دست غول خودروساز بیشتر در جیب مردم می‌رود

آرمان امروز- گروه اقتصادي: کوتاه کردن دست دلالان و واسطه هاي سودجو از بازار مسکن اقدام پسنديده اي است و کسي در اين ترديدي ندارد اما اگر به اين بهانه دست بزرگترين مجموعه خودروسازي و مونتاژ خودروي ايران و يکي از بي افتخارترين شرکت هاي غول آساي خودروساز جهان، کمي بيشتر در جيب مردم فرو رود، ديگر نمي توان چنين اقدامي را پسنديده ناميد.
شرايط جديدي که قرار است در قرعه کشي هاي بعدي ايران خودرو لحاظ شود مصداق همين دست کردن در جيب مردم است. ايران خودرو که با وجود مخالفت هاي آشکار و نهان مديرانش با سياست فروش به قيمت مصوب و به صورت قرعه کشي برخلاف همتاي ديگر خود سايپا هنوز موفق به خارج کردن محصولات خود از شمول قرعه کشي نشده، به تازه گي آمار بيش از 9 ميليون نفري مشارکت کنندگان در آخرين پيش فروش را دستاويزي براي تغيير شرايط قرعه کشي قرار داده و از شرايط جديدي خبر داده است که از اين پس در قرعه کشي هاي اين شرکت اجرا خواهد شد.
شرطي که منافع آن به جيب مصرف کنندگان نمي رود
 شرط اصلي که اکنون به عنوان فيلترکننده حضور دلالان در قرعه کشي ايران خودرو مطرح شده اين است که متقاضي حتما تمام پولي را که بايد بابت خريد خودرو پس از برنده شدن در قرعه کشي بپردازد، در حساب بانکي خود داشته باشد و اين پول در حساب متقاضي مسدود شود. مسدود شدن صدها ميليون پول هر متقاضي به مدت چند روز تا زمان قرعه کشي، به معناي ماندگاري وجوهي به مبلغ کلي هزاران ميليارد براي چند روز در بانک‌هاست که منافعي در پي دارد و اين منافع قطعا به جيب متقاضيان يعني صاحبان اين پول ها نخواهد رفت.


دست کردن در جيب مردم با ابزار بورس کالا
از سوي ديگر، ايران خودرو کماکان به عرضه خودروهايي مثل انواع دنا و هايما در بورس کالا نيز ادامه مي‌دهد که از اين محل نيز سود اين شرکت بسيار بيشتر از روش قرعه کشي است. البته مي دانيم که اين شرکت يکي از رکورد داران زيان انباشته در کشور است و احتمالا کمتر شرکتي هم در جهان در زيان آوري رقيب آبي هاي جاده مخصوص باشند اما شايسته نيست زيان اين شرکت از جيب مردم جبران شود و براي تداوم کار اين کارخانه زيان سازي، ميليون ها نفر از اقشار مردم به عنوان مصرف کننده خودرو متضرر شوند. مديران بورس و مسئولان خودروسازي دائم بر اين طبل مي کوبند که فروش خودرو در بورس کالا ميلياردها تومان را از جيب دلالان خارج کرده اما به اين نکته توجهي نمي کنند که اين ميلياردهايي که از جيب دلالان خارج شده، پول اضافه اي است که بيش از قيمت مصوب از مردم دريافت مي شود و به جيب خودروساز مي رود.
ايران خودرو زيان مي کند مديرانش پاداش مي گيرند!
يک کارشناس صنعت خودرو با بيان اين که بهره ور نبودن ايران خودرو و ضعف‌هاي مديريتي اين شرکت بزرگ نه تنها بر اهل فن و آگاهان به صنعت خودرو که حتي به شهروندان عادي هم پوشيده نيست به «آرمان امروز» مي گويد: تداوم کار اين شرکت و همتاي ديگر آن با روند فعلي امکان پذير نيست چرا که ايران خودرو در مقياس وسيع و به مدت طولاني در حال زيان سازي است و اين زيان نهايتا از جيب مردم پرداخت مي شود. مديران قبلي و فعلي اين شرکت و در صورت تداوم روند کنوني مديران آينده اين شرکت از زيان سازي هيچ ضرري نمي کنند؛ آنها حقوق و مزاياي قابل توجه خود را مي گيرند و بابت زيان هايي که در اين شرکت ها توليد مي شود پاداش هم مي گيرند!
فروش خودرو در بورس؛ قطعا به نفع خودروساز
وي مي افزايد:  متاسفانه دولت به جاي اصلاح ساختار، از اين شرکت حمايت هاي آشکار و پنهان مي‌کند که مورد اخير آن مجوز دادن براي عرضه در بورس کالا است. بايد تاکيد کرد عرضه در بورس کالا قطعا به نفع خودروسازان است اما اين که به نفع مردم هم باشد، چندان قطعي نيست چون هر گونه منابع جديد که وارد اين ساختار مي شود با ضعف هايي که در آن وجود دارد در نهايت به زيان تبديل مي شود و به افزايش کيفيت و کاهش قيمت تمام شده نمي انجامد.
مشکل اصلي ايران خودرو ساختار معيوب است مه قيمت گذاري دستوري
اين کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مشکلات عديده ساختاري در ايران خودرو افزود: مشکل اساسي اين شرکت قيمت گذاري دستوري نيست بلکه بلاتکليف بودن آن است به اين معني که مشخص نيست دولت به عنوان سکاندار و سهامدار اصلي( منظور دارا بودن مجموع سهام مديريتي توسط زيرمجموعه هاي دولت در اين شرکت است) مي خواهد چه سياستي در اين شرکت پياده کند و آيا قرار است روندي که ايران خودرو طي چند دهه اخير داشته، باز هم ادامه پيدا کند يا اين شرکت از سيطره دولت به طور کامل جدا مي شود و به بخش خصوصي واقعي واگذار خواهد شد. روندي که تاکنون حاکم بوده اين است که مديريت اين شرکت توسط دولت منصوب مي شود و پاسخگوي زيان دهي نيست؛ مديران متعدد ساختارهاي غيربهره ور و هزينه ساز را در طول سال هاي متمادي به اين شرکت افزوده اند و سيستم هاي بازرسي و حسابرسي ناکارآمد کشور نيز نتوانسته اند جلوي تخلفات و شائبه هايي را که به اشکال گوناگون در اين شرکت روي مي‌دهد، سد کنند. هر از چندي رسانه ها به صورت جسته و گريخته گزارش‌هايي از مسائل شائبه برانگيز در اين شرکت ها ارائه مي دهند و برخي هزينه‌هايي که در اين شرکت ها انجام مي شود را زير ذره بين مي برند ولي اتفاق خاصي روي نمي دهد و حتي اگر کار يک مدير به دادگاه و زندان کشيده شود باز هم ساختار تغييري نمي کند. حتي گزارش‌هايي که در برخي مقاطع توسط نمايندگان مجلس و هيات‌هاي تحقيق و تفحص در مورد اين شرکت تهيه شده هم به تغييرات اساسي منتهي نشده و اين غول بيمار همچنان به روال قبل به حيات خسارت بار خود براي مردم ادامه‌مي دهد.