پاسخ نفت به سندسازی‌ها: تسلیم جوسازی نمی‌شویم

همدلی | یک روز پس از آن که نمایندگان مجلس پس از شنیدن سخنان بیژن زنگنه درباره قرارداد با توتال قانع شده و با رای خود «طرح توقف قرارداد با شرکت توتال» را از دستور کار خانه ملت خارج کردند، روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان«آقای زنگنه! این هم سند رشوه توتال به یک مقام دولتی ایران» سندی به زبان انگلیسی را در صفحه اول خود چاپ کرد و نوشت: نگنه در حالی ماجرای رشوه توتال را تکذیب می‌کند که براساس مستندات وزارت دادگستری آمریکا توتال به طرف ایرانی در قرارداد پیشین رشوه داده و محکوم شده و این محکومیت را پذیرفته است.
بر اساس نوشته کیهان در سند رسمی وزارت دادگستری آمریکا آمده است شرکت نفتی توتال به جرم رشوه دادن به یک مقام رسمی دولت اسبق ایران (دولت اصلاحات)، محکوم به پرداخت بیش از 245میلیون دلار جریمه شده است.
پس از آن که برخی از رسانه‌های هوادار دولت این سند را مخدوش اعلام کرده و آن را به دوره محمود احمدی‌نژاد مرتبط دانستند، خبرگزاری فارس به یاری حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان شتافت و نوشت: در پی انتشار سندی در کیهان پنجشنبه 22 تیرماه 96 که نشان می‌داد وزارت دادگستری آمریکا شرکت فرانسوی توتال را به جرم پرداخت 60 میلیون دلار رشوه به یک مقام دولتی ایران در دولت اصلاحات به 245میلیون دلار جریمه کرده است، رسانه‌های حامی دولت با اشاره به تاریخ محکومیت توتال که در سند مزبور سال 2013 نوشته شده بود این سند را به بعد از دوران اصلاحات و وزارت زنگنه بر نفت جلوه داده و تلاش کردند آن را مخدوش قلمداد کنند.
فارس سپس در گفت‌وگو با شریعتمداری به انتشار ادعاهای وی در این باره پرداخت و از قول وی نوشت: کم‌سوادی برخی از رسانه‌های حامی دولت و ناتوانی آنها از فهم مسئله‌ای به این سادگی تعجب‌آور نیست و البته از آنها که به فرموده می‌نویسند انتظاری هم نیست، ولی مدیران اصلی این رسانه‌ها به یقین از ماجرا باخبرند که با دستپاچگی پادوهایشان را به میدان فرستاده‌اند.


مدیر مسئول کیهان گفت:«تاریخ 29 می‌2013 که بالای سند درج شده تاریخ محکومیت توتال در دستگاه قضایی آمریکاست و در همان سند آمده است که جرم این شرکت یعنی پرداخت رشوه به مقام دولتی ایران در دو نوبت و در سال‌های 1995 و 2004 صورت گرفته است که مربوط به دولت‌های سازندگی و اصلاحات است.»
وی ادامه داد:«محکومیت توتال بعد از کشف جرم صورت گرفته که در متن سند نیز آمده است. توتال در سال 1995 مبلغ 16میلیون دلار و در سال 2004 مبلغ 44میلیون دلار به مقام دولتی ایران رشوه داده است که در مجموع مبلغ رشوه 60میلیون دلار است و همه این توضیحات در متن سند آمده است و معلوم نیست مدعیان اصلاحات و سازندگی و اعتدال کدام بخش از این سند را انکار می‌کنند که انگار سر برف زردآلو پیدا کرده‌اند. شریعتمداری در ادامه گفت: 60 میلیون دلار مبلغ کلانی است و برای توتال که این رشوه کلان را داده است استخدام تعدادی پادو برای انکار این سند کار دشواری نیست و از سوی دیگر کسی که این رشوه کلان را دریافت کرده است، وقتی موقعیت خود را در خطر می‌بیند دور از انتظار نیست که اندکی از آن را بین بعضی‌ها تقسیم کند تا خیانت او را درز
بگیرند.»
اما روز گذشته وزارت نفت با انتشار جوابیه‌ای به این اتهام واکنش نشان داد. روابط عمومی وزارت نفت، در پاسخ به این شبهه‌ها اعلام کرد: همان‌گونه که جناب آقای مهندس زنگنه، وزیر محترم نفت در اظهارات اخیرشان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بیان کردند، دولت و به تبع آن وزارت نفت با هیچ فرد و شرکتی عقد اخوت نبسته و اگر مدعیان وقوع فساد در هر قراردادی مدارک و مستنداتی برای اثبات ادعاهایشان در اختیار دارند از نظر شرعی و قانونی مکلف بوده‌‌اند این مدارک را بی‌‌درنگ در اختیار مراجع ذیصلاح قضایی قرار دهند تا طبق موازین قانونی به آن رسیدگی شود.
وزارت نفت ادامه داد: منتشرکنندگان یک برگ کاغذی که از آن به عنوان سند رشوه‌دهی و رشوه‌گیری یاد کرده‌اند از واقعیت موضوع و اعتبار این برگ که مربوط به ماه می‌سال ۲۰۱۳ یعنی ابتدای سال ۱۳۹۲ است به خوبی آگاهند و انتشار آن در مقطع کنونی این پرسش را پدید می‌آورد که اگر این کاغذ، مدرک متقن و محکمه‌‌پسندی بود چرا تاکنون در اختیار مراجع قضایی کشور قرار نگرفته تا طبق موازین رسمی و قانونی به آن رسیدگی شود؟! گویا جماعتی که سال‌‌هاست وانمود کرده‌‌اند به اسرار مگو و سرّی کشور دسترسی دارند تصور کرده‌‌اند می‌‌توانند خود را در جایگاه ارکان و نهادهای قانونی کشور قرار داده، راساً مدرک جمع‌‌آوری کرده، پرونده‌‌‌سازی و حکم صادر کنند و حتی گاهی ابتدا حکم صادر کنند و سپس پرونده‌سازی نمایند و انتظار هم داشته باشند که حکم‌شان برای همگان لازم‌‌الاتباع باشد!
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: همان‌گونه که جناب آقای مهندس زنگنه در جمع نمایندگان محترم مجلس گفتند، وزارت نفت به صرف این گونه ادعاها آن هم از جانب کسانی که هیچ سابقه روشنی در صداقت ندارند نمی‌‌تواند نسبت به همکاری یا عدم همکاری با طرف‌‌های معامله بین‌‌المللی تصمیم بگیرد.
وزارت نفت در پاسخ به جوسازی‌های اخیر علیه قرارداد با توتال نوشت: اکنون بیش از یک سال از آغاز مذاکرات با شرکت توتال برای مشارکت در توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس‌جنوبی گذشته است و این موضوع هم به هیچ عنوان مخفی نبود؛ به ویژه برای برخی افراد و رسانه‌های خاص که معلوم نیست چرا و با چه مجوزی به انواع و اقسام اطلاعات سری کشور دسترسی دارند – یا حداقل این‌گونه وانمود می‌کنند – رویدادی ناگهانی نبود، از این‌رو فرصت کافی در اختیار داشتند تا این مدارک به زعم خودشان محکمه‌‌پسند را برای ممنوع‌‌المعامله کردن توتال در اختیار مراجع ذیصلاح کشور قرار
دهند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: بی‌گمان نه وزارت نفت و نه هیچ فرد و دستگاه دیگری نمی‌‌تواند و نباید بدون دستور و حکم قضایی در این‌‌گونه امور تصمیم بگیرد. ضمن آن‌که اتهام مذکور در هیچ محکمه داخلی و خارجی به اثبات نرسیده و ادعای یک نهاد آمریکایی است که ظاهرا مورد تایید کیهان و دوستانش هم واقع شده و معلوم نیست که از منظر این آقایان بالاخره ادعاهای نهادها و سازمان‌های آمریکایی علیه ایران را باید پذیرفت و مورد استناد قرار داد یا در این زمینه هم این آقایان از رانت ویژه برخوردارند و هر وقت آن‌ها صلاح دانستند ادعاهای شیطان بزرگ درست است و هر وقت صلاح ندانستند، این ادعاها نادرست و غیرقابل اعتماد است!
وزارت نفت در پایان یادآور شد: در پایان بار دیگر یادآور می‌شویم که وزارت نفت در امضای قرارداد اخیر همه موازین قانونی را رعایت کرده و جز منافع ملی و توسعه کشور هدفی را دنبال نکرده است و در این مسیر تسلیم جوسازی‌های سیاسی و انتظارهای نابه‌جا و غیرقانونی نخواهد
شد.
علاوه بر جوابیه‌ای که دیروز وزارت نفت منتشر کرد، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران روز گذشته در یک نشست خبری در وزارت نفت که با موضوع شفاف‌سازی قرارداد فاز 11 پارس جنوبی برگزار شد، گفت که اگر رشوه‌ای پرداخت شده است و سند آن رو شود،‌ براساس مقررات با توتال برخورد خواهد شد.
به نوشته فارس«غلامرضا منوچهری»،‌تصریح کرد: مراجع حقوقی می‌توانند در صورت وجود اسناد پرداخت رشوه از سوی توتال در سال‌های گذشته وارد عمل شده و رسیدگی کنند و شرکت ملی نفت نیز بر اساس قانون و مقررات با این شرکت برخورد خواهد کرد.