چرا وعده رشد 8 درصدی تحقق نیافت؟

هادی حق‌شناس اقتصاددان در قانون بودجه سالجاري يکي از اهدافي که براي سال 1401 درنظرگرفته شده بود، رشد اقتصادي 8 واحد درصد بود که همان ابتدا مشخص بود که چنين عددي تحقق پيدا نمي‌کند. چون رشد اقتصادي هشت واحد درصد در يک فضاي بدون تنش و همچنين روابط عادي تجاري قابل تحقق است نه اينکه هم در ليست سياه اف‌اي‌تي‌اف باشيم، هم محدوديت فروش نفت داشته باشيم و هم نقل و انتقالات پولي دچار اخلال بشود و مهمتر از همه اينها اينکه راهبرد مشخصي در ستاد اقتصادي دولت تا کنون ديده نشود. همين که الان شاهد استعفاي رئيس بانک مرکزي، وزير رفاه و وزير راه بوديم، نشان مي‌دهد که رشد هشت درصد غيرقابل تحقق است. اصولا بخش واقعي اقتصاد که متضمن رشدهاي اقتصادي است به شرطي تحقق پيدا مي‌کند که بخش غيرواقعي اقتصاد در يک شرايط نرمال باشد منظور از بخش غيرواقعي اقتصاد بخش پول و شاخص‌هاي پولي است. نرخ تورم بيش از 40 درصد و نرخ رشد نقدينگي حدود 35 درصد در اين شرايط و تلاطم پولي سرمايه را به سمت سرمايه‌گذاري نمي‌برد که ايجادکننده رشد اقتصادي باشد بلکه سرمايه‌ها به سمت بخش دلالي و سفته بازي و سوداگري مي‌روند. اينکه در همين چند ماه گذشته مي‌بينيم که قيمت ماشين و سکه و آپارتمان و اينگونه کالاها به سرعت رشد پيدا کرده و دچار تلاطم شده، اصلي‌ترين دليلش به‌خاطر ارزش ذاتي اين دارايي‌ها نيست بلکه به اين دليل است که نقدينگي به سمت توليد هدايت نشده است بلکه به سمت بازار موازي سوداگري رفته است و اين شرايط است که نمي‌گذارد رشدهاي اقتصادي هشت‌درصد که هدف دولت در سالجاري بود تحقق پيدا کند. اگر همين روال براي سال آينده هم ادامه پيدا کند، طبيعي است که سال آينده هم چنين نخواهد شد. رشد اقتصادي هشت درصد يا بيشتر در شرايطي تحقق پيدا مي‌کند که اقتصاد ايران چه به لحاظ سياسي و چه به لحاظ روابط خارجي در يک شرايط عادي و طبيعي باشد و نه تکانه‌هاي روزانه بنابراين به نظر مي‌رسد اهدافي که در قانون بودجه 1401 بود، تحقق پيدا نمي‌کند گرچه دو ماه از سال باقي مانده است ولي با توجه به قرائن و شواهد به نظر مي‌رسد که دولت بايد خيلي خوش شانس باشد که منابع و مصارف تحقق پيدا کند که به نظر مي‌رسد حتي منابع بودجه هم به‌طور کامل تحقق پيدا نکند و دولت دچار کسري شود. مگر اينکه در اين دو ماه باقي‌مانده تا پايان سال اتفاقي بيفتد. در يک جمع بندي کلي بايد گفت تحقق اهداف بودجه، قانون برنامه و چشم انداز، بستگي به يک بستر مناسب دارد. رشد اقتصادي زماني تحقق پيدا مي‌کند که آن بستر که ترکيبي از مسائل اجتماعي و سياسي و فرهنگي و روابط خارجي است، فراهم باشد و آنها بستر تحقق رشد اقتصادي هشت درصد خواهد بود.