روزنامه آرمان ملی
1401/10/03
مجلس هنوز در رأس امور است؟
آرمان ملي- حميد شجاعي: «مجلس در رأس امور است»؛ اين سخن امام‌خميني(ره) همواره از سوي همه نمايندگان، مقامات و مسئولان بيان شده و بر جايگاه مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان تنها نهاد قانونگذاري کشور و يکي از قواي سه‌گانه تاکيد دارد؛ اما به‌نظر ميرسد که طي چند سال اخير هرچه به جلوتر آمديم با برخي اقدامات و مصوبات شاهديم که مجلس از يک نهاد تصميمگير و تصميمساز به يک نهاد مشورتي و پيشنهاددهنده تقليل جايگاه مييابد. هر چند که برخي معتقدند اين نزول جايگاه مجلس به جهت عملکرد ضعيف و قابل انتقاد نمايندگان مجلس يازدهم است که با عملکردهاي خود چنين اجازهاي دادهاند. اين در حالي است که مجلس و دولت 2 نهاد برخاسته از عزم و اراده ملت هستند و با راي مستقيم مردم انتخاب شده و نماد جمهوريت نظام هستند. حال اينکه عدم جديت در عمل به وظايف از سوي اين دو نهاد باعث کاهش تاثير و نفوذ آنها خواهد شد. مجلس يازدهم اگر از ابتداي کار بر مبناي قانون وظايف خود دولت را پاسخگو ميکرد امروز شاهد اين نبوديم که 3 روز از ديماه بگذرد اما دولتي که بايد 15 آذر لايحه بودجه را به مجلس تحويل ميداد، هنوز اين لايحه را ارسال نکرده است. اين در حالي است که طبق قانون فقط شوراي نگهبان ميتواند مصوبات مجلس را بررسي و اعلام نظر کند؛ اما اينکه اين موضوع نيز مطرح شود که همين روند با نهاد ديگري مثل مجمع تشخيص نيز تکرار شود به‌نظر ميرسد که روند محدودسازي مجلس را به ذهن متبادر مي‌کند. به عبارتي با روند فوق نمايندگان صرفا مصوبهاي را مطرح ميکنند و از آن پس بر عهده شوراي نگهبان و مجمع تشخيص است که اين مصوبه را تاييديارد کنند. در حالي‌که اساسا وظيفه اصلي تعريف شده براي مجمع تشخيص حل اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان است که به‌نظر ميرسد مجمع‌نشينان از اين مرحله عبور کرده و ميخواهند مستقيم در خصوص مصوبات مجلس شورا نظر دهند. از همين جهت است که بسياري معتقدند يا بايد همه به قانون اساسي بازگرديم يا اينکه قانون را تغيير دهيم. حال مشخص نيست که با توجه به اين تصميمات متخذه بازهم ميتوان گفت مجلس در رأس امور است؟مجمع تشخيص بالاسر مجلس
چهارشنبه بود که در نشست مجمع تشخيص و در جريان بازنگري در آيين‌نامه نظارت اين مجمع، رئيس مجلس موظف شده پس از اعلام وصول لوايح و طرحها در مجلس، نسخهاي از آنها را براي رئيس هيات عالي نظارت بر سياستهاي کلي نظام ارسال کند. براساس تصميم مجمع تشخيص، رئيس هيات‌عالي نظارت بايد مصوبه مجلس را براي بررسي مغايرت يا انطباق نداشتن با سياستهاي کلي نظام به کميسيونهاي تخصصي مجمع تشخيص بفرستد تا در مهلت تعيين شده، دربارهاش اظهارنظر شود. مهلت اعلام نظر هيات عالي نظارت از تاريخ رسيدن مصوبه مجلس، 10 روز است که اگر ضرورت داشته باشد، اين مهلت با هماهنگي شوراي نگهبان تا حداکثر مهلت قانوني اظهارنظر اين شورا قابل تمديد است. با اين حال در مصوبات 2 و 3 فوريتي، متناسب با فوريت بايد اظهارنظرها اعلام شود. قانون اساسي به شوراي نگهبان اجازه داده اگر فرصت رسيدگي و اظهارنظر نهايي را در مورد پيشنويسهاي قانوني کافي نداند، از مجلس حداکثر 10 روز ديگر مهلت بخواهد. مصوبه مجمع تشخيص گفته «اگر هيات عالي نظارت مصوبات نهايي مجلس را مغاير يا غير منطبق با سياستهاي کلي تشخيص داد، رئيس هيات عالي نظارت به شوراي نگهبان اطلاع ميدهد تا اين شورا مصوبه مجلس را مغاير اصل 110 قانون اساسي اعلام کند.» در بخش ديگري از مصوبات نشست مجمع تشخيص مصلحت نظام تأکيد شده «مجلس بايد آيين‌نامه داخلياش را براي اجراي سازوکار جديد بررسي مصوبههايش در هيات عالي نظارت اصلاح کند و فرصت اظهارنظر نماينده يا نمايندگان اين هيات در کميسيونها و صحن مجلس فراهم شود.» مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين مصوب کرد «اگر هيأت عالي نظارت، موردي از مغايرت يا انطباق نداشتن با سياستهاي کلي نظام را در قانونهاي جاري احراز کند، رئيس هيات عالي به رئيس مجلس براي انجام اقدام لازم اعلام مي‌کند.»
رکن رکين جمهوريت نظام را تضعيف نکنيم
يک نماينده ادوار مجلس در ارتباط با مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره تاييد مصوبات مجلس در مجمع اظهارداشت: زماني‌که امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران جمله تاريخي «مجلس در رأس امور است» را بيان فرمودند، گويا وضع اين روزها را حدس ميزدند که چگونه اختيارات و شأن مجلس نزول مي‌کند. کمالالدين پيرموذن به «آرمان‌ملي» گفت: تاييد مصوبات مجلس از سوي مجمع بدعتي جديد است وجز لطمه به سرمايه ارزشمند اجتماعي و ضعيف شدن آن و کاهش اعتماد ملت به مجلس چيزي نخواهد داشت. اکنون شاهد مجلسي هستيم که با کمترين راي ملت تشکيل شده و مصوباتي همچون جلوگيري از تعامل سازنده دولت قبل با دنيا و به فرجام نرساندن برجام و در نهايت کاهش فاحش قدرت پول ملي را رقم زده و از سوي ديگر اختيارات کم مردم در خانه ملت به‌دست خود مجلس سست ميشود. نماينده ادوار مجلس تصريح کرد: خواست ملت تقويت رکن رکين جمهوريت نظام يعني مجلس و اينگونه اقدامات تضعيف جايگاه مجلس است. ديدگاه کمرنگ به جمهوريت نظام و ضربه خانه ملت جز تضعيف اين نهاد انتخابي و کمرنگ شدن حضور ملت در عرصههاي پيشرو چيزي در بر نخواهد داشت.
سایر اخبار این روزنامه
مجلس هنوز در رأس امور است؟
«سعید محمد انقلابی» در مقابل «دولت انقلابی»
باید مرگ برجام را اعلام کرد
مسئولان خود را هم‌ردیف مردم قرار دهند، مشکلات حل میشود
عباس شیبانی درگذشت
سایه روشن نصب شناسه کالا
ترس از مردن کمرنگ شده
استقلال قوا کجاست
قطعیتی در مورد احیای برجام وجود ندارد
وزیر امور خارجه: ایران یکی از قوی‌ترین دموکراسی‌ها را در منطقه دارد
مسئول نوشتن آگهی ترحیم نیستم
رشد نقدینگی و انتظارات تورمی
آیا تعطیلی مدارس چاره کار است؟
