روزنامه خراسان
1402/01/16
تغییر نرخ؛ بلبشوی پلاستیکی!
مسعود حمیدی/ رهبر معظم انقلاب شعار سال 1402 را «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری کردند تا دولت مکلف به تعیین راهبرد اقتصادی برای عملیاتی کردن این شعار و مهار تورم بالای 50 درصدی همزمان با رشد تولید شود، اما برخی تصمیمات دولت در همین دو هفته گذشته حکایت از نوعی بی‌ثباتی و فقدان رویه مشخص در سیاست‌گذاری داشته است که در بین فعالان اقتصادی به تصمیمات خلق‌الساعه مشهور است و همواره منجر به بی‌ثباتی در بازار و ضرر جدی بخش تولید و مصرف‌کنندگان شده است. قیمت مواد اولیه پتروشیمی‌ها در طول سال‌های اخیر و بعد از نوسانات ارزی 3 سال گذشته گلایه‌ها و اعتراضات زیادی را از سوی واحدهای تولیدی به همراه داشته است و گاه ادعا می‌شد نوعی فساد در حوزه خوراک پتروشیمی‌ها یا رانت وجود دارد و این رویه همیشه به ضرر زنجیره‌های تولید پلاستیک و پلیمر و مصرف‌کننده نهایی بوده است. تغییرات نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در دو هفته ابتدایی امسال به رغم این که دولت مکلف به مهار تورم و حمایت از رشد تولید شده بود نمونه بارز این مسئله است. درحالی که پیش از اتمام سال ۱۴۰۱ مسئولان وعده تثبیت نرخ ارز مبنا در محدوده کانال قیمتی ۲۸هزار تومان را به نقل از هیئت دولت می‌دادند، نبود وحدت رویه در سیاست‌‌‌های ارزی مسئولان اقتصادی کشور باعث شد نرخ ارز مبنای خوراک پتروشیمی‌ها بنا بر ادعای فعالان این حوزه ظرف دومین هفته از سال ۱۴۰۲ به بیش از ۳۶هزار تومان افزایش یابد. در همین اثنا 13 فروردین از سوی بانک مرکزی اعلام شد نرخ ارز مبنا برای خوراک پتروشیمی‌ها به کانال 28 هزار تومان بازگردانده شد. تولیدی ها با مغز به زمین خورده اند! ناظران یکی از تولیدکنندگان پلاستیک و پلیمر استان با انتقاد از این رویه در گفت وگو با خراسان رضوی می‌گوید: با این رویه دولت، تولیدکننده در همین هفته اول سال مهار تورم و رشد تولید « با مغز به زمین» خورده است. دولت و وزیر صمت وعده داده بودند نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سه ماه اول سال هیچ تغییری نمی‌کند، رهبر معظم انقلاب اعلام کردند امسال سال مهار تورم و رشد تولید است، اما از همان ابتدای سال ما اقدام به خرید مواد اولیه از یکی از پتروشیمی‌ها کردیم، قیمتی که به ما اعلام شد تا 25 درصد گران‌تر از اسفندماه سال گذشته بود و بر اساس دلار 36 هزارتومانی تعیین شده بود. این تولیدکننده می‌گوید: ما چندین بار اعتراض کردیم که این قیمت‌ها خلاف وعده دولت است و بازار کشش این افزایش قیمت را ندارد و با این رویه، خبری از مهار تورم نخواهد بود. در همین کشمکش و پیگیری بودیم که روز گذشته اعلام شد قیمت پایه بر اساس دلار 28 هزارتومانی خواهد بود این یعنی بنده تولیدکننده با مغز به زمین خواهم خورد. ضرر تولیدی را چه کسی جبران می‌کند؟ ناظران با اشاره به خرید حدود 4 تن مواد اولیه خود در هفته اول امسال می‌گوید: بنده تولیدکننده هفته گذشته برای این که بتوانم خط تولیدم را فعال نگه دارم و سفارش‌ها را تولید کنم مجبور شدم با دلار 36 هزارتومانی مواد اولیه خریداری کنم، حالا دولت اعلام کرده قیمت پایه بر اساس دلار 28 هزارتومانی است این یعنی بنده در همین هفته اول 30 درصد متضرر خواهم شد. در همین محموله 4 تنی منِ تولیدکننده حدود 300 میلیون تومان متضرر می‌شوم، چه کسی می‌خواهد این ضرر را جبران کند؟ چرا دولت در ابتدای سال اجازه داد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تا 30 درصد رشد پیدا کند و حالا خلق‌الساعه تصمیم گرفته قیمت را 8 هزار تومان کاهش دهد؟ این تصمیم را چرا همان ابتدای سال نگرفت؟ چرا بعد از دو هفته قیمت‌ها را بازگرداند؟ تکلیف تولیدکننده‌ای که مواد اولیه را با دلار 36 هزارتومانی خریداری کرده چه میشود؟ وی با انتقاد شدید از این تصمیم می‌گوید: حالا که بازار به قیمت 36 هزار تومان رسیده است دولت باید اجازه می‌داد بر همین اساس عمل شود نه این که یک باره تصمیم بگیرد قیمت را به عقب برگرداند و هزاران تولیدکننده که مواد اولیه را با نرخ 36 هزار تومان خریداری کرده‌اند به زمین بزند. با این رویه دولت نه تنها تورم کنترل نمی‌شود بلکه تولید هم به زمین خواهد خورد. تصمیمات با شعار سال سازگار نیست فیروز ابراهیمی دیگر تولیدکننده پلاستیک و پلیمر استان و رئیس این انجمن نیز از تصمیم دولت شاکی است. ابراهیمی در گفت وگو با خراسان رضوی می‌گوید: حداقل 1500 واحد تولیدی پلاستیک و پلیمر در استان خراسان رضوی فعال هستند و الان تفاوت قیمت بین واحد تولیدی که هفته گذشته مواد اولیه را خریداری کرده با واحدی که امروز می‌خواهد خرید کند حداقل 7 هزار تومان است.رئیس خانه صمت استان با انتقاد از این تصمیمات دولت می افزاید: تغییر قیمت از اساس اشتباه بوده. وقتی سال را با شعار مهار تورم نام‌گذاری می‌کنیم چرا باید ابتدای سال شاهد افزایش 20تا 30 درصدی قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک باشیم؟ این افزایش 7 تا 8 هزارتومانی به ضرر چه کسی است؟ تمام شرکت‌های پتروشیمی به نحوی دولتی و شبه‌دولتی‌اند و خصوصی نیستند، چرا اجازه داده شد قیمت‌ها از همان ابتدای سال 30 درصد افزایش پیدا کند؟ هزاران شرکت در سراسر کشور خرید کردند. از دوشنبه هفته گذشته که قیمت‌ها در بورس بارگذاری شد تولیدی‌ها ثبت سفارش و مواد اولیه را خریداری کردند، حالا یک‌باره تصمیم گرفته میشود قیمت به 28 هزار تومان بازگردانده شود، تکلیف هزاران واحد تولیدی پلیمر و پلاستیکی که هزاران تن مواد اولیه با نرخ دلار 36 هزارتومانی خریداری کرده‌اند چه میشود؟ این تفاوت قیمت برای یک واحد تولیدی حداقل یک میلیارد تومان است، آن‌هم واحدهای تولیدی خردی که در کل سال نمی‌توانند درآمد یک میلیاردی داشته باشند، این ضرر را چه کسی جبران می‌کند؟ چه کسی پاسخگوست؟ برای مهار تورم باید دولت حمایت کند رئیس انجمن پلیمر و پلاستیک استان می‌گوید: دولت موظف است این ضرر را جبران کند، زیرا پتروشیمی‌ها دولتی‌اند و باید واحدهایی که با نرخ دلار 36 هزارتومانی مواد اولیه خریداری کرده‌اند، بستانکار شوند و دولت این تفاوت 8 هزارتومانی را جبران کند در غیر این صورت ضرر جبران‌ناپذیری در سال رشد تولید و مهار تورم به واحدهای تولیدی وارد خواهد شد. ابراهیمی درباره این که این قیمت‌گذاری‌های دولتی و مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی با بازار آزاد منجر به ایجاد رانت و فساد خواهد شد، می‌گوید: ما قبول داریم که باید بازار نرخ تعیین کند، اما آیا جامعه و مردم توان تحمل تورم مجدد 50 درصدی را دارند؟ به نظر بنده خیر، جامعه دیگر تاب‌وتوان تورم جدید را ندارد آن‌هم در شرایطی که حداقل دستمزد کارگر تنها 27 درصد افزایش پیدا کرده و نرخ تورم بالای 50 درصد است. به همین دلیل دولت باید در حوزه‌هایی که دست خودش است مانند خوراک پتروشیمی‌ها این کمک را بکند تا تورم تا حدی کنترل شود. نباید بیش از 10 درصد افزایش قیمت داشته باشیم رئیس انجمن تولیدکنندگان پلیمر و پلاستیک استان درباره افزایش قیمت محصولات این حوزه می‌گوید: با توجه به این که قیمت مواد اولیه بر اساس دلار 28 هزارتومانی نرخ‌گذاری شده است هیچ مواد تولیدی پلاستیکی و پلیمری حداقل در استان خراسان رضوی در نیمه دوم فروردین نباید تفاوت قیمت حداکثر 10 درصدی با نرخ نیمه دوم اسفندماه سال گذشته داشته باشد. یعنی نهایت افزایش قیمت این محصولات با توجه به هزینه‌های ثانویه مانند افزایش حقوق و خدمات و حامل‌های انرژی نباید از 10 درصد نسبت به نیمه دوم اسفند پارسال تجاوز کند و اگر واحدی بیشتر از این افزایش قیمت محصول داشته باشد قابل پیگیری است. سخن پایانی در پایان باید اذعان کرد نظارت نکردن دولت بر نرخ‌گذاری‌های خوراک پتروشیمی‌ها در ابتدای سال، آن هم در شرایطی که تمامی این شرکت‌ها زیر نظر دولت هستند اقدامی عجیب است که به نظر می‌رسد در ابتدای سال دولت در نظر داشت قیمت‌ها را به نرخ واقعی دلار نزدیک‌تر کند، اما با تغییر 8 هزارتومانی قیمت‌ها دولت متوجه خروجی این تصمیم مبنی برجهش 30 درصدی قیمت محصولات پلاستیکی و پلیمری در بازار شده است و این تغییر با شعار سال منافات خواهد داشت درنتیجه در یک تصمیم خلق‌الساعه برای جلوگیری از جهش قیمتی و تورم خلاف تصمیم ابتدای سال، نرخ پایه خوراک پتروشیمی‌ها را به 28 هزار تومان سال گذشته بازگرداند اما این تصمیم دو عارضه خواهد داشت؛ ابتدا این که بسیاری از واحدهای تولیدی مواد اولیه را با نرخ دلار 36 هزار تومان خریداری کردند و اگر دولت از آن‌ها حمایت نکند ناچار هستند قیمت محصول نهایی خود را بر اساس نرخ دلار 36 هزارتومانی به مصرف‌کنندگان عرضه کنند که این یعنی خواه‌ناخواه قیمت‌ها حداقل در همین ماه آینده 30 درصد افزایش پیدا می‌کند و تجربه نشان داده تأثیر اولیه موج جهش قیمت تا ماه‌ها در زنجیره‌های مختلف ماندگار خواهد بود. دوم این که تفاوت قیمت بین قیمت پایه 28 هزار تومان با نرخ دلار آزاد حدود 49 هزارتومانی فرصت را برای ایجاد رانت و فساد فراهم می‌کند، چه بسا فاکتورهای صوری که تهیه میشود و شرکت‌های دارای نفوذ مواد اولیه را با نرخ 28 هزار تومان خریداری می کنند تا در بازار آزاد با نرخ 40 هزار تومان و بالاتر بفروشند مانند اتفاقی که در سال‌های 97 تا 99 رخ داد. این رویه منجر به خروج مواد اولیه پتروشیمی و صادرات آن خواهد شد درنتیجه شاهد کمبود مواد اولیه پتروشیمی در بازار خواهیم بود که خروجی آن افزایش قیمت‌ها خواهد بود. بنابراین صرف این که دولت یک نرخ دستوری برای مواد اولیه و خوراک پتروشیمی‌ها تعیین کند راهکاری برای جلوگیری از تورم نیست بلکه در رده‌های ثانویه و زنجیره تولید باید دولت نظارت‌های جدی و شدیدتری داشته باشد ،زیرا قطعاً این رویه تعیین قیمت نه‌تنها به سود مصرف‌کننده نیست بلکه جیب برخی فعالان دارای نفوذ و رانت را پر پول‌تر خواهد کرد و در ادامه نه‌تنها تورم مهار نخواهد شد بلکه بخش تولید و زنجیره‌های خرد زیر پای رانت‌خواران خرد خواهند شد.
سایر اخبار این روزنامه
«نهی از منکر» آری «نفرت پراکنی» هرگز
وعده های تو خالی مدیران آبی برای خرید زمان!
تغییر نرخ؛ بلبشوی پلاستیکی!
موتورهای محرک جهش بهاری بورس
درس‌هایی از غیراخلاقی‌ترین آزمایش روان شناختی تاریخ
تله ای به نام « توافق موقت »
ماموریت های کارگزاران نظام
نگاه روحانی به انتخابات 1402 و بده بستان نفتی السودانی
ایده توافق موقت دوباره روی میز
اول آبگیری بعد راستی آزمایی!
غرور مرگبار فکل جاهلی!
تحول اساسی در اینترنت با وب 3
