روزنامه خراسان
1396/04/20
دسترسی آزاد به اطلاعات؛ همچنان ناممکن
زهرا جاجیان-با رونمایی از سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات،سرانجام قانونی که سال ها غباربی توجهی روی آن نشسته بود، رنگ و بوی اجرا به خود گرفت. با وجود راه اندازی این سامانه،انتظار می رود طبق وعده های مسئولان، عملکرد سازمان ها برای مردم کاملا شفاف وعلامت سوال ها در ذهن مردم برطرف شود.با این سامانه هرایرانی باید بتواند از این پس به اطلاعات موردنیاز خود درباره فعالیت و عملکرد دستگاه های مختلف از جمله قراردادهای کلان اقتصادی،اسناد ،آمارهای رسمی و... دسترسی پیدا کند که دانستن همه این ها جزو حقوق مسلم مردم است . از طریق این سامانه،مردم درخواست برای اطلاعات مورد نیاز رادرباره دستگاه ها و نهادها ارائه ودر مدت زمان مشخصی،دستگاه مربوطه ملزم به پاسخ گویی خواهد بود.بدین ترتیب ایران به جمع یکصدو اند کشوری پیوست که دستگاه های اجرایی اش موظف به ارائه اطلاعات به مردم هستند،اطلاعاتی که به دلایل مختلف ازمردم و خبرنگاران مخفی نگه داشته می شد،آمارهایی همچون رشد اقتصادی در برخی ادوار گذشته.البته وزیر ارتباطات در مراسم رونمایی از این سامانه به محدودیت هایی اشاره کرد که بر اساس آن نباید انتظار داشت ارائه هر اطلاعاتی از این سامانه امکان پذیر باشد.به گفته وی،این محدودیت ها عبارتند از: منافع ملی،امنیت ملی و نظم عمومی،حریم خصوصی افراد واسرار تجاری شرکت ها و اطلاعات موثر در فرآیند تصمیم گیری های مهم.به گزارش پیک بامدادی ، کارشناسان اقتصادی معتقدند مبهم بودن برخی از این مفاهیم که محدود کننده درخواست ها از سامانه دسترسی به اطلاعات است،کارایی این سامانه راتحت تاثیر قرار خواهد داد،چرا که بسیاری از سازمان ها می توانند با طرح این موضوع که اطلاعات درخواستی امنیتی است ،از ارائه اطلاعات به مردم طفره بروند. یکی از ایرادات به این سامانه آن است که مبنای کارآن بسیار قدیمی است، این که مردم باید به این سایت بروند و طی یک پروسه وقت گیر درخواست اطلاعات را به ثبت برسانند و منتظر بمانندتا پاسخ بگیرند. راهکاری که برای رفع این مشکل در دنیا استفاده می شود آن است که دولت ها قوانین را پیش دستانه در یک مکان در اختیار مردم قرار دهند. علاوه بر این جریمه هایی که در این قانون برای دستگاه ها گذاشته شده ، خیلی نمی تواند راهگشا باشد.این در حالی است که نشر آزاداطلاعات از نظر کارشناسان می تواند علاوه برتقویت اعتماد مردم به مسئولان اجرایی، شفافیت و سلامت عملکرد را نیز به دنبال داشته باشد. این سامانه در حالی پس از طی دوره 45 روزه آزمایشی ؛ به طور رسمی افتتاح وراه اندازی شده که به نظر می رسد دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق آن همچنان سخت وناممکن است و شاهد این مدعا نیزعلاوه بر تجارب شخصی ؛ اظهارات کار برانی است که با مراجعه به این سامانه ، به دلیل وجود برخی نقایص وهمچنین پروسه وقت گیر روند ثبت نام و ثبت درخواست هنوز نتوانسته اند از خدمات این سامانه بهره مند شوند و همین موضوع باعث می شود کاربر در ابتدایی ترین مراحل ورود به سامانه ، به دلیل وجود همین نقایص متوقف شود و امکان مراجعه به مراحل بعد را نداشته باشد . یکی از کاربران در تماس با روزنامه خراسان با بیان این که به دلیل ضعف اطلاع رسانی در معرفی این سامانه زمان زیادی را صرف یافتن آدرس سامانه کرده است ،می گوید : با مراجعه به این سامانه واقدام برای ثبت نام ؛ پس ازدرج نام واطلاعات شخصی ، در مرحله ای که نیاز به درج نام کاربری وجود دارد وطبق توصیه راهنمای ثبت نام باید کد ملی فرد در این فیلد درج شود ،این بخش در وضعیت غیر فعال قرار دارد و امکان درج نام کار بری را نمی دهد . خبرنگار ما نیز شخصا با ورود به سایت فرآیند ثبت نام را مورد بررسی قرار داد.در واقع قبل از ارائه هر نوع درخواستی ، کاربر ملزم به ثبت نام در سایت است،فرآیندی که پس از طی 2 مرحله به بن بست می خورد بدین شکل که در مرحله اول کاربر باید اطلاعات شخصی خود شامل نام و نام خانوادگی ، کد ملی و تاریخ تولد را وارد کند ، در مرحله بعدی اطلاعاتی همچون ایمیل ، شماره همراه و استان و شهر از فرد خواسته می شود . در مرحله سوم پنجره ای باز می شود که فرد باید نام کاربری و رمز عبور را وارد کند و دکمه تایید را بزند و بعد باید منتظر بماند تا کد فعال سازی برایش ارسال شود تا بتواند برای ثبت درخواست اقدام کند،اما مشکل این است که در مرحله آخر برخی فیلدها همچون "نام کاربری" غیرفعال است د رحالی که پر کردن آن اجباری است.در نتیجه در همان مرحله نخست، پروسه ثبت نام با شکست مواجه می شود. این در حالی است که مسئولان امر در مراسم رونمایی از این سامانه مدعی شدند کار بران از هم اکنون می توانند با مراجعه به این سامانه درخواست خود را ثبت و اطلاعات در خواستی شان را دریافت کنند . یکی از بخش های دیگر این سامانه بخش " اسناد واطلاعات منتشر شده است " که با ورود به این بخش کار بر باید بتواند اسنادی را که پیش از این ودر دوره آزمایشی انتشار ودسترسی به آن امکان پذیر شده ،مشاهده کند، اما متاسفانه در این قسمت سامانه نیز جز 2نمونه سند منتشر شده شامل نسخه ای از " قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات ، اسناد دیگری از آنچه کار بران درخواست کردند و پاسخ گرفتند ارائه نشده و این موضوع عملکرد سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را زیر سوال می برد . همچنین یکی از نقاط ضعف این سامانه عدم اتصال بیش از 90 درصددستگاه هایی است که باید اطلاعات خود را در این سامانه درج کنند به طوری که به گفته وزیر ارتباطات از مجموع 400 دستگاهی که با ید به این سامانه متصل شوند ،در حال حاضراتصال تنها 37 دستگاه انجام شده است و بسیاری از دستگاه های دولتی، وزارت خانه ها ؛ قوه قضاییه وزیر مجموعه های آن ، شهر داری ها ، استانداری ها وبسیاری از بانک هایی که نام شان در این سامانه قید شده ، هنوز به این سامانه متصل نشده اند.نقصی که بیانگر این واقعیت است که هنوز امکان دسترسی به خیل عظیمی از اطلاعاتی که باید از طریق این دستگاه ها در اختیار شهر وندان قرار گیرد ، فراهم نیست .نکته قابل تامل دیگر این که با وجود آن که سامانه مذکور دوره 45 روزه آزمایشی را پشت سرگذاشته و هم اکنون باید وارد مرحله اصلی ارائه خدمات شده باشد اما هنوز در قسمت فوقانی سایت نام " نسخه آزمایشی " قیدشده است .انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در خصوص عملکرد و فرآیند انتشار اطلاعات از طریق این سامانه می گوید : طبق قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک،پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند. براین اساس کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه ، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. در این زمینه کامبیز نوروزی (حقوق‌دان و روزنامه‌نگار) نیزکه خود درخواست‌هایی را در این سامانه خطاب به وزارت ارشاد ثبت کرده و البته هیچ پاسخی هم دریافت نکرده است، به ایلنامی گوید: نقد بسیار عمده‌ای که به خود قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد این است که اصلا موضوعش را نمی‌شناسد. وی ادامه می‌دهد: موضوع این قانون چیست؟ امکان انتشار اطلاعاتی که در دولت و سازمان‌های عمومی وجود دارد. اولا در آن مواردی که در این قانون و آیین‌نامه اجرایی‌اش پیش‌بینی شده اشاره‌ای به اطلاعات مهم و اساسی نشده است. مثلا در این قانون تصریحی وجود ندارد که اطلاعات مربوط به قراردادها منتشر شود. تصریحی نشده که اطلاعات مربوط به جلسه‌های داخل سازمان‌های عمومی و صورت جلسات منتشر شود؛ طبیعتا منظورم مواردی است که محرمانه و غیر قابل انتشار نیست.
سایر اخبار این روزنامه
نسبت به توس و فردوسی ظلم شده است
موافقت رهبرانقلاب با اختصاص 1.5 میلیارد دلاربرای توسعه آبیاری خوزستان
اعتیاد ملکه به تجارت مرگ
حج، یک حرف و چند پرسش
بررسی ناکارآمدی قوانین برای رفع مشکلات «کارگران روزمزد»
آیا فکر تکفیری در عراق پایدار خواهد ماند؟
7 راه ساده برای پس انداز پول
7 دلیل برای آن که «منچستر کنار دریا» را از دست ندهیم
تعلیق 78 قاضی هم تلخ هم شیرین!
4 روایت تکان دهنده سردار سلیمانی از جنایات داعش در عراق و سوریه
تصویب طرح بازنگری اطراف حرم
نشست عارف و روحانی درباره کابینه دوازدهم
تفهیم اتهام متهمان پردیسبان
دوربین های پلیس استفاده از تلفن همراه و خوردن و آشامیدن را ثبت می کند
ماجرای شبحی که به 300 خودرو دستبرد زد
دسترسی آزاد به اطلاعات؛ همچنان ناممکن
