روزنامه آرمان امروز

حکم جلب 5 مسئول آلوده کننده هوای پاک

آرمان امروز- حميد رضا خالدي: آذر ماه سال گذشته بود که رئيس فراکسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي خبر از ارسال تخلفات 23 دستگاه متولي بحث آلودگي هوا به دادسرا داد. سميه رفيعي تاکيد کرد: «جاي تعجب است که وزارت صمت به جاي تلاش براي کاهش آلودگي هوا، اين‌گونه پشت آلوده کنندگان هوا ايستاده است؛ اين در حاليست که شخص رئيس جمهوري بارها تاکيد کرده‌اند که مباحث توسعه‌اي فرع بر محيط زيست است و اصل، حفاظت از محيط زيست است و من با شناختي که از ايشان دارم اطمينان مي‌دهم که اين صحبت‌ها نه شعاري بلکه اعتقاد قلبي رئيس جمهوري است.» رفيعي خاطرنشان کرده بود که «مجلس در خصوص دستگاه‌هايي که وظايف خود را براي کاهش آلودگي هوا انجام مي‌دهند، هيچ اغماضي نمي‌کند» حالا بعد از 4 ماه معاون حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم دادستاني کل کشور از تشکيل پرونده قضائي در ارتباط با ترک فعل مسئولان در اجراي قانون هواي پاک در پي گزارش مجلس شوراي اسلامي و سازمان بازرسي کل کشور خبر داده است. غلامعباس ترکي گفته است: «براساس گزارش کميسيون اصل 90 مجلس، حداقل چهار دستگاه از جمله بخش‌هاي از وزارت نيرو، وزارت نفت، سازمان ملي استاندارد و سازمان حفاظت محيط زيست به جهت انجام ندادن تکاليف قانوني مقرر و ترک فعل متهم شناخته شده و به دادستاني معرفي شدند. متهمان پرونده به دادسراي کارکنان دولت براي ارائه توضيحات احضار و تحقيقات در حال انجام است. در همين ارتباط با ارجاع بازپرس رسيدگي کننده به پرونده، سازمان بازرسي کل کشور تحقيقات خوبي براي تکميل پرونده انجام داده که نتايج تحقيقات در اختيار دادسرا قرار گرفته است و پرونده در مرحله رسيدگي در دادسرا قرار دارد و نتايج آن به مردم اعلام خواهد شد.» وي البته تاکيد کرده است که هنوز رايي براي اين پرونده صادر نشده است.
خلا هاي قانوني
اين  اقدام شايد از آن جهت حائز اهميت باشد که در قانون نيز توجه چنداني به برخورد با مديران و خاطي‌هايي که در انجام وظايف خود در قبال آلودگي هاي زيست محيطي کوتاهي داشته‌اند، نشده است. محمدرضا زماني درمزاري، حقوقدان و استاد دانشگاه، در اين زمينه مي‌گويد: « متاسفانه، در قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي و ديگر قوانين مرتبط، کمترين توجه به محيط زيست و اهميت آن شده است. صرفا در چند ماده، آن‌هم به‌طور غير مستقيم به محيط زيست اشاره شده و مراتب مزبور را تائيد مي نمايد.!» برابر تبصره 2 ذيل ماده 668 قانون مجازات اسلامي، منظور از آلودگي محيط زيست، عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب و هوا يا خاک يا زمين به ميزاني که کيفيت فيزيکي، شيميايي يا بيولوژيک آنرا، به طوري که به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار و ابنيه مضر باشد، تغيير دهد.وضعيت هوا و محيط زيست تهران و کلان شهرها خود گواهي مُتقن بر اين مهم است. همچنين، طبق ماده 668 آن قانون، هر اقدامي که تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود، ممنوع بوده و مرتکبين چنانچه به موجب قوانين خاص مشمول مجازات شديد تري نباشند به حبس تا يک سال محکوم خواهند شد. درهمين ارتباط، برابر ماده 689 آن قانون، در تمام مذکور در اين فصل( فصل بيست و پنجم : احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات)، هرگاه اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود، مرتکب علاوه بر مجازات هاي مذکور، حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال، به تاديه خسارت وارده نيز محکوم خواهد شد.
اين حقوقدان تصريح مي کند: مرگ رو به تزايد مردم و شهروندان در تهران و کلان شهرها و آسيب هاي وارده به سلامت و جسم و روان آنها در اثر آلودگي هواي تهران و آن شهرها که ناشي از تخريب محيط زيست و کم توجهي يا بي توجهي غيرمسئولانه بدان و ضعف و ناکارآمدي مديريت شهري و محيط زيست تهران و کلان شهرها در حفظ محيط زيست و حفظ حقوق محيط زيست و نيز تعرض به سلامت عمومي جامعه و نقض آشکار و بلاوجه حقوق شهروندي و اساسي آنها مي باشد؛ از مصاديق «قتل شبه عمد يا قتل مبتني برخطاي محض»، از حيث حقوقي و قانوني مي‌تواند محسوب گشته و مسئولان مزبور، شهردار و شوراي شهر تهران، رئيس جمهور و دولت و دوائر دولتي ذيربط نسبت به مراتب موصوف از حيث حقوقي و قانوني مسئول بوده و بايد به افکار عمومي و رسانه ها پاسخگو باشند و در مقام جبران کلية خسارات مادي و معنوي وارده به يکايک مردم و شهروندان برآيند.


کاچي به از هيچي!
اسماعيل کهرم، فعال و کارشناس محيط زيست در گفت و گو با «آرمان امروز»  با اشاره به نقش رهبري در اجراي اين فرآيند مي گويد: حدود 3 سال قبل در اسفند ماه، چند ده نفر از کارشناسان محيط زيستي به دعوت رهبري در بيت ايشان حاضر شدند و در حضورشان طرح ها و ديدگاهاي خود براي بهبود وضعيت محيط زيست کشورمان را مطرح کردند. اين جلسه نتيجه بسيار خوبي داشت. يعني بعد از آن بود که تخلفات زيست محيطي نيز جرم تلقي شده و قابل بررسي دانسته شد.
وي با ذکر اينکه بررسي هاي انجام شده در اين حوزه در 10 ماده تقديم رهبري شد، افزود: اين موارد شامل تمامي آلودگي هاي آبي و خاکي و آلودگي هوا مي‌شد. به بياني بعد از آن بود که هر کسي که اقدام به تخريب محيط زيست يا آلوده کردن آن کند، مي تواند به عنوان متهم و کسي که فعلي مجرمانه را انجام داده مورد تعقيب قرار گيرد. 
اين فعال زيست محيطي در پاسخ به اين سوال که مسئولان سازمان هاي خاطي چگونه مورد پيگيري و مجازات قرار مي گيرند؟ نيز مي گويد: مثلا دادستان مي آيد و تمامي پرونده هاي صدور مجوز اين سازمان ها را بررسي مي کند. حالا مثلا در جايي مديري مجوز ساخت يک جاده از وسط جنگل را صادر کرده که غير قانوني بوده است. دادستان به خاطر همين مجوز غيرقانوني آن مدير را متهم کرده و برايش حکم مي‌برد. قرار بود اين رويه خيلي زودتر از اينها اجرايي شده و با خاطيان برخورد شود اما باز هم همين اقدامي که هم اينک از سوي دادستاني در دست اجراست نيز، به نوبه خود جاي خوشحالي دارد. اميدواريم با ادامه اين رويه کارشناسان و مديران سازمان محيط زيست، در امضاء کردن مجوزها و صدور آنها دقت نظر بيشتري نمايند!.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی (خراسان)پرونده‌ای که باز است (اعتماد) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
برای زندگی انسانی باید جهانی فکر کنیم به هیچ حدی از پیشرفت قانع نباشید ایران و چالش بحران محیط زیستی میانرودان کج فهمی و بدفهمی سیاست بین الملل حکم جلب 5 مسئول آلوده کننده هوای پاک بیم و امیدهای انتخاباتی جزئیات مذاکرات محرمانه ایران با اروپایی ها آشفته بازار قیمت کالاهای اساسی وزیر هم نمی‌داند چرا آمد و چرا رفت 3500 پیامک بدحجابی در 24 ساعت عمارت‌های مخروبه بهشت ایران و چالش بحران محیط زیستی میانرودان وعده حمایت ۲۶۰ میلیاردیِ دولت از رسانه‌ها دو برابر شد سخنگوی شورای نگهبان: تمهیدات انتخاباتی در دستور کار قرار دارد اهتمام در اقامه نماز و امر حجاب، «شهریه مدارس» را افزایش می‌دهد روند صعودی کرونا در ایران کج فهمی و بدفهمی سیاست بین الملل