دولت پایبند به اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی

گزارشي با عنوان چالش کالابرگي شدن يارانه نقدي مورخ 17/07/1401 در روزنامه منتشر شد که در آن از ديدگاه بسياري از کارشناسان اقتصادي به موضوع کالابرگ الکترونيکي پرداخته شد که به باور اين کارشناسان، اجراي طرح کالابرگ به ايجاد رانت، ناتواني در شناسايي جامعه، عدم توانايي در اجراي شفاف عادلانه يارانه نقدي منجر شده و نهايتا روي آوردن به سيستم‌هايي چون کوپن الکترونيک مي‌انجامد که نشان از مديريت ناقص و بي‌تدبيري‌هاي داخلي است در حالي که به نظر برخي ديگر از کارشناسان ديگر اجراي طرح کوپن در شرايط فعلي حاکم بر جامعه تنها گزينه پيش‌رو است و برخي کارشناسان ديگر بر اين باروند که تورم‌هاي شديد، تحريم‌هاي سنگين و گزينه‌هاي بيشتري براي تصميم گيري پيش روي دولت باقي نگذاشته است.
دراين ميان اما روابط عمومي مرکز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در جوابيه‌اي متن زير را به روزنامه ارسال کرده که به شرح ذيل است:
هشت‌سال عملکرد ناصواب دولت گذشته که مورد حمايت بي‌چون‌وچراي برخي جريان‌هاي سياسي و رسانه‌اي بود نتيجه جز افزايش فاصله طبقاتي و رشد اقتصادي صفر درصدي نداشت؛ ضريب جيني به‌عنوان شاخص توزيع درآمد از 365 هزارم در سال 1391 به 401 هزارم در سال 1399 رسيد؛ يعني افزايش 9٫5 درصدي شکاف طبقاتي در دولت گذشته رخ داده است که بالاترين ميزان در دهه‌هاي اخير است. از سوي ديگر بر اساس گزارش مرکز آمار، سهم 20 درصد فقيرترين جمعيت خانوارهاي کشور از کل هزينه خانوارها در پايان دولت قبل 67 هزارم بود؛ اما در دولت روحاني به 58 هزارم سقوط کرد؛ يعني سهم فقرا در 8 سال دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم مرتباً کوچک و کوچک‌تر شد. اما دولت سيزدهم به‌رغم شرايط سخت کشور به کمک مردم اصلاحات اقتصادي را در سال اول خود آغاز کرد؛ يکي از اين اقدامات طرح عادلانه کردن يارانه کالاهاي اساسي بود؛ طرحي که هم از تورم بالا در اثر هدررفت منابع ارزي و چاپ پول جلوگيري کرد هم به بهبود توزيع درآمد کمک نمود. از سوي ديگر درحالي‌که پيگيري‌هاي لازم در سطح دولت براي توزيع کالابرگ الکترونيکي، پس از فراهم شدن زيرساخت‌هاي لازم در حال انجام است؛ اما بررسي‌هاي انجام شده توسط مرکز آمار حاکي از آن است که طرح پرداخت يارانه نقدي منجر به کاهش ضريب جيني و بهبود توزيع درآمد بين دهک‌هاي مختلف جامعه شده است. در پايان توجه افکار عمومي را به نکات ذيل جلب مي‌نماييم:
1- با وجود اهداف اوليه اختصاص ارز ترجيحي بابت واردات کالاهاي اساسي و دارو براي مهار شوک تورمي ناشي از افزايش قيمت ارز و ايجاد ثبات نسبي در بازار، تداوم اجراي سياست مذکور به لحاظ فساد‌زايي و نظارت‌پذيري دشوار، تضعيف توليد داخل، افزايش تقاضاي کاذب و نشت کالا به‌صورت قاچاق و صادرات، بي‌عدالتي در توزيع يارانه و غير‌شفاف بودن، اخلال در اقتصاد و بودجه کشور و کاهش اثربخشي به‌رغم هزينه‌هاي سنگين دولت فاقد توجيه بوده است. براين‌اساس و در راستاي تکليف جزء 1 بند (س) تبصره 1 قانون بودجه سال 1401 طرح مردمي‌سازي و توزيع عادلانه يارانه‌ها از تاريخ 22/2/1401 با رويکرد تغيير نرخ ارز واردات کالاهاي اساسي مشمول به نيمايي، و پرداخت يارانه مربوط به‌صورت نقدي به جامعه هدف (400 هزار تومان سه دهک اول و 300 هزار تومان 6 دهک بعدي) اجرايي گرديد.


2- باتوجه‌به تکليف قانون‌گذار مبني بر توزيع يارانه از طريق کالابرگ الکترونيکي، پيگيري‌هاي لازم در سطح دولت (با مسئوليت وزارت امور اقتصادي و دارايي) در حال انجام بوده و پس از فراهم شدن زيرساخت‌هاي مربوط و تصميم‌گيري در خصوص جزئيات طرح، امکان اجراي آن فراهم خواهد گرديد. لازم به ذکر است تمرکز کالابرگ الکترونيکي بر روي چند قلم کالا، به‌رغم آثار مثبت آن بر هدفمند نمودن يارانه پرداختي (حمايت از توليد، سلامت و ايجاد اشتغال)، ضمن افزايش هزينه‌هاي اجرايي طرح مذکور مي‌تواند سبب محدود شدن قدرت انتخاب و کاهش مطلوبيت مصرف‌کنندگان و همچنين کاهش بهره‌وري و رقابت‌پذيري در واحدهاي توليدي شده ضمن اينکه کماکان معايب مربوط به توزيع يارانه در قالب نظام توزيع کالابرگ وجود خواهد داشت.
3- باتوجه‌به بررسي مركز آمار ايران در خصوص تأثير پرداخت يارانه نقدي بر توزيع درآمد بين دهک‌هاي مختلف جامعه در اجراي طرح مردمي‌سازي و توزيع عادلانه يارانه‌ها، ميزان ضريب جيني کاهش يافته و سبب بهبود توزيع درآمد در سطح جامعه خواهد گرديد.