روزنامه جوان
1401/10/14
گلایه قاضی‌القضات از ابهام در بخشش جرائم مالیاتی
روز گذشته رئیس دستگاه قضا به صراحت به موضوع ابهام در بخشش جرائم مالیاتی اشاره کرد و گفت: مبنای بخشش جرائم مالیاتی باید مشخص شود. با بررسی وضعیت سهم دخل و خرج نهاد دولت در اغلب کشور‌های دنیا به این نتیجه می‌رسیم که دولت‌ها عموماً از محل درآمد‌های مالیاتی تأمین مالی می‌شوند و در این میان وقتی تأمین هزینه‌های نهاد دولت وابسته به مردم و درآمد‌های مردمی است، به شکل طبیعی هم باید ایجاد هزینه دیوان دولتی صاحب توجیه منطقی باشد و هم اینکه بخش دولت خود را در برابر مردم پاسخگو بداند، در عین حال نهاد دولت جهت تنویر افکار عمومی در خصوص چگونگی هزینه‌کرد مالیات‌ها در بازه زمانی مختلف به مردم گزارش می‌دهد و از آن طرف نیز دسترسی به کلیه دارایی‌ها و درآمد‌های اشخاص ایجاد میشود تا شهروندان پرداخت مالیات را وظیفه خود بدانند و شهروندی از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی نکند که برابر میشود با تضییع حقوق عمومی؛ از همین‌رو است که عموم مفاسد اقتصادی در غرب متوجه پرونده‌های فرار مالیاتی اشخاص است.با توجه به اینکه بنیان مالیه در ایران و رشد ساختار از یک قرن گذشته بر پایه درآمد‌های نفتی پی‌ریزی شده‌است، هم در طرف نهاد دولت از آنجایی که درآمدهایش از مراجعی، چون شرکت ملی نفت و خزانه دولت در سیستم بانکی و سازمان برنامه و بودجه تأمین می‌شده، رشد ساختار شاید چندان مبتنی بر امور مشابه در سایر کشور‌ها نبوده و همچنین به شکل ساختاری مشابه سایر کشور‌ها پاسخگویی نهاد دولت مشاهده نمی‌شده‌است، از سوی دیگر در بخش شهروندان نیز پیوسته اینگونه تلقی می‌شده که دولت نفت و بخش زیادی از ثروت عمومی را در اختیار دارد و همیشه دولت باید به شهروندان خدمات دهد، هر چند با روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران ساختار‌ها مردمی و پاسخگویی نهاد دولت و ساختار حکمرانی تقویت شد و از سوی دیگر نیز شهروندان در حوزه پرداخت مالیات و عوارض به دولت مشارکت بیشتری داشتند، اما به شکل سنتی این فرهنگ در بخشی از جامعه شکل گرفت که فرار مالیاتی یک زرنگی به شمار رود، البته باید گفت الزاماً مؤدی مالیاتی به تنهایی از پرداخت مالیات فرار نمی‌کند بلکه گاهی ممیزان مالیاتی در این امور متأسفانه مشارکت می‌کنند. نهاد دولت نباید دغدغه کسری بودجه داشته باشد
به هر ترتیب باید عنوان داشت بیش از یک دهه میشود که ایران تحت تحریم‌های ظالمانه اقتصادی غرب قرار گرفته و دولت دیگر دسترسی به درآمد‌های ناشی از صادرات نفت مانند گذشته‌ها ندارد، از این‌رو هم دولت باید در استفاده صحیح از درآمد‌های مالیاتی گام‌های جدی را بردارد و در این حوزه نیز شفافیت و پاسخگویی بیشتر را سرلوحه کار خود قرار دهد، هم اینکه شهروندان نیز باید پرداخت مالیات را یک وظیفه و الزام اجتماعی به شمار آورند و اینگونه نباشد که بدون تحلیل صحیح از دردسر‌های اقتصادی که ریشه در تحریم دارد، گفته شود که با این فضای کسب و کار یا نوسان ارز و تورم و مسائلی از این قبیل چرا باید مالیات پرداخت کنم، از این‌رو به دنبال حوزه‌هایی باشند که به لحاظ تجربی و نظری و علمی کارشناسان و اساتید فرار مالیاتی یا کاهش مالیات‌های حقه دولت هستند.
بی‌شک اگر دولت هر چهار هفته یکبار درگیر دغدغه‌های ناشی از کسری بودجه و پرداخت هزینه‌های جاری باشد، چنان در روزمرگی فرو می‌رود که نمی‌تواند در حوزه عمران و رفاه اجتماعی و برقراری و استقرار عدالت اجتماعی و رشد و توسعه و پیشرفت گام‌های مثمر ثمری بردارد، از این‌رو شهروندان باید بدانند در کلیه کشور‌های دنیا هزینه‌های دولت‌ها از محل مالیات تأمین میشود و باید مالیات حقه دولت را پرداخت کنند. از سوی دیگر دولت نیز باید همانطور که شهروندان سیاحه دارایی و درآمدشان را در سامانه‌ها ثبت و اعلام و اظهار نامه مالیاتی پر می‌کنند، وضعیت مجموع دارایی و درآمد‌های و هزینه‌هایش را به شکل دقیق برای شهروندان ثبت و شفاف کند، در غیر این صورت مشارکت دو جانبه برای ارائه خدمات بهتر از سوی دولت و ارائه اظهارنامه مالیاتی واقعی از سوی مردم انجام نمی‌گیرد و نتیجه‌اش این میشود که از یک سو دولت برای کسری بودجه متوسل به راهکار‌های منتهی به جاده افزایش تورم میشود و از سوی دیگر شهروندان نیز برای در امان ماندن از آثار سوء تورم متوسل به خرید و فروش و سرمایه‌گذاری در حوزه کالا‌های سرمایه‌ای و کالا‌های با دوام می‌شوند، در این میان از آنجایی که وضعیت شهروندان از منظر دارایی و درآمد صاحب استاندارد‌های لازم و کافی نیست، طبقات بالایی و ثروتمند در جامعه تورم را به جهت رشد ارزش دارایی نعمت می‌پندارند و بر آتش تشدید تورم می‌دمند و از طرف دیگر طبقات ضعیف به جهت فقیر‌تر شدن و کاهش درآمد و رشد هزینه‌ها تورم را نقمت می‌پندارند و پیوسته نسبت به وجود تورم در جامعه اعتراض می‌کنند و در این میان سیاستگذاری اقتصادی اصلاً ساده نخواهد بود. دولت از تجربیات قوه قضائیه استفاده کند
به هر روی در چنین شرایطی نقش سازمان امور مالیاتی بسیار ویژه است و این سازمان باید از قوه قضائیه و ضابطان قضایی و همچنین اساتید و آگاهان و فعالان حوزه اقتصادی کمک بگیرد تا زمینه افزایش سهم مالیات در پوشش هزینه‌های دولت را فراهم آورد، در عین حال عدالت مالیاتی در اقتصاد را پیاده‌سازی کند.
شاید در نگاه اول تصور شود کار قوه قضائیه صرفاً رسیدگی به امور حوزه مربوطه است، اما بد نیست بدانیم که قوه قضائیه مرجع رسیدگی به انواع و اقسام شکایت‌ها است که بخشی از آن مربوط به حوزه اقتصادی است و همین موضوع ایجاب می‌کند علاوه بر تسلط به کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های حوزه اقتصاد، نسبت به باید‌ها و نباید‌های کلان حوزه اقتصاد و به ویژه اقتصاد پنهان و زیر زمینی نیز اشراف اطلاعاتی داشته باشد، از این‌رو گاهی توصیه‌هایی به بخش دولت و تعاونی و خصوصی دارد که توجه به این توصیه‌ها در حل مسائل و مشکلات اقتصادی می‌تواند بسیار راهگشا باشد. ورای این موضوعات باید دانست در جریان رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی این نهاد به موضوعات و نکاتی پی می‌برد که شاید حتی مدیران دولتی و همچنین اساتید و کارشناسان و فعالان و پژوهشگران اقتصادی نیز از آن بی‌اطلاع باشند. اژه‌ای: معیار‌های بخشش جرائم مالیاتی باید مشخص باشد
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا روز (سه‌شنبه ۱۳ دی) در دیدار با مدیران امور مالیاتی کشور با اشاره به اهمیت مالیات‌ستانی عادلانه اظهار کرد: تحقق عدالت مالیاتی و مالیات‌ستانی عادلانه از ضروریات است؛ سال‌هاست که از فرار مالیاتی سخن گفته میشود، اما هنوز اقدامات کافی برای جلوگیری از وقوع این پدیده صورت نگرفته‌است.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: اخذ مالیات عادلانه از افرادی که به سبب میزان درآمدهایشان باید مالیات بپردازند و توجه به وقت معینی که باید این مالیات ستانده شود تا در جهت پیشرفت کشور هزینه شود، از نکات و موضوعات بسیار حائز اهمیت است؛ ما بعضاً بخصوص در موضوعات اقتصادی از آن جهت که به سهولت نفت خام فروخته‌ایم و درآمدی برای کشور حاصل شده‌است، به سمت اصلاح امور و فرایند‌ها حرکت نکرده‌ایم.
رئیس عدلیه تأکید کرد: من موضوع اخذ مالیات عادلانه از افرادی که باید مالیات پرداخت کنند و بهبود و ارتقای رویه‌ها و فرآیند‌ها در این راستا را از مقوله‌های بسیار حائز اهمیت می‌دانم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سخنان رئیس مرکز دادرسی مالیاتی مبنی بر «وجود یک میلیون پرونده باز در مراجع دادرسی مالیاتی»، به مراجع ذیربط قضایی و مسئولان وزارت اقتصاد و امور مالیاتی کشور دستور داد تا در سریع‌ترین زمان ممکن با اتخاذ تمهیدات مقتضی، اقدامات فوق‌العاده‌ای در راستای تعیین تکلیف این یک میلیون پرونده باز انجام دهند.
رئیس عدلیه همچنین به موضوع اختلافات فاحشی که بعضاً میان مالیات‌های ابلاغی، قبل و بعد از اعتراض مؤدی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: چنانچه اختلافات فاحشی میان رقم اولیه مالیات ابلاغ شده برای یک مؤدی و مبلغ تعیینی پس از اعتراض این مؤدی وجود داشته باشد، این امر بیانگر وجود یک آسیب و نقص جدی در سازمان امور مالیاتی است که متولیان امر باید در جهت رفع آن، نهایت تلاش و مساعی خود را به کار ببندند.
وی در همین راستا گفت: برای نمونه، مالیات ابلاغ شده برای یک مؤدی مالیاتی یک میلیارد تومان است و پس از اعتراض صورت گرفته از ناحیه او، این رقم به ۵۰میلیون تومان تقلیل می‌یابد؛ دلیل تحقق این فقره، از دو حالت خارج نیست؛ یا آن مالیات ابلاغی یک میلیارد تومانی، اشتباه بوده‌است که حتماً باید منشأ اشکال مشخص و رفع شود یا اینکه خدای‌ناکرده فسادی به وقوع پیوسته که مالیات ابلاغی یک میلیاردی به ۵۰میلیون تقلیل یافته‌است. علی‌ایحال این آسیب و نقص باید برطرف شود.
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به موضوع بخشش جرائم مالیاتی برخی مؤدیان، بر ضرورت وجود معیار‌های مشخص جهت اعمال بخشش جرائم مالیاتی و شفاف‌سازی سازمان امور مالیاتی در این مقوله تأکید کرد و گفت: آیا سازمان امور مالیاتی برآوردی داشته است که چه میزان از جرائم مالیاتی بخشیده شده‌است و این اعمال بخشش‌ها بر اساس چه معیار‌ها و ضوابطی بوده‌است؟ نمی‌خواهم از تعبیر سلیقه‌ای استفاده کنم، اما معیار روشنی برای اعمال بخشش‌های جرائم مالیاتی باید وجود داشته باشد و باید مشخص باشد بر اساس چه معیار‌هایی جریمه فلان مؤدی مالیاتی بخشیده شده‌است، اما مؤدی مالیاتی دیگر از این بخشش محروم بوده‌است؛ چنانچه این معیار‌ها روشن نشود ممکن است برای دستگاه‌های نظارتی ذهنیت‌هایی ایجاد شود.
اژه‌ای با قدردانی از اقدامات صورت گرفته در سازمان امور مالیاتی در راستای هوشمندسازی فرآیند‌های مالیاتی گفت: هوشمندسازی فرآیند‌های مالیاتی امری لازم است و متولیان امور مالیاتی کشور باید در امر اتصال کامل سامانه‌های هوشمند مالیاتی به سامانه‌های سایر دستگاه‌ها از جمله «سازمان ثبت» اهتمام بیشتری داشته باشند و توجه کنند که صرف هوشمندسازی فرایند‌های مالیاتی نمی‌تواند به طور کامل جلوی برخی مفاسد و تقلبات و تخلفات مالیاتی نظیر استفاده از حساب‌ها و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های صوری یا شرکت‌هایی با مدیران صوری با هدف فرار‌های مالیاتی را بگیرد و در این زمینه‌ها نیازمند اتخاذ تدابیر و ابتکارات دیگری نیز هستیم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و مشکلاتی که از این جهت به مردم وارد میشود، گفت: ما در برخی مقولات، به خصوص در مقوله‌های اقتصادی، مشکلات و معضلات را به صورت ریشه‌ای حل نمی‌کنیم و همین امر سبب میشود که بعضاً بخشی از مردم متضرر شوند و عده‌ای منتفع شوند.
اژه‌ای در ادامه، موضوع تأخیر در رسیدگی‌ها به اعتراضات مالیاتی مؤدیان و اطاله فرآیند رسیدگی به این اعتراضات در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: در راستای حل این موضوع، از حیث به کارگیری حقوقدانان و قضات ذی‌صلاح در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، تدابیر مقتضی اتخاذ خواهد شد.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در حوزه مسائل اقتصادی در کشور نیز شاهد وجود یک برنامه منسجم نیستیم و همین امر سبب میشود که اقدامی را در یک حوزه خاص انجام دهیم، اما با مسائل دیگری مواجه شویم، بنابراین باید در حوزه مسائل اقتصادی برنامه منسجم داشته باشیم و همه جهات تصمیمات اقتصادی را مدنظر قرار دهیم. وعده وزیر اقتصاد درباره یکپارچه‌سازی هوشمند داده‌های مالیاتی کشور
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد مالیات‌ستانی عادلانه و مالیات‌ستانی هوشمند را دو رکن افزایش کیفیت در امر مالیات‌ستانی دانست و گفت: طی یک سال گذشته در زمینه شناسایی گروه‌هایی که فرار مالیاتی داشتند، اقدامات بی‌سابقه‌ای انجام شده است.
خاندوزی با اشاره به اتفاقات مثبت رخ داده در حوزه سامانه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و اتصال آن‌ها با سامانه‌های بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها عنوان کرد: موضوع یکپارچه‌سازی هوشمند داده‌های مالیاتی کشور، با جدیت و پیگیری قابل‌توجهی دنبال میشود. رشد مؤدیان مالیاتی
داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی سخنانی با بیان اینکه تمرکز اصلی سازمان امور مالیاتی بر شناسایی مؤدیان است، گفت: در سال گذشته ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی جدید شناسایی شد و به همین واسطه در فصل اظهارنامه امسال، یک میلیون و ۵۰۰ هزار اظهارنامه جدید دریافت شد.
منظور افزود: تعداد مؤدیانی که در سال جاری اظهارنامه مالیاتی ارائه دادند ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار شخص حقیقی و ۳۴۰ هزار شخص حقوقی بوده که نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه در راستای تحقق عدالت مالیاتی، آن دسته از افرادی که در حوزه اقتصاد فعالیت دارند و درآمدهایشان نسبت به هزینه‌هایی که انجام می‌دهند، قابل توجه نیست، عملاً از پرداخت مالیات معاف می‌شوند، تصریح کرد: در همین زمینه طی رسیدگی‌هایی که در سال جاری نسبت به مالیات‌های سال گذشته صورت گرفت، مالیات یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد صنفی و شخص حقیقی فعال «صفر» شد.
منظور خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون، ۲ میلیون مؤدی مالیاتی جدید شناسایی شده‌اند و اطلاعات این مؤدیان در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت شده‌است.
سایر اخبار این روزنامه
رئیسی: خواب راحت قاتلان حاج قاسم را خواهیم گرفت
فرصت مطالعاتی بدون محدودیت و عادلانه شد
گلایه قاضی‌القضات از ابهام در بخشش جرائم مالیاتی
بازی کابینه ۶ روزه نتانیاهو با آتش
مجلس مکلف به اعلام وصول لایحه بودجه است
کشف علمی جرم راه انکار مجرمان را می‌بندد
«سربازنامه» پیوند قهرمانان اساطیری ایران و سرباز ولایت شهید سلیمانی است
دشمنی اصلاح‌طلبان با حاج‌قاسم را جدی نگیرید!
پایان نزدیک رژیم صهیونیستی دستاورد خون حاج قاسم است
کهکشان سلیمانی
