روزنامه خراسان
1402/01/16
نگاه روحانی به انتخابات 1402 و بده بستان نفتی السودانی
نگاه روحانی به انتخابات 1402
رئیس دولت دوازدهم: چشم دنیا به انتخابات اسفندماه است تا ببینند و ببینیم سالم و رقابتی و آزاد برگزار خواهد شد یا نه. ارتباط نداشتن سیاست خارجی با اقتصاد بی اساس است
حجت الاسلام حسن روحانی که در دیدار نوروزی با مدیران ارشد دولت یازدهم و دوازدهم خود در سال‌های 92 تا 1400 و نیز حامیان و علاقه‌مندان گفتمان اعتدال حضور یافته بود، ارتباط نداشتن سیاست خارجی با اقتصاد را بی اساس خواند، گریزی به انتخابات مجلس در امسال زد و راه حل اصلی کشور را همه پرسی در سه زمینه بیان کرد . به گزارش عصر ایران، روحانی در این دیدار با شیرین ندانستن رخدادهای سالی که پشت سر گذاشتیم، سال جدید را سال «امتحان نظام در انتخابات اسفند ماه» توصیف کرد و گفت: چشم دنیا به انتخابات اسفندماه است تا ببینند و ببینیم سالم و رقابتی و آزاد برگزار خواهد شد یا نه. موعد برگزاری انتخابات ( مجلس شورای اسلامی) البته اسفند 1402 است اما لوازم آن را باید از خیلی زودتر فراهم کرد هر چند که به جز انتخابات مجلس، با اجرای اصل 59 هم می‌توان مستقیم به نظر مردم مراجعه کرد. نمی‌شود که عدد تفسیر از یک کلمۀ واحد (نظارت) در یک جا (انتخابات) 100 باشد و به صدا و سیما که برسد صفر. در حالی که در قانون اساسی هم از نظارت بر انتخابات سخن به میان آمده و هم بر صدا و سیما. وی ادعای ارتباط نداشتن سیاست خارجی با اقتصاد و معیشت مردم را «بی‌اساس» دانست و به عنوان شاهد مثال گفت: «دیدید تا اسم عباس عراقچی آمد از قیمت دلار دو هزار تومان کم شد و به طعنه افزود: لابد اگر آقای ظریف می‌رفت 5 هزار تومان کم می‌شد! هنگامی که یکی از حاضران به مزاح یادآور شد «و اگر خود شما 10 هزار تومان» بلافاصله پاسخ داد:«دکتر ظریف هم از طرف ما می‌رفت.» رئیس جمهوری پیشین ایران با استقبال از شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) از منظر آن که بخشی از تحول به مثابه خواست عمومی را بازمی تاباند، تحقق این امر را منوط به تحول در سیاست خارجی و داخلی دانست و در عین حال گفت: این امر - کاهش تورم- شدنی است کما این که دو بار در تاریخ جمهوری اسلامی تجربه شده و مردم ثمرات آن را چشیده‌اند. نوبت اول و در سال‌های 82 و 83 و 84 ( در دولت دوم خاتمی) و نوبت دوم در زمستان 94 (با شروع برجام) و در ادامه درسال‌های 95 و 96 و بهار 97 (قبل از خروج ترامپ از برجام). او همچنین اضافه کرد در آن دو سال و نیم ( زمستان 94، سال‌های 95 و 96 و بهار 97) نه تنها شاهد کاهش تورم بودیم که تک رقمی هم شد و حتی نرخ 7 درصد را هم شاهد بودیم و در سال 95 رشد اقتصادی نیز به چنان حدی رسید که از آن به عنوان بالاترین رشد اقتصادی در جهان یاد شد. حسن روحانی به اشارات انتخاباتی بسنده نکرد و راه حل اصلی مشکلات با هدف تحول را اجرای اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (برگزاری همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی) ذکر کرد و گفت: «هر چند سوالات مردم متعدد است اما در این همه‌پرسی می‌توان سه پرسش اساسی در سه زمینۀ سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصاد را با مردم در میان نهاد.» بغداد و اربیل برای از سرگیری صادرات نفت منطقه کردستان عراق توافق کردند بده بستان نفتی السودانی با اربیل محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق که حل کشمکش‌های سیاسی را اولین گام در مسیر صلح و ثبات سازی در این کشور می‌داند، اولین چراغ سبز را برای نشان دادن حسن نیت خود به رهبران اربیل روشن کرد. در این خصوص،اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق توافق‌نامه صادرات نفت اقلیم کردستان را امضا کردند.در پی امضای این توافق، السودانی و بارزانی در بغداد در یک نشست خبری حاضر شدند و درخصوص توافق مذکور و از سرگیری صادرات نفت از منطقه کردستان توضیح دادند.چند ماه پیش، دادگاه عالی فدرال عراق به اقلیم کردستان این کشور دستور داد نفت تولید شده خود را در اختیار دولت فدرال عراق قرار دهد.نخست‌وزیر عراق با اشاره به این‌که توقف صادرات نفت منطقه کردستان، خسارتی برای درآمد عراق است، گفت که طرف‌های فنی باید به سرعت این توافق را اجرا و راه‌های قانونی لازم را ایجاد کنند.وی افزود:این توافق بر تمایل جدی دو دولت فدرال و منطقه کردستان برای مقابله با همه موانعی که طی سال‌های گذشته ایجاد شده است، تاکید می‌کند و ما امیدواریم اعضای پارلمان، در سریع ترین زمان ممکن، لایحه قانون بودجه عراق را تصویب کنند.مسرور بارزانی نیز در نشست خبری مشترک با السودانی گفت:توافق نفتی بین بغداد و اربیل پایه و اساس تصویب قانون بودجه و قانون نفت و گاز عراق است.اختلاف نظر بین بغداد و منطقه کردستان بر سر تولید نفت یکی از مهم ترین دلایل اتحاد نداشتن امروز عراق است و به سه دلیل، حل دایمی این اختلاف دور از دسترس به نظر می رسد.اولین دلیل، قانونی است و مربوط به حق صادرات نفت تحت سیستم فدرال عراق است. قانون اساسی عراق که در سال ۲۰۰۵ تصویب شد، می گوید که نفت این کشور «متعلق به همه مردم عراق است»، بنابراین درآمدهای نفتی باید در سراسر کشور تقسیم شود،اما دولت منطقه کردستان قصد دارد سهم خود را داشته باشد و از آن استفاده کند و همچنین مقدار زیادی از آن را با ترک‌ها به اشتراک بگذارد.دلیل دوم، بی‌اعتمادی است که ریشه در تمایل دولت منطقه کردستان برای در اختیار گرفتن جریان‌های درآمد مستقل عاری از نظارت بغداد دارد و تمایل نداشتن بغداد به حمایت مالی از تجزیه‌طلبی سران منطقه کردستان که در همه‌پرسی اربیل در سال ۲۰۱۷ خود را نشان داد.دلیل سوم، مالی است؛ زیرا روابط و عوارض مربوط به بودجه نفت با تعهدات دولت منطقه کردستان به طلبکارانی که میلیاردها دلار به اربیل در مقابل تحویل نفت در آینده قرض داده‌اند، پیچیده‌تر می شود. تا سال ۲۰۱۴، منطقه کردستان، صادرات نفت یک طرفه خود را از طریق خط لوله از ترکیه آغاز کرده بود. خیلی زود صادرات از میدان های کرکوک پس از خروج نیروهای عراقی از منطقه در زمان حمله داعش به بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت.درگیری بغداد و اربیل در سال ۲۰۱۷ به دلیل برگزاری همه‌پرسی و احتمال جدایی کردستان از عراق به اوج خود رسید. بلافاصله پس از همه‌پرسی که در آن اربیل نه تنها سعی کرد از لحاظ سیاسی از بغداد جدا شود، بلکه به طور ناعادلانه‌ای خود را مالک میدان‌های نفتی کرکوک دانست، نیروهای فدرال و شبه‌نظامیان متحد برای بازپس‌گیری کرکوک و میدان های نفتی آن پیشروی کردند و کنترل آن را به دست گرفتند.با وجود این، منطقه کردستان عراق به مدت طولانی نفت خود را از طریق خط لوله‌ای به بندر جیهان ترکیه انتقال می داد و از آن‌جا به بازارهای جهانی به فروش می‌رساند، بدون این که عایدی آن را به دولت مرکزی بدهد که این موضوع در سال‌های اخیر موجب تنش میان اربیل و بغداد شده است.
سایر اخبار این روزنامه
«نهی از منکر» آری «نفرت پراکنی» هرگز
وعده های تو خالی مدیران آبی برای خرید زمان!
تغییر نرخ؛ بلبشوی پلاستیکی!
موتورهای محرک جهش بهاری بورس
درس‌هایی از غیراخلاقی‌ترین آزمایش روان شناختی تاریخ
تله ای به نام « توافق موقت »
ماموریت های کارگزاران نظام
نگاه روحانی به انتخابات 1402 و بده بستان نفتی السودانی
ایده توافق موقت دوباره روی میز
اول آبگیری بعد راستی آزمایی!
غرور مرگبار فکل جاهلی!
تحول اساسی در اینترنت با وب 3
