گروه صنعت و تجارت: حدود یک ماه است که بازار خودرو با یک شیب قیمتی صعودی مواجه است که به‌ مرور تندتر هم شده است. بازار خودرو بر موج افزایش قیمت‌ها سوار شده و مسیری به شدت صعودی را طی می‌کند. قیمت خودرو از ماه گذشته و با آغاز سقف‌شکنی نرخ دلار صعودی شد. این روند همچنان نیز ادامه دارد و خودروها هر روز نسبت به روز گذشته گران‌تر می‌شوند. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد ایران و البته روند بازار ارز، سیاست‌ها وزارت صمت در مدیریت صنعت و بازار خودرو پاسخگو نباشد در رابطه با علل این افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار خودرو، برخی کارشناسان معتقدند که این افزایش قیمت‌ها معلول سیاست‌های پولی و مالی دولت و البته رفتار دولت چه در داخل و چه خارج از کشور است.
برخی دیگر نیز، افزایش نرخ ارز و به‌دنبال آن افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار خودرو را دو عامل اصلی روند صعودی قیمت خودرو دانسته و معتقدند با صعودی شدن نرخ ارز، قیمت خودروها در بازار نیز تقویت می‌شود و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بازار خودرو یکی از سرمایه‌گذاری‌های راحت برای تبدیل ریال به کالاست، بازار خودرو با افزایش تقاضا مواجه می‌شود که خود عاملی برای افزایش قیمت این محصولات است. در حالی که اکثریت کارشناسان و فعالان صنعت و بازار خودرو، التهاب این روزهای بازار خودرو را متاثر از پارامترهای اقتصادی و تورم حاکم بر اقتصاد کشور که زمینه افزایش نرخ ارز را هم فراهم کرده است، می‌دانند، آینده این بازار را هم اینگونه پیش‌بینی می‌کنند که اگر وعده‌های دولت همچون افزایش تولید خودرو و افزایش درآمدهای نفتی محقق نشود، این حباب تخلیه نخواهد شد و چنانچه نتوانند نرخ ارز را کنترل کنند، قیمت‌ها بیش از این هم افزایشی پیش خواهد رفت.
آنطور که ایسنا گزارش داده؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی توضیحاتی، به دلایل افزایش قیمت خودرو و بررسی علل افزایش قیمت‌ها و شرایط فعلی بازار و صنعت خودرو پرداخته و مقصر اصلی این افزایش قیمت‌ها را دولت قبل و مجلس (به‌ویژه کوتاهی مجلس در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه) دانسته است. خلاصه توضیحات وزارت صمت این است که این وزارتخانه مقصر اصلی افزایش قیمت خودرو و شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو را دولت قبل و کوتاهی‌های مجلس به‌ویژه در رابطه تصویب مالیات بر عایدی سرمایه می‌داند.

توضیحات وزارت صمت درباره گرانی خودرو
آنطور که وزارت صمت در توضیحات خود آورده است: یکی از راهکارهای کاهش قیمت خودرو، افزایش عرضه آن است؛ در همین راستا در هشت ماهه اول سال جاری نسبت به هشت ماهه سال گذشته، ۳۲ درصد عرضه خودروی سواری افزایش پیدا کرده و همچنین در آبان ماه ۱۲۲ هزار دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین تولیدشده که تولید آبان ماه سال جاری رکورد پنج ساله را شکست. اما راهکار مکمل در کاهش قیمت خودرو تصویب مالیات بر عایدی سرمایه است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه دو سالی است در مجلس معطل‌ مانده و تا زمانی که کشور از مالیات بر عایدی سرمایه، محروم باشد هر بازاری برای سوداگران و دلالان، باز است. در صنعت خودرو آنچه در وظایف وزارت صمت است، ‌ بهبود تولید بوده که «افزایش ۳۲ درصدی تحویل خودرو به مشتریان نسبت به سال ۱۴۰۰»، «کاهش ۹۱ درصدی تولید خودروی ناقص در سال ۱۴۰۱»، «صفر شدن خودروهای انبارشده در پارکینگ خودروسازان» و... از جمله مهمترین آن‌هاست. درواقع التهاب در بازار خودرو به‌سبب برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا، به عملکرد دولت گذشته مرتبط است که به بهانه تحریم‌ها، قدمی برای رفع مشکلات این صنعت برنداشت و منجر به سقوط شدید تولید خودرو شد. صنعت خودرو در شرایطی به دولت سیزدهم تحویل داده شد که ١٠ها هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ خودروسازان مانده بود، بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان سر به فلک کشیده بود، زنجیره تامین قطعات خودرو از هم گسیخته بود، زیان خودروسازان رو به افزایش و صحبت از ورشکستگی در میان بود؛ اما در یک سال دولت سیزدهم شاهد افزایش چشمگیر تولید خودرو با وجود تداوم تحریم‌ها بودیم که نشان می‌دهد دولت گذشته همتی برای رفع مشکلات صنعت خودرو نداشت.

پنج دیدگاه کارشناسی برای مشکلات صنعت خودرو

توضیحات وزارت صمت درباره عرضه خودرو در بورس
وزارت صمت همچنین در بخش دیگری از توضیحات خود که در خبرگزاری ها منتشر شده است بر ضرورت ادامه سیاست عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا تاکید کرده است. براساس توضحیات این وزارتخانه؛ ۱- حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد ٢٠٠۰ دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای سایر شرکت‌های خصوصی حداقل به میزان ۵۰۰ دستگاه است. ۲- شرکت‌های خودروساز موظف‌اند فهرست خریداران محصولات طی ۴۸ ماه گذشته را پیش از هر عرضه به بورس کالا اعلام کنند تا تمامی افراد فهرست تجمیع شده مذکور و همچنین خریداران دوره‌های پیش در بورس کالا (که اطلاعات آن‌ها نزد سازمان بورس موجود است) از شمول خرید در هر عرضه جدید خارج شوند. ۳- خودروسازان موظف‌اند تعهدات قانونی ابلاغی (نظیر طرح جوانی جمعیت، اسقاط خودرو و …) را متناظر با عرضه‌ها در بورس کالا انجام دهند. ۴- خودروسازان موظف‌اند برنامه‌ریزی لازم در خصوص عرضه در بورس را مطابق مجوزهای فروش اعطا شده به گونه‌ای انجام دهند که خدشه‌ای در تعهدات پیشین ایشان ایجاد نشده و یا تعهدات معوق جدید ایجاد نشود. ۵- هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شده و یا مشتقات مالی وابسته به خودرو اعم از گواهی سپرده، معاملات سلف و سلف موازی استاندارد و یا هر نوع اوراق بهادار و یا پشتوانه دارایی (ABS) مبتنی بر خودرو در بورس کالا با توجه به آن‌که بر تعهدات آتی هر خودروساز تأثیر می‌گذارد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وزارت صمت همچنین به تشریح توضیحات خود پرداخته است اما در نهایت اینطور به نظر می‌رسد که دلایلی همچون کاهش تولید از سال ١٣٩٧ نسبت به ١٣٩۶، تولید خودروی ناقص و دپو در پارکینگ‌ها و این دست موارد، باتوجه به ادعاهای وزارت صمت مبنی بر افزایش تولید خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون و شکسته شدن رکوردهای تولید و همچنین تولید خودروهای کامل و عبور مستیم طی شش ماهه اخیر، چندان ارتباطی با دلایل مطرح شده برای علل افزایش قیمت‌ خودرو در بازار نداشته باشد! و همان کوتاهی مجلس و کم‌کاری‌های دولت قبل بیشتر می‌تواند به‌عنوان نظر وزارت صمت برای گرانی‌های اخیر بازار خودرو باشد.

دلالان به دنبال احیای قرعه کشی خودرو
در همین حال رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با مهر اظهار کرد: کلیت ماجرای عرضه خودرو در بورس بسیار مثبت بوده است زیرا رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار که همیشه به جیب دلال می‌رفت، از بین رفت و مبالغ حاصل از فروش خودرو به جیب تولیدکننده رفته و مصرف کننده نیز نسبت به قیمت بازار سود کرد. وی با اشاره به قوانین جدید عرضه خودرو در بورس کالا، گفت: با توجه به تدابیری که برای عرضه خودرو در بورس اندیشیده شده، کف عرضه افزایش خواهد یافت به شکلی که خودروسازان بخش خصوصی در هر دور ملزم به عرضه ۵۰۰ دستگاه و خودروسازان بزرگ در هر دور ملزم به عرضه ۲ هزار دستگاه خودرو شده‌اند بنابراین همین افزایش عرضه منجر به پایین آمدن خریدهای غیرواقعی و قیمت سازی های کاذب می‌شود. سلیمانی ادامه داد: علاوه بر افزایش کف عرضه، شرط دیگری نیز اضافه شده مبنی بر اینکه خریدار از سال ۹۸ به این سو نباید از خودروسازان خریدی داشته باشد که همین موضوع می‌تواند ورود به بازار را محدود و احتمال تبانی را کاهش دهد. البته نحوه نظارت بازار بورس هم در این بخش مؤثر است که اگر اتفاق غیرمتعارفی افتاد بتواند عرضه را ابطال کند. این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: بیشتر دلالان مخالف عرضه خودرو در بورس هستند زیرا متضرر شده‌اند و برای جبران به دنبال احیای روش قرعه کشی هستند تا باز از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، سودهای میلیاردی کسب کنند. سلیمانی گفت: اگر همه خودروها در بورس عرضه شوند و بر فرایند فروش نظارت دقیقی صورت گیرد که منابعی که از فروش خودرو در بورس حاصل می‌شود جهت افزایش تولید به جیب تولیدکننده تزریق شود و به همان تناسب نیز عرضه افزایش یابد می‌توان امید داشت که قیمت خودرو با کاهش مواجه شود.

صدای دلالان بلند شده است
از طرف دیگر محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ضمن اعلام رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری خودرو، گفته است که افرادی که از این رانت بهره برده‌اند اکنون به دنبال هجمه علیه عرضه خودروسازان در بورس و بازگشت به همان روال رانت‌زای گذشته هستند تا باز هم بتوانند از این رانت استفاده کنند. این فعال صنعت قطعه سازی خودرو در ادامه با بیان اینکه دلالان خودرو در صف نخست مخالفان عرضه خودرو در بورس قرار دارند، تاکید کرده است که عرضه در بورس باعث شده خودرو ارزان‌تر از بازار به دست مصرف‌کننده برسد؛ در نتیجه اعتراض دلالان را به همراه داشته باشد؛ برای مثل تارایی که ۵۵۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود مردم ۴۵۰ میلیون تومان در بورس خریدند، مشخص است که صدای دلالان را بلند می‌کند.