درباره قیمت خودرو فرصت آزمون و خطا نداریم

رئیس قوه قضاییه گفت: مسئولان مربوط در قضیه قیمت خودرو تلاش کنند اشکالات کار برطرف شود و هر جا اشکالی به قوه قضاییه هم وارد است، اعلام کنند تا برطرف کنیم. به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دیروز در شورای عالی قوه قضاییه، به همه بخش‌ها و مراجع قضایی دستور داد تا مقوله احیای حقوق عامه را همچون سال‌های گذشته پیگیری کنند و حتی تلاش‌های بیشتر و متمرکزتری را در راستای تحقق کامل این مقوله به کار ببندند. وی به موضوع خودرو و قیمت آن اشاره کرد و افزود: این مسئله از جمله موضوعاتی است که سوای مسائل مزمنی که مرتبط با آن است، چندان پیچیده و غامض نیست، اما برای مردم به لحاظ ذهنی، مسائلی را ایجاد کرده است؛ در هر محفلی، مردم از قیمت خودرو می‌گویند و برای مثال، به رسیدن قیمت فلان خودرو به بالای یک میلیارد تومان اشاره می‌کنند؛ این موضوع، ذهن‌های مردم را مشغول کرده و اعتبار و حیثیت بعضی کارها را پایین آورده است. رئیس عدلیه افزود: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا بتواند تا پایان سال ۱۴۰۱، به واسطه آن اختیارات، تولید خودرو را تا ۵۰ درصد افزایش دهد و به تبع آن، قیمت‌ها کاهش یابد؛ بر همین اساس، ما شاهد افزایش تولید و عرضه خودرو بودیم اما آیا قیمت‌ها نیز کاهش یافت؟ محسنی اژه‌ای ادامه داد: یکی از اختیاراتی که وزیر مربوط خواسته بود این بود که تا پایان سال ۱۴۰۱ قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار محول شود؛ از طرفی دیگر، در مقطعی، خودرو در بورس عرضه شد، سپس این عرضه متوقف شد و حالا مجدد بحث عرضه خودرو در بورس مطرح است. رئیس قوه قضاییه افزود: در این جا فرصت شکافتن موضوع به صورت تخصصی نیست، اما مسئولان باید توجه کنند که ما در جایی و فرصتی نیستیم که آزمون و خطا کنیم؛ بنابراین بخش‌ها و مسئولان مربوط در قضیه قیمت خودرو تلاش کنند اشکالات کار برطرف شود و هر جا اشکالی به ما به عنوان قوه قضاییه هم وارد است، اعلام کنند تا ما برطرف کنیم. ورود به مباحث مسئله محور محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در سال‌های اخیر در هر مقوله و مبحثی که به صورت مسئله‌محور ورود کردیم، توانستیم تا حد زیادی مسائل آن حوزه را برطرف کنیم و تا حدودی به نقطه مطلوب برسیم؛ در مبحث حفظ حقوق بیت‌المال و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی ما شاهد موفقیت این رویکرد و پیشرفت کار هستیم؛ اگر چه در این قبیل مباحث باید مستمراً تلاش بیشتری را مصروف داریم، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که با ورود مسئله‌محور به مسائلی نظیر مقابله با تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و بیت‌المال، می توانیم نتایج مثبتی را کسب کنیم. رئیس قوه قضاییه افزود: طبق گزارشی که دریافت کردم، در سال گذشته، حدود ۶۸ هزار هکتار از اراضی یا رفع تصرف شده‌اند  یا از تغییر کاربری آن ها جلوگیری به عمل آمده است؛ چنان‌چه این گزارش و گزارش‌هایی از این دست، به طور کامل منطبق با صحت و واقعیت است، باید برای مردم به صورت شفاف و روشن تبیین و اعلام شود زیرا این امر، برای مردم امیدآفرین خواهد بود.  در قضیه بورس غفلت نشود رئیس عدلیه درباره موضوع بورس گفت: مسئله بورس از آن قبیل مسائلی است که تعداد بسیاری از مردم درگیر آن شدند؛ ما نیز در همین زمینه اقدامات و پیگیری‌هایی به عمل آوردیم که مؤثر، اما ناکافی بود. باید به موضوع بورس توجه شود؛ تعداد قابل توجهی از مردم، سرمایه خود را به بورس آوردند و متضرر شدند و ضرر آن ها نیز جبران نشده است؛ با وجود این، دادستان کل کشور و مسئولان ذی‌ربط که در شورای عالی بورس عضویت دارند، باید پیگیری‌های مقتضی را انجام دهند. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: نباید در قضیه بورس غفلت کرد؛ به گونه‌ای که ۲ ماه یا ۶ ماه یا یک سال دیگر با مشکلاتی از این موضوع مواجه شویم؛ تاکید دارم که ‌مسئله بورس رها نشود و اقدامات و پیگیری‌ها و نظارت‌های لازم در این حوزه صورت گیرد.