نيازي به ارز بيگانه نداريم

محمد مخبر، معاون اول رييس‌جمهور در دومين روز از سفر خود به روسيه در نشست هم‌انديشي با فعالان اقتصادي فدراسيون روسيه كه در حاشيه دومين مجمع اقتصادي خزر برگزار شد، حضور يافت. اين نشست با حضور 100 نفر از فعالان اقتصادي در روسيه برگزار شده است. وزير نفت كه رييس طرف ايراني كميسيون همكاري‌هاي دو كشور است در اين جلسه به تفاهمنامه‌هاي موجود به ارزش ۴۰ ميليارد دلار ميان دو كشور اشاره كرد و از آمادگي دولت ايران براي سرمايه‌گذاري فعالان اقتصادي روسيه در بخش و نفت و گاز، مشاركت در ميادين، سوآپ فرآورده‌هاي نفتي و صادرات محصولات پتروشيمي خبر داد.در اين نشست كه سفير ايران در روسيه، وزراي امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي و رييس سازمان توسعه تجارت نيز حضور داشتند، فعالان اقتصادي حاضر كه تعدادشان به حدود 100 نفر مي‌رسيد، از پيشنهاد معاون اول رييس‌جمهور در مجمع اقتصادي خزر در خصوص ايجاد منطقه آزاد تجاري مشترك در ميان كشورهاي ساحلي استقبال كردند و آمادگي خود را براي حمايت از اين پيشنهاد ابراز داشتند.همچنين در اين نشست كه تا پاسي از شب به طول انجاميد و برخي از نمايندگان دوماي روسيه نيز در آن حضور داشتند، تعدادي از فعالان اقتصادي روسيه ضمن ابراز تمايل به همكاري و سرمايه‌گذاري مشترك در ايران، به بيان ديدگاه‌هاي خود پيرامون همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور پرداختند و پيشنهادهايي براي گسترش مناسبات تجاري و اقتصادي فيمابين در بخش‌هاي مختلف ارايه كردند.محمد مخبر، معاون اول رييس‌جمهور در اين نشست اظهار داشت: ايجاد مناطق آزاد يكي از راه‌هاي خنثي‌سازي تحريم‌ها است تا بتوانيم موانع پيش روي توسعه تجارت را برطرف و اثرات تحريم‌ها را خنثي كنيم.وي به منطقه آزاد آستاراخان و ظرفيت‌هاي گسترده اين منطقه اشاره و خاطرنشان كرد: نبايد به حجم مبادلات فعلي در منطقه آزاد آستاراخان اكتفا شود بلكه بايد برنامه‌اي جامع طراحي و زمينه توسعه همكاري‌هاي اقتصادي فراهم بشود. وي خطاب به فعالان اقتصادي روسيه گفت: بايد از ظرفيت‌هاي موجود نظير مجمع اقتصادي خزر، سازمان همكاري شانگهاي و اتحاديه اوراسيا به نحوي استفاده كنيم كه مردم كشورهاي منطقه از اين فرصت‌ها منتفع شوند. سياستگذاران هر چقدر هم كه خوب كار كنند تا زماني كه فعالان اقتصادي پاي كار نباشند، شاهد رشد و توسعه نخواهيم بود. وي با اشاره به ظرفيت‌هاي دريا به عنوان بستري مهم براي توسعه و پيشرفت، اقتصاد دريا و سرمايه‌گذاري در اين زمينه را مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت: فعالان اقتصادي ايران و روسيه بايد سقف پروازي خود را بسيار بالاتر از سطح فعلي در نظر بگيرند و با شناسايي ظرفيت‌ها و مزيت‌هاي متقابل و همچنين تبادل هيات‌هاي اقتصادي و تجاري، سطح روابط فيمابين و حجم مبادلات تجاري را ارتقا بدهند. مخبر بزرگ‌ترين مانع پيش روي صادركنندگان و واردكنندگان را موانع بانكي، بيمه‌اي و تبادلات پولي دانست و بر لزوم تلاش جدي دو كشور براي استفاده از پول ملي براي رفع اين محدوديت‌ها تاكيد كرد.
درخواست از شركت‌هاي روسي
معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به موضوع مطرح شده در نشست در خصوص همكاري دو كشور در زمينه غذاي حلال افزود: براي توسعه همكاري در اين زمينه، گروهي از جمهوري اسلامي ايران و گروهي از روسيه در اين خصوص مذاكره و توافقات لازم را منعقد كنند تا مبناي فعاليت در اين بخش قرار بگيرد. مخبر از شركت‌هاي روسيه خواست گزارشي از نوع فعاليت و ظرفيت‌هاي توسعه خود به سفارت ايران ارايه دهند تا با احصا و ارايه ظرفيت‌هاي شركت‌هاي ايراني، شناسايي متقابل از ظرفيت‌هاي اقتصادي دو كشور حاصل و زمينه گسترش همكاري مشترك فراهم شود. وي بر تبادل هيات‌ها و رفت و آمد شركت‌هاي دو كشور تاكيد و ضمن دعوت از فعالان اقتصادي براي سفر به ايران خاطرنشان كرد: با رفت و آمد شركت‌ها و اتحاديه‌هاي ايران و روسيه شناخت دقيقي از ظرفيت‌هاي دو كشور ايجاد مي‌شود و بستر گسترش تعاملات و مراودات تجاري بيش از پيش مهيا خواهد شد. بنابراين لازم است تمام اين شركت‌ها و فعالان اقتصادي به ايران بيايند و با نيازها و ظرفيت‌هاي موجود از نزديك آشنا شوند. مخبر با اشاره به موقعيت جغرافيايي ايران و همسايگي كشورمان با ۱۵ كشور افزود: همكاري و مشاركت با ايران نه تنها به تامين نيازهاي متقابل منجر مي‌شود، بلكه بازاري گسترده در سطح منطقه را براي فعالان اقتصادي دو كشور به ارمغان خواهد آورد.
 ايران و روسيه نيازي به ارز بيگانه ندارند 


معاون اول رييس‌جمهور همچنين با اشاره به اينكه اراده جدي روساي جمهور ايران و روسيه اين است كه سطح روابط اقتصادي فيمابين به حداكثر ممكن برسد، گفت: اين رويكرد در سطح سران دو كشور ظرفيت و فرصتي استثنايي براي گسترش مناسبات است كه بايد به نحو مطلوب از آن استفاده كنيم.  به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، مخبر در نشست هم‌انديشي با استانداران و روساي مناطق فدراسيون روسيه، ظرفيت‌هاي موجود در اين مناطق را مفيد و سازنده در جهت ارتقاي سطح همكاري‌ها ارزيابي كرد و افزود: گزارش روساي مناطق روسيه نشان مي‌دهد كه توسعه مناسبات تجاري ميان دو كشور امري دست‌يافتني است. معاون اول‌ رييس‌جمهور از استانداران و روساي مناطق روسيه خواست متناسب با ظرفيت و مزيت‌هاي خود، زمينه توسعه همكاري با استان‌هاي ايران را فراهم كنند و با اين استان‌ها كه داراي مزيت و ظرفيت متناظر هستند روابط تجاري خود را گسترش بدهند. دكتر مخبر با بيان اينكه استان‌هاي ايران و مناطق روسيه از ظرفيت‌هاي گسترده‌اي براي همكاري برخوردار هستند، اظهار داشت: ظرفيت‌ها و پتانسيل اين مناطق بيش از ميزان فعلي صادرات و واردات است و اين حد از مبادلات تجاري فاصله زيادي با اهداف و چشم‌انداز روابط دارد. وي بر گسترش صادرات و واردات و همچنين تهاتر ميان تهران و مسكو تاكيد كرد و گفت: ايران و روسيه دو كشور دوست و همسايه هستند و مي‌توانند در مبادلات تجاري به‌ جاي استفاده از ارز بيگانه، از پول ملي خود استفاده كنند كه در اين صورت با افزايش تقاضا نسبت به پول ملي، ارزش آن ارتقا پيدا خواهد كرد. معاون اول رييس‌جمهور اظهار اميدواري كرد با فراهم شدن زمينه همكاري‌ها بين استان‌هاي ايران و روسيه، شاهد تحول جدي در حجم مبادلات تجاري ميان مناطق دو كشور باشيم. در اين نشست كه سفير ايران در روسيه و وزير نفت به عنوان رييس طرف ايراني كميسيون مشترك همكاري‌هاي دو كشور نيز حضور داشتند، استانداران و روساي مناطق فدراسيون روسيه هر كدام گزارشي از مزيت‌هاي صادراتي و حجم مبادلات خود با كشورمان ارايه و بر آمادگي خود براي توسعه روابط تجاري و اقتصادي فيمابين تاكيد كردند.
در پايان اين نشست مقرر شد موارد و پيشنهادهاي مطروحه توسط نمايندگان تعيين شده از سوي دو طرف بررسي و مورد پيگيري قرار بگيرد.