احضار 5 مدیر دولتی به دادگاه «هوای پاک»

مصطفی عبدالهی – ترک فعل های مسئولان در اجرای قانون هوای پاک، کار دستشان داد و حالا با صدور قرار جلب به دادرسی برای 5 نفر از آن‌ها، باید منتظر ادامه روند رسیدگی قضایی به این موضوع حیاتی بود؛ اتفاقی که می تواند درس عبرتی برای همه مسئولان ترک فعل‏کننده باشد و جدیت دستگاه قضایی در پیگیری حقوق عامه را نشان دهد. کیفرخواست برای برخی مدیران 2 وزارتخانه، 2 سازمان و یک شرکت صبح دیروز، خبرگزاری قوه قضاییه از «صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادستانی تهران برای پنج مقام مسئول در رابطه با عدم انجام تکالیف قانونی در اجرای قانون هوای پاک» خبر داد و معنایش این است که اتهام این افراد اثبات شده و باید در دادگاه به آن رسیدگی شود. در کیفرخواست صادرشده به این نکته هم اشاره شده است که: «برخی مدیران از وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست در این پرونده متهم هستند». ترک فعل های ذکر شده  دادستانی تهران این تصمیم را پس از بررسی گزارش کمیسیون اصل 90 و سازمان بازرسی کل کشور اتخاذ کرده و ملاک تصمیم‌گیری را هم گزارش های مجلس شورای اسلامی، لوایح دستگاه های متولی، تحقیقات سازمان بازرسی و البته دفاعیات متهمان قرار داده و به این نتیجه رسیده است که مسئولان مربوط نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اهتمام لازم را نداشته و از وظایف محوله خودداری کرده‌اند. برخی از ترک فعل های این مدیران که سبب صدور قرار جلب به دادرسی آن‌ها شده هم، در کیفرخواست صادرشده، مشخص شده است: - عدم تدوین و ابلاغ استاندارد کیفی تجهیزات کاهش دهنده آلایندگی وسایل نقلیه - عدم اجرای ماده ۲۳ آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا پیرامون کنترل آلودگی گاز‌های خروجی نیروگاه‌های مازوت سوز از طریق نصب تجهیزات دی‌اکسیدگوگرد - عدم تدوین و تصویب استاندارد اجباری سوخت و تولید و عرضه سوخت با استاندارد مصوب - عدم ابلاغ شیوه‌نامه تشخیص و شناسایی واحد‌های صنعتی مشمول انتقال موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون هوای پاک فهرست احضار شده ها حالا باید منتظر ادامه روند رسیدگی قضایی به احکام صادرشده برای متهمان این پرونده بود؛ افرادی که طبیعتا انتشار نام و مسئولیت فعلی یا سابق آن ها، تا پیش از زمان اعلام از سوی قوه قضاییه، امکان پذیر نیست. با این حال شاید مرور خبرهای رسمی خبرگزاری میزان طی ماه های گذشته، سرنخ هایی را در این باره ارائه کند. 30 آذرماه سال گذشته بود که خبرگزاری قوه قضاییه گزارشی منتشر و اعلام کرد این وزرا و مسئولان سابق برای اخذ توضیحات فراخوانده شده اند: زنگنه (وزیر سابق نفت)، نوبخت (رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه)، پیروزبخت (رئیس سابق سازمان استاندارد)، کلانتری (رئیس سابق سازمان محیط زیست)، رحمانی فضلی (وزیر سابق کشور) و اردکانیان (وزیر سابق نیرو). در همان گزارش فهرست برخی اشخاص حقوقی احضار شده در این خصوص هم منتشر شد که تعداد آن، با تعداد احکام صادرشده دیروز تطابق دارد و نام پنج شخص حقوقی را نشان می دهد: * معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی * معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی * معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد * معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد * معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست اجرای قانون شتاب می گیرد؟ هرچند همواره مشکلات بودجه ای یکی از اصلی ترین دلایل معطل ماندن اجرای بسیاری از قوانین و برنامه ها در کشور بوده و هست، اما نمی شود ترک فعل ها و کم کاری برخی مدیران و مسئولان در این موضوع را هم نادیده گرفت؛ مسئله ای که حالا با ورود جدی قوه قضاییه در پرونده ای همچون قانون هوای پاک، امید به حل شدنش بیشتر شده است. طبیعتا حالا آن‌چه جامعه انتظار دارد، این است که جدیت قوه قضاییه در برخورد با مسئولان مقصر در آلودگی هوا، به درس عبرتی برای دیگر مسئولان تبدیل شود و خروجی آن هم، کاهش روزهای آلوده و افزایش روزهای سالم و پاک در کلان‌شهرهای کشور باشد. منتظر ورود جدی به دیگر ترک فعل ها دیگر مطالبه افکار عمومی، استمرار این جدیت قوه قضاییه در رسیدگی به سایر ترک فعل هایی است که آسیب های فراوانی برای عموم جامعه داشته است؛ از مسائل محیط زیستی مانند بحران دریاچه ارومیه و سدسازی ها گرفته تا پرونده های حوزه سلامت مانند اتفاقات مربوط به واردات واکسن کرونا در سال های گذشته. البته فهرست ترک فعل های  مسئولان که نیازمند رسیدگی قضایی است بیش از این دو مورد است و می توان به آن موارد دیگری همچون پرونده بلندمرتبه سازی های ناایمن را هم اضافه کرد.          برخورد با ترک فعل مسئولان در راستای احیای حقوق عامه  دکتر «فیروز اصلانی»، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، درباره اهمیت ورود جدی دستگاه قضایی به موضوع قانون هوای پاک و صادر شدن قرار جلب به دادرسی برای برخی مدیران، به خراسان می گوید: «وقتی مسئولان و مقامات کشور وظایفی را عهده دار می شوند اما در انجام آن کوتاهی می کنند، مرتکب ترک فعل هایی می شوند که می تواند قوانین کشور را به مسلخ ببرد و آثار و تبعاتی را به دنبال داشته باشد؛ به همین دلیل باید نظارت بر عملکرد مسئولان کاملا جدی باشد که در گام اول، این مسئولیت برعهده نهادهای نظارتی داخل دولت است اما در صورت ضرورت و اثرگذار نبودن نظارت اولیه، راهی به غیر از رسیدگی به ترک فعل مسئولان از طریق قوه قضاییه باقی نمی ماند». مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران تصریح می کند: «طبق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی در کشور است و بر همین اساس در حوزه رسیدگی به حقوق عامه و حقوق تک تک افراد جامعه وظیفه ذاتی دارد، علاوه بر آن وقتی تبعات عملکرد مسئولان می تواند به فلسفه وجودی نظام آسیب بزند، این قوه مسئولیت دارد از این آسیب جلوگیری کند و برخورد با ترک فعل‌ها مصداق انجام این مسئولیت نیز است».