مرگ برجام تورم را 70 درصد بالا برد

آرمان امروز: مرکز پژوهش‌هاي مجلس در آخرين گزارش خود درباره3 شاخص رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ رشد تشکيل سرمايه ثابت اعلام  کرده که در خلال سال هاي 97 تا 99 اين شاخصه ها با رشد مواجه شده است . در واقه در اين گزارش تاکيد شده اجراي برجام مهمترين عامل در رشد اين شاخصه ها بوده به گونه ايکه حتي در شاخص رقابت‌پذيري صنعتي جهان به رتبه‌اي بالاتر از اهداف تعيين شده در برنامه ششم توسعه محقق شده بود اين در حاليست که در طول يک سال و اندي که از دولت سيزدهم مي گذرد مهمترين رشد حاصل شده در شاخصه تورم بوده که با رکورد شکني هاي متعدد همراه بوده است ضمن آنکه دولت رئيسي در ماليات ستاني نيز پيشتازي داشته به گونه ايکه شاهد رشد 69 درصدي درآمدهاي مالياتي بوده ايم.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با توجه به اقدام مجلس براي تدوين برنامه هفتم توسعه، در گزارشي وضعيت عمومي صنعت کشور در برنامه ششم توسعه را مورد بررسي قرار داده است.
در اين گزارش 3 شاخص رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ رشد تشکيل سرمايه ثابت مورد بررسي قرار گرفته است در برنامه اول توسعه، نرخ رشد اقتصادي قريب 10 درصد، برنامه دوم حدود 1 درصد، برنامه سوم قريب 5 درصد، برنامه چهارم 4 درصد و طي برنامه پنجم به منفي 5 درصد نزول کرد. اين مرکز در اين گزارش قيد کرد: در سال 1395 پس از نيل به توافق هسته‌اي در سال 1394، اقتصاد کشور به رشد اقتصادي قابل ملاحظه‌اي به ميزان 2 /14 درصد دست يافت. ازسويي با ثبات شرايط اقتصادي پس از توافق هسته‌اي و کاهش انتظارات تورمي، نرخ تورم تک رقمي شد و به 9 درصد رسيد.در حال حاضر بنا بر گزارشات، نرخ تورم قريب 56 درصد است که ايران را جزء 10 کشور داراي بيشترين نرخ تورم در جهان قرار داده است. بر اساس گزارشات منتشر شده فشار‌هاي تورمي تعداد فقراي کشور را به 65 ميليون نفر رسانده است.
پس از برجام همچنين بخش صنعت به رشد خيره‌کننده 10.6 درصد رسيد که از ابتداي انقلاب بي‌سابقه بود. در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس ذکر شده است که دولت در سال‌هاي 1397، 1398 و 1399 توانست در شاخص رقابت‌پذيري صنعتي جهان به رتبه‌اي بالاتر از اهداف تعيين شده در برنامه ششم توسعه دست يابد.


همچنين در برنامه توسعه مقرر شده بود که سهم محصولات با فناوري بالا از توليد ناخالص داخلي 1/5 درصد باشد که در عملکرد واقعي به 4/8 رسيد. در سال‌هاي پس از آن نيز عملکرد واقعي از اهداف تعيين شده بالاتر بوده است. در صادرات محصولات‌هاي تک نيز دولت در سال 99 موفق شد به عدد 11 درصد برسد، در حالي که هدف‌گذاري تعيين شده 3 درصد بود.اعتراف ديرهنگام مرکز پژوهش‌هاي مجلس انقلابي؛ پس از برجام اقتصاد کشور به صورت قابل ملاحظه‌اي رشد کرد
مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود عنوان کرده است که بخش صنعت به عنوان يکي از زيربخش‌هاي مهم اقتصاد در ايجاد ارزش افزوده و اشتغال به دليل شرايط بين‌المللي خاص کشور در سال 1397 و به تبع آن افزايش هزينه‌هاي تأمين مواد اوليه و واسطه با چالش‌هاي مختلف و کاهش ارزش افزوده مواجه شد. اما از سال 1398 با اجراي سياست‌هاي حمايتي توسط دولت، مجددا ارزش افزوده اين بخش از رشد مثبت برخوردار شد.
طبق گزارش مرکز؛ واکاوي داده‌هاي بخش توليد حاکي از آن است که در بخش‌هايي که خوراک و مواد اوليه آن‌ها در کشور توليد مي‌شود؛ از جمله الياف پلي استر -با وجود شرايط بين‌المللي طي سال‌هاي اجراي برنامه عملکرد از هدفگذاري‌ها پيشي گرفته است.
در حال حاضر نرخ ارز دلار به عنوان دماسنج اقتصاد کشور با 11 هزار تومان افزايش از ابتداي دولت سيزدهم به کانال 35_36 هزار تومان رسيده است. حسن حسينقلي رييس هيات‌مديره انجمن معادن و صنايع سرب و روي ايران گفت: از روزي که سيدابراهيم رييسي دولت را در دست گرفته مي‌توان گفت که اوضاع معدن و صنايع معدني بدتر شده است.مشابه اين نظر را رئيس کميسيون صنعت اتاق بازرگاني در خصوص اوضاع صنعت کشور ابراز کرد.
بر اساس گزارش رصدخانه ملي مهاجرت کشور، بيش از 60 درصد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و 70 درصد اساتيد کشور ميل به مهاجرت دارند. شرايط بغرنج اجتماعي و اقتصادي کشور -به گفته اين نهاد- موجب؛ «مهاجرت توده‌وار» شده است.
تنها شاخص رشديافته در دولت رئيسي، ميزان ماليات‌ستاني از مردم است که قريب 69 درصد افزايش يافته است. کالا‌هاي اساسي مانند دارو، مرغ، برنج و روغن نيز با افزايش قيمت 100 تا 700 درصدي مواجه بوده‌اند.