روزنامه آرمان امروز

سیاست، پشت دلار را زمین می‌زند

 
 
آرمان امروز: قيمت دلار در نخستين روزهاي بعد از تعطيلات نوروز روند الاکلنگي داشت. گرچه اين روزها اين اسکناس آمريکايي به کف کانال پنجم جولان مي‌دهد.
اين در حالي است که قيمت به اعتقاد برخي از کارشناسان، در صورتي که قيمت دلار در بازار غيررسمي طي روزهاي جاري به زير مرز 50 هزار تومان برود، انتظارات افزايشي در بازار ارز تضعيف خواهد شد و فروش‌هاي ارزي افزايش خواهد يافت. در واقع علامت حياتي به بازيگران بازار، واکنش دلار نسبت به مرز 50 هزار توماني است.


اما چرا درحاليکه اکثر کارشناسان در روزهاي نخستين سال پيش بيني مي کردند که دلار رکورد 60 هزار توماني را خواهد شکست، اين رويه روندي معکوس به خود گرفت و به مرزهاي کانال 50 هزار توماني بازگشت؟ 
گروهي از تحليل گران اقتصادي در پاسخ به اين سوال مدعي اند که نوسانات قيمت ارز با به نتيجه رسيدن مذاکرات ايران و عربستان مدت زمان کوتاهي به ثبات نزديک شد اما نوروز 1402 باز هم شاهد افزايش قيمت دلار بوديم. به باور برخي کارشناسان به علت پايان دوره رواني مذاکرات با عربستان دوباره شاهد افزايش قيمت هستيم و هيچ تغيير علمي اقتصادي خاصي براي بازار ارز صورت نگرفته است.
از سويي به عقيده عده‌اي از تحليلگران ارزي عدم عبور نرخ دلار آزاد از کف 50 هزار توماني مي‌تواند سيگنالي در جهت کريدور‌سازي دلار در کانال‌هاي 50 و 51 هزار توماني باشد. اين افراد بر اين‌باورند که نبود سيگنال‌هاي سياسي منفي فشار افزايشي بازار را کاهش داده اما از سوي ديگر حمايت‌هايي از جانب فعالان بازار نسبت به کاهش بيشتر نرخ ارز وجود دارد که برآيند اين دو موضوع مي‌تواند به کريدور‌سازي دلار در دو کانال مذکور منجرشود.
اما در اين ميان برخي ديگر از کارشناسان ضمن اشاره بر کم عمق بودن معاملات روز‌هاي اخير بازار ارز نوسانات مشاهده شده را همچنان فاقد اعتبار دانسته و بر اين باورند که با توجه به حجم کم معاملات در ماه رمضان تغيير جهت در نرخ ارز با سهولت بيشتري همراه بوده و کفه ترازوي بازار به سمت نيروي قوي‌تر حرکت مي‌کند.
 
دلار در سرازيري کاهش جهاني
اين روند تاندول در شرايطي رخ مي دهد که بنابراعلام شرکت تحليل و مديريت سرمايه «يوريزن اس‌‌ال‌‌آي کپيتال»، دلار آمريکا در 18 ماه آينده در برابر ارزهاي اصلي جهان ممکن است تا 15 درصد کاهش يابد. به گزارش راشاتودي، به گفته شرکت تحليل و مديريت سرمايه «يوريزن اس‌‌ال‌‌آي کپيتال»، دلار آمريکا در 18 ماه آينده در برابر ارزهاي اصلي جهان ممکن است تا 15درصد کاهش يابد، چرا که تورم در اين کشور کاهش خواهد يافت و اين موضوع به فدرال رزرو ‌(بانک‌مرکزي) اجازه مي‌دهد تا سياست پولي خود را تعديل کند.
سياست، پاشنه آشيل دلار
در اين ميان گرچه ديدگاه هاي کارشناسان در خصوص عوامل موثر بر نوسان قيمت دلار با هم متفاوت است اما همگي در يک نقطه فصل اشتراک دارند. اينکه دليل اين رفتار غيرمتعادل، تغييرات سياسي و نقش آفريني ايران در عرصه بين المللي و البته سياست هاي داخلي و مديريتي مسئولان کشور است.
احمد اشتياقي ، کارشناس اقتصادي در همين زمينه مي گويد: انتظارات تورمي از بابت کسري بودجه دولت و نحوه پوشش کسري بودجه است که منجر به چاپ پول و افزايش نقدينگي مي‌شود يا خير. کنترل تورم بدون کنترل حجم نقدينگي ميسر نيست . بنابراين اگر از طرف مردم حس شود که شرايط حاد تورمي نداريم، نرخ دلار در کانال 50 هزار توماني مديريت خواهد شد.
   سياوش غيبي پور، کارشناس مسائل اقتصادي و پولي، نيز در همين زمينه دلايل بروز اين نوسانات را به دو دسته تقسيم کرده و مي گويد: دوره هاي نوسان در زمان هاي گذشته در فواصل زماني شش ماهه بوده است و اين افزايش ها يک دوره کامل انجام مي شد؛دوره نوسان از نظر زماني طي شش ماه اخير يک سري رفت و برگشت هاي کوتاه داشته است. اينکه چرا اين نوسانات به اين صورت شکل گرفت به دو بخش تقسيم مي شود، يک بخش عوامل غيراقتصادي و غيربانکي و غيرپولي است که تاثير شرايط جانبي،روابط خارجي،گشايش روابط خارجي با عربستان و چين و آزاد شدن منابع بانکي در عراق و امارات است و اين روندي بود که بخشي از اثرات رواني ارز را کم کرد و نيمه دوم اسفند اتفاق افتاد.
وي افزود: آنچه امروز شاهد آن هستيم و به لحاظ تحليل من به واسطه شروع سال و استارت بودجه است که سي درصد افزايش متعارف بودجه را بدنبال دارد که يک تورم به اقتصاد وارد ميکند و کسانيکه معامله گر بازار ارز هستند انتظارشان اين است که تورم ناشي از بودجه اعتبار پول ملي را کم مي کند و دلار گران مي شود.عامل دوم که دلار را در ده فروردين به 55هزار تومان رسانده است پايان اثرات رواني مذاکرات با عربستان است و حباب آن تمام شده است و حالا بايد اثرات واقعي اين توافقات بيايد.اگر اثرات واقعي روابط خارجي شکل بگيرد دوباره قيمت ارز کاهش مي يابد.
وي در ادامه با ذکر اينکه مبناي قيمت واقعي دلار بر اين اساس است که ما يک سبد کالا مصرفي در کشور خودمان را بخواهيم به دلار بخريم بايد بتوانيم همان  سبد را بخريم،اگر ما مازاد خريد داشتيم و با آن سبد در يک کشور ثالث کالا بخريم و در کشور خودمان هم به همان ميزان خريد کنيم يک مازاد شکل مي گيرد که همان ارز پاشي دولت است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينکه بخشي از اين موضوعات علمي است و منابع اقتصادي علمي بايد بررسي کنند که قيمت دلار در شرايط فعلي چقدر واقعي است مي گويد: در مورد موضوع پايين نگه داشتن دلار فعلا بررسي دقيقي صورت نگرفته است اما اصولا بانک مرکزي هر کشوري دوست دارد قدرت خود را در بازار حفظ کند و يک سري تلاش مي کند،يا دلار تزريق مي کند يا وعده مي دهد و يا منابع جذب مي کند و يک روش رايج است.
اما دولت چگونه مي تواند بازار ارز را به ثبات برساند و قيمت دلار را کنترل کرده به آن روندي کاهش بدهد؟ سوالي که غيبي پور در پاسخ به آن مي گويد: براي رسيدن به اين مقصود،  دولت سه ابزار مهم دارد، اول ابزار منابع ارزي خودش است،دوم منابع ارزي ناشي از صادرات است که فقط مي تواند به آن نظارت کندو بالاخره سومين ابزار، شرکت هاي بزرگي هستند که صادرات انجام مي دهند از جمله پتروشيمي ها که در اينجا بايد ببينيم دولت چقدر مي تواند ارز ناشي از صادرات عظيم را وارد چرخه اقتصاد کند.
اين اقتصاد دان در با تاکيد براينکه اينها ابزار کوتاه مدت دولت است مي افزايد: در بلند مدت نيز بانک مرکزي مي تواند نرخ بهره را تغيير دهد و سياست هاي مالي بلندمدت شکل دهد. بانک مرکزي بايد يک ثبات هم در کار خود داشته باشد که معامله گران به آن اعتماد کنند.غير از اين دولت کاري نمي تواند بکند.
 
تورم مجدد در کمين کشور
اما سرنوشت دلار در روزهاي آينده چگونه خواهد بود؟ حسين عبده تبريزي، کارشناس باسابقه بازارهاي مالي درباره نرخ تورم با ذکر اينکه در 15 سال‌ اخير، تحريم و«سياست»، نقش عمده‌اي بر فروش نفت، درآمدهاي ارزي و تورم و قيمت ارز داشته است مي گويد:  وضعيت چندسال اخير باز هم متفاوت‌تر بوده است. از سال 1397 رشد سطح عمومي قيمت‌ها از افزايش نقدينگي بيشتر بوده است. اين را مي‌توان چنين تعبير کرد که متغيرهاي تعيين‌کننده قيمت ارز حداقل تا حدي از کميت‌هاي پولي فراتر رفته است. با توجه به وضعيت روابط خارجي جاري ايران، موقعيت برجام و تحريم‌ها، روشن است که متغير «سياست» اکنون تأثير اصلي را بر قيمت ارز دارد؛ محدودکردن و محروم‌کردن ايران از دسترسي به ارزي که حاصل صادرات پرمشقت امروز کشور است، در کنار گرايش عمده به خروج سرمايه از کشور، عامل عمده افزايش نرخ ارزاين روزهاست.
وي معتقد است: افزايش قيمت دلار و تضعيف قيمت دينار در کشور عراق طي دو ماه اخير، دليل مشابهي با ايران داشت، با اين تفاوت که دولت عراق توانست با سرعت مذاکره کند و وضعيت عادي را به بازار برگرداند.
رييس اسبق سازمان بورس همچنين هشدار مي دهد، چنانچه روند به همين گونه پيش رود، سال جاري و آينده تورم 50 درصدي خواهيم داشت. وي در اين زمينه مي گويد: اگر سياستگذار به اقدام عاجل دست نزند و علت اصلي افزايش قيمت ارز (و به تبع آن سطح عمومي قيمت‌ها) را ناديده بگيرد، آحاد جامعه را در معرض اين خطر عمده قرار مي‌دهد که نرخ‌هاي تورم لجام گسيخته‌تري را تجربه کنند.
وي  با بيان اينکه نبايد تجربه ونزوئلا را از ياد برد مي گويد: سال‌ها تورمِ شبيه به ما داشت و حدود 24 درصد. يک دفعه در سال بعد يعني در سال 2014 شد 63 درصد. قيمت‌ها آنجا نايستاد و سال بعد شد 120 درصد تورم، در 2016 شد 250 درصد و سال بعد قيمت‌ها منفجر شد و چند هزار درصد بالا رفت.
بدين ترتيب به نظر مي رسد گرچه به اعتقاد بسياري از کارشناسان، روند افزايشي دلار در روزهاي آتي ادامه خواهد داشت اما، سرنوشت آن بي شک به تحولات بين المللي مرتبط به کشورمان گره خورده است و چه بسا با بهبود ارتباط مذاکرات با کشورهاي همسايه و دول اروپايي دوباره شاهد ريزش اين اسکناس بين المللي باشيم. 
لینک منبع خبر
سایر اخبار این روزنامه
فاضل میبدی: علم‌الهدی مردم را به هرج‌ومرج دعوت می‌کند مطهری: امکان اصلاح باشد حضور در انتخابات حداکثری خواهد بود چاره کار ثبات سیاسی غبار غم را در 1402 بشوییم چالش ایران در برابر طوفان تغییرات اقلیمی «پایداری‌چی‌ها» عامل تفرقه در مجلس متحدان دیروز؛ مخالفان امروز افشای نجومی بگیر دیگر در «بهشت» سیاست، پشت دلار را زمین می‌زند رمزگشایی از حمله هوایی به سلیمانیه پاسخ موسوی‌خوئینی‌ها به ادعای باهنر در مورد بخشش اسیدپاش‌ها غبار غم را در 1402 بشوییم دقت سیستم امنیتی را در تقابل با عموم می‌گذارند ضرر هنگفت؛ بغداد طلب‌های تهران را به دینار داد! سفر نخستین هیات سعودی به ایران