روزنامه آرمان امروز

دولت قانون کالابرگ الکترونیکی را دور می‌زند؟

آرمان امروز: مجتبي کاوه – قوانيني که در حمايت از معيشت اقشار کم درآمد و آسيب پذير مصوب مي‌شوند با در نظر گرفتن شرايط و اقتضائاتي به تصويب مي‌رسند و اهدافي را دنبال مي‌کنند که در صورت اجراي نادرست يا سليقه اي، اثربخشي خود را از دست خواهند داد. قانون ارائه يارانه به صورت کالا يا همان کالابرگ الکترونيکي نيز از جمله قوانيني است که شرايط و الزامات خاصي دارد و نمايندگان مجلس از تصويب اين قانون هدف مهمي همچون محافظت از دهک‌هاي کم درآمد در برابر تورم را پيگيري مي‌کنند. اخباري که هر از چندي توسط دولت از اجراي اين قانون منتشر مي‌شود اما نشان مي‌دهد مسير، الزامات و اهداف در نظر گرفته شده براي اين قانون چندان توسط دولت درک نشده است.
انحراف قانون کالابرگي الکترونيکي از مسير و اهداف اصلي
يکي از الزاماتي که مجلس را به سوي تصويب قانون کالابرگ الکترونيکي سوق داد گزارش‌هايي بود که از فقر غذايي و کاهش ميزان مصرف غلاتي مثل برنج و اقلام پروتئيني و لبنيات در بين دهک‌هاي کم درآمد  حکايت مي‌کرد. کاهش مصرف اين اقلام يا کالاهاي اساسي در دهک‌هاي هدف نيز دليلي جز تورم و گراني مواد غذايي بعد از حذف ارز 4200 توماني و رشد سرسام آور قيمت اين کالاها نداشت. در همان مقطع که قانون کالابرگ الکترونيکي به تصويب رسيد ميرتاج الديني سخنگوي کميسون بودجه مجلس به صراحت گفته بود به محض اجرايي شدن طرح کالابرگ الکترونيک قيمت کالاهاي ضروري معيشتي، به شهريور 1400 باز مي‌گردد. در واقع مجلس دولت را موظف کرد فقر غذايي اقشار هدف را بعد از حذف ارز 4200 توماني جبران کند اما به دليل فراهم نبودن زيرساخت‌ها قرار شد تا آماده شدن زيرساخت‌هاي لازم، يارانه مذکور به صورت نقدي پرداخت شود. اکنون در حالي که به پايان سال نزديک مي‌شويم هنوز دولت آماده اجراي سراسري قانون کالابرگ الکترونيکي نيست و اين قانون به صورت آزمايشي تنها در استان هرمزگان اجرايي شده است. از طرفي مسئولان دولتي اخيرا اظهارات ديگري نيز درباره اين قانون داشته اند که احتمال انحراف اين قانون از مسير اصلي يا به تعبيري دور زدن اين قانون را مطرح مي کند.
کنار گذاشتن دلايل درست با اختياري کردن کالابرگ


مقام مسئولي که اخيرا در اين مورد سخن گفته صولت مرتضوي، وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي است که استفاده از کالابرگ را اختياري دانسته است. بر اساس اظهارات وي قانون کالابرگ به اين صورت اجرا خواهد شد که بر اساس تمايل افراد، هر کس  خواست مي‌تواند از کالابرگ استفاده کند و افرادي که تمايل به دريافت کالا نداشتند نيز مي توانند اين يارانه را به صورت نقدي دريافت کنند. وي درباره ساز و کار اجراي اختياري اين قانون نيز توضيح داده است: کارت الکترونيکي افراد معادل مبلغ يارانه شارژ مي‌شود و افراد در يک بازه زماني مشخص مختار هستند با اين کارت، پروتئين خريد کنند يا اينکه زماني که يارانه به حساب افراد واريز مي شود، پول آن را برداشت کنند.  يکي از دلايلي که در قانون کالابرگ الکترونيک مورد توجه قرار گرفت ابعاد تورمي يارانه نقدي بود. متوليان اين طرح در مجلس بر اساس اين باور به کالابرگ الکترونيک راي دادند که پرداخت يارانه نقدي اولا منجر به يک تعهد بلند براي دولت خواهد شد که منابع سنگيني مي طلبد و در شرايط کسري بودجه چنين منابعي در اختيار دولت نيست. از طرفي دريافت يارانه نقدي براي برخي خانوارهاي پرجمعيت مبلغي را فراهم مي کند که درصد قابل توجهي از ورودي پول به آن خانوار است و به نوعي تصور ايجاد يک درآمد دائمي براي خانوار ايجاد مي‌کند و با ايجاد اين تصور ديگر نمي توان به راحتي اين خانوارها را به سوي توانمندسازي و حذف يارانه سوق داد. در واقع تجربه طرح پرداخت يارانه نقدي که در حال حاضر وجود دارد و استفاده از منابع بانک مرکزي براي تأمين آن و تورم زا بودن طرح، از مهم ترين دلايل يارانه کالايي يا کالابرگ الکترونيکي بوده است. با اختياري شدن يارانه به صورت کالابرگ يانقدي تمام دلايلي که يارانه کالابرگي را توجيه مي کرد به يکباره کنار گذاشته مي شود.
يارانه نقدي تنها گزينه براي ادامه زندگي بسياري از اقشار
کامران ندري کارشناس اقتصادي درباه اختياري شدن يارانه نقدي يا کالابرگ به «آرمان امروز» مي‌گويد: دولت مي تواند اين قانون را به هر نحوي که درست مي داند اجرا کند و مجلس دست دولت را در نحوه اجرا باز گذاشته است اما اين گونه حق انتخاب دادن به يارانه بگيران اگر دولت به اجراي اين قانون اعتقاد داشته باشد واقعا عجيب است چرا که قطعا کمتر کسي در صورت اختيار يارانه کالابرگي را انتخاب مي کند و همه يارانه نقدي را ترجيح مي دهند.
هزينه هاي ضروري ديگر از قبيل دارو و اجاره منزل به قدري افزايش داشته که اگر يارانه نقدي را از خانوارهاي کم درآمد بگيريم و به آنها مثلا مقاديري کالاي اساسي بدهيم ديگر توان ادامه زندگي را ندارند و بايد همان کالا را هم بفروشند تا اجاره مسکن خود را پرداخت کنند يا هزينه دارو و درمانشان را بدهند. وي در پاسخ به اين پرسش که آيا اختياري کردن يارانه نقدي يا کالابرگ الکترونيک، اين طرح را از اهداف آن دور نمي کند، مي گويد: قطعا يکي از هدف هاي اين طرح جبران فقر غذايي اقشار کم درآمد بوده که با اختياري کردن ديگر اين هدف محقق‌نمي‌شود.  يارانه کالايي مي تواند به نوعي حمايت ازتوليد کنندگان هم باشد که در ايران چنين هدفي هم موضوعيت ندارد. به گفته اين کارشناس اقتصادي قدرت خريد مردم و اقشاري که درآمد ثابت دارند به قدري تضعيف شده که دريافت يارانه نقدي تنها راه ادامه زندگي براي آنها است و دولت هم نمي خواهد در اين شرايط با سلب اين امکان ، نارضايتي جديدي ايجاد کند. شايان ذکر است با اختياري شدن کالابرگ الکترونيکي، وعده بازگشت قيمت ها به شهريور 1400 هم براي هميشه به فراموشي خواهد پيوست.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اعلام موجودیت «مقاومت بحرین» با شلیک پهپاد به بندر ایلات (کيهان)تا پای جان برای دختر ایران (شهروند) اهداف تل‌آویو از ورود به پرونده توافق صلح غزه (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
طرح مجلس برای مجازات ناشران اخبار کذب رییسی، پاسخ نقض موازنه قدرت را بدهد بی‌حجابی دلیل بر نداشتن عفاف نیست قدرت در ایران نباید راه رسیدن به ثروت باشد استقلال خواهی تایوان یک حق قانونی نه «شرقی» نه «غربی » ماهیت سیاست خارجی چین دولت قانون کالابرگ الکترونیکی را دور می‌زند؟ شفافیت؛ وعده ای که دولت فراموش کرد آتش‌سوزی در دانشگاه صنعتی اصفهان صدای «سلین دیون» خاموش می‌شود چین هم به دیپلماسی جهانی علیه ایران پیوست فیلم دوربین های مدار بسته را منتشر کنید فتح دوباره اندلس توسط مسلمانان مراکشی! آتش‌سوزی در دانشگاه صنعتی اصفهان قوانین عفاف و حجاب به‌زودی اجرا خواهد شد