار در اين باره تصريح نکرده بود و گمرک طبق آئين‌نامه اجرايي و توافقنامه‌اي که بر اساس ماده 58 قانون سابق بود، بحث تخليه، نگهداري، بارگيري و انبارداري را به شرکت انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي واگذار کرده بود. اما در قانون جديد در ماده 25 و 26، تکليف روشن شد و مسئوليت‌هاي مربوط به کالا بر عهده مرجع تحويل گيرنده که در بند (ک) ماده يک قانون امور گمرکي تعريف شده، قرار گرفته است. بنابراين مسئوليت در اماکن بندري با سازمان بنادر، مناطق ويژه بر عهده مناطق و در گمرکات زميني بر عهده شرکت انبارهاي عمومي به عنوان مرجع تحويل گيرنده است.
جالب اينجاست که مديرکل دفتر بازرسي گمرک ايران تلاش مي کند تا دوباره توپ مسئوليت اين خودروها را به زمين سازمان اموال تمليکي قرار بياندازد .وي در اين زمينه گفت: اغلب خودروهاي دپو شده در اختيار سازمان اموال تمليکي قرار دارد اما حتي اگر در اماکن گمرکي هم باشد، گمرک انبارداري نمي‌کند و آن را واگذار کرده است. وي در عين حال بر اين باور است که بر اساس ماده 72 قانون آئين دادرسي کيفري، هر گاه يکي از جرايم در حوزه کاري مدير دولتي اتفاق افتد، مثلا در حوزه بازرسي گمرک باشد، بايد اين سازمان اعلام جرم کند.
اما در بحث اعلام جرم نيز اختلاف نظر وجود دارد چرا که برخي از کارشناسان معتقدند اگر شخص حقيقي دچار خسارت شود مي‌تواند شکايت کند ولي سازمان دولتي بايد به مرجع قضايي، گزارش کند. بنابراين در مورد اقلام در اختيار سازمان اموال تمليکي، تکليف آن مشخص است ولي در اماکن گمرکي نيز بايد مرجع تحويل گيرنده پاسخگو باشد و گزارش جرم را به مرجع قضايي اعلام کند. اگر هم به گمرک اعلام شود، اين سازمان گزارش را به مرجع قضايي منعکس خواهد کرد.
خودروها را بي زاپاس و ضبط به ما تحويل دادند!
مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي درپاسخ به اين سوال که کدام يک از تجهيزات اين خودروها به سرقت رفته است، پاسخ داد: در مدت زماني که خودرو در محوطه پارکينگ منطقه بوده است برخي قطعات را خارج کرده‌اند. اين قطعات شامل زاپاس، ضبط صوت و کامپوتر خودرو مي‌شود و خودروها با اين وضع به ما داده شد.
مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي در عين حال بر اين نکته نيز تاکيد مي کند که اگر خودروها زودتر تعيين تکليف مي‌شدند و شرايط عرضه يا استرداد فراهم ميشد، شاهد اين زيان‌ها نبوديم.
اما با تمام اين تفاصيل هنوز سوالات فراواني در مورد اهمال کاري سازمان هاي دست اندرکار نگهداري خودروهاي دپو شده وجود دارد. به عنوان مثال اگر اين خودروها در پارگينگ، بدون نگهبان و تجهيزات امنيتي نگهداري مي شوند، چرا فکري براي اين موضوع و حفاظت از اموال و دارايي هاي مردم نمي شود؟ و اگر اين سرقت ها درپارکينگ هايي که نگهبان داشته اند رخ داده است؛ چرا نگهبان ها مورد مواخذه قرار نمي گيرند؟ و از آن مهمتر اينکه ، دولت که تاکيد جدي برترخيص خودروهاي دپو شده دارد، آيا فکري هم براي مال باختگان اين سرقت ها کرده است يا خير؟ چرا که به نظر نمي رسد با پاسکاري مسئولان گمرک و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي ، هيچ کدام از سازمان هاي ذيربط زير بار خسارت دادن به واردکنندگان بروند!
سایر اخبار این روزنامه
خرس روسی در تیررس سلاح های غربی
تهدید اسرائیل و پاسخ فرمانده‌هان نظامی ایران
هنوز نتایج برنامه های اقتصادی دولت در سفره مردم خودش را نشان نداده است
پاسکاری مقصران برای فرار از بی تدبیری
تظلم خواهی 25 هزار شاکی در بزرگترین زمین‌خواری قرن
جا به جایی بیش از 35 میلیون تومان مالیات دارد!
کسی به فکر سفره خالی کارگران نیست
مواجهه با وضعیت «اضطرار فساد»
«برنامه هفتم توسعه» دولت محور یا جامعه محور
تحرکات اسراییل مغفول می‌مانند
در سوگ معروفی‌ها
مسئولیت مشکلات با کیست؟
صفحات بالای ۵۰۰ هزار فالوور مالیات بدهند
