مجلس مکلف به اعلام وصول لایحه بودجه است

چندی پیش خبری از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی منتشر شد که در آن اعلام شده بود مجلس تا زمان ارائه برنامه هفتم توسعه، لایحه بودجه ۱۴۰۲ را وصول نخواهد کرد. حالا علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت تصریح کرده مجلس به استناد قانون اساسی و ماده ۱۴۰ آیین‌نامه داخلی مکلف به وصول و بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ است و این موضوع نباید به ارائه برنامه هفتم توسعه مشروط شود.
سخنگوی دولت گفت: با توجه به ماده ۱۴۰ آیین نامه داخلی، مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه را اعلام وصول می‌کند.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری روز گذشته گفت: در راستای همکاری با مجلس محترم و در راستای طرح در دست تصویبی که دارند، بودجه شرکت‌های دولتی زودتر به مجلس ارسال شد.
بهادری جهرمی گفت: صبر کردیم تا طرح مجلس به تصویب نهایی برسد و بعد احکام را ارسال نماییم، اما طرح همچنان به تأیید نهایی نرسیده است. وی گفت: برای جلوگیری از تأخیر بیشتر بر اساس قانون موجود لایحه بودجه ۱۴۰۲ هفته گذشته به مجلس محترم ارسال شد.


دبیر هیئت دولت تصریح کرد: طبیعتاً مجلس نیز طبق قانون اساسی و ماده ۱۴۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس لایحه را بررسی خواهد کرد.
بهادری در ادامه گفت: لایحه برنامه هفتم نیز در مراحل نهایی تدوین است و به محض تصویب در هیئت دولت برای مجلس ارسال خواهد شد. وی گفت: البته در خصوص زمان ارسال لایحه برنامه هفتم برخلاف لایحه بودجه هیچ گونه موعد قانونی وجود ندارد. سخنگوی دولت تصریح کرد: فرایند نگارش بودجه از فروردین ماه انجام می‌شود، در حالی‌که سیاست‌های کلی برنامه هفتم در شهریورماه ابلاغ شده است. به محض ابلاغ سیاست‌های کلی فرایند تدوین لایحه برنامه هفتم آغاز شد.
بهادری گفت: اینکه تصور کنیم برنامه پنج سال کشور را در یک بازه دو سه ماهه می‌توان نوشت صحیح نیست. وی گفت: لایحه برنامه هفتم نیز در مراحل نهایی تدوین است که به محض تصویب در هیئت دولت برای مجلس ارسال خواهد شد. بهادری جهرمی گفت: بودجه ۱۴۰۲ منطبق بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم نگارش شده است.
سخنگوی دولت در ادامه و در پاسخ به سؤالی درباره واردات خودرو از فرانسه گفت: به‌واسطه بدعهدی‌های شرکت‌های خودروسازی فرانسوی در دوره تحریم و دشمنی‌های دولت این کشور با ملت ایران نظیر خون‌های آلوده، واردات خودرو‌های فرانسوی ممنوع است. واردکنندگان در ثبت سفارش خودرو از سایر کشور‌ها مبتنی بر رعایت استاندارد‌ها و آیین‌نامه مصوب مجاز هستند.