جزئیات اقدامات قضایی در پرونده «مژده»

بهاره موفقی/ نفس های آخرش در تنهایی حبس شد؛ دختری که می توانست در کنار خانواده اش در یک قدمی خوشبختی باشد، اما به روزهای خاکستری زندگی اش در 27 دی ماه سال گذشته در یکی از مراکز بهزیستی مشهد پایان داد. ماجرای خودکشی «مژده» دختر جوانی در یکی از مراکز بهزیستی مشهد، 6 بهمن سال گذشته با عنوان «خودکشی دختر 19 ساله در یک مرکز بهزیستی مشهد» در روزنامه خراسان رضوی منتشر شد و در آن مدیر کل بهزیستی استان خبر خودکشی «مژده» در 27 دی سال 1401 را تایید کرد. در پیگیری این موضوع، 11 بهمن ماه نیز گزارشی دیگر با عنوان «ورود بازرسی بهزیستی کشور به موضوع خودکشی مژده» در روزنامه خراسان منتشر شد که در آن مدیر کل دفتر بازرسی بهزیستی کشور در گفت و گو با خراسان اظهار کرده بود: «اگر اثبات شود که بهزیستی چه در بدنه آن مرکز، چه در بدنه شهرستان و چه در بدنه مدیریتی استان مرتکب قصوری بوده باشد، قاطعانه با آن برخورد می شود». این در حالی است که با گذشت بیش از سه ماه از وقوع این حادثه، هنوز از چگونگی رسیدگی سازمان بهزیستی کشور به تخلفات  یا اهمال احتمالی در ماجرای خودکشی مژده خبری نیست.   به همین دلیل برای بررسی آخرین جزئیات پرونده «مژده» با معاون دادستان مشهد گفت و گو کردیم و به بررسی جزئیات پرداختیم. قابلیت بررسی موضوع از حیث تخلفات سازمانی و اهمال در انجام وظایف نیره عابدین زاده، معاون دادستان مشهد در پاسخ به این سوال که تاکنون چه بررسی ها و تصمیماتی درباره پرونده خودکشی مژده صورت گرفته است؟ به «خراسان رضوی» می گوید: موضوع واجد دو جنبه عنوان مجرمانه و نیز تخلفات سازمانی است؛ جنبه مجرمانه آن مرتبط با مباحث قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و  موضوع فوت مرحوم  و احراز موضوع خودکشی یا دیگر کشی است. به دلیل سن مرحوم  که بالای ۱۸ سال داشته از شمول قانون حمایت از اطفال و نوجوانان خارج است لیکن موضوع در شعبه بازپرسی رسیدگی می شود. ما نیز به عنوان وظایف عمومی دادستان از باب نظارت بر وظایف سازمان های متولی امور اجتماعی، تحقیقاتی را از لحظه دریافت خبر تاکنون انجام می دهیم. اگر هم وصف مجرمانه موضوع از ناحیه دادسرا رد شود، به نظر از حیث تخلفات سازمانی و اهمال در انجام وظایف  یا نبود نظارت سازمانی موضوع قابلیت بررسی توسط سازمان بهزیستی کشور را خواهد داشت. معاون دادستان مشهد در پاسخ به این سوال که آیا در این پرونده، قصور یا اهمال توسط مسئولان مرکز، مدیران بهزیستی و... تشخیص داده شده است؟ اظهار می کند: به هر حال بهزیستی موظف است نیروهای تحت امر را آموزش کافی دهد و بر عملکرد آن ها نظارت کامل داشته باشد. تمام نیروهای مرتبط با آسیب دیدگان اجتماعی باید دارای تخصص و مهارت کافی برای پیشگیری از خطرات این چنینی و نحوه شناسایی و مواجهه صحیح با خطرات جدی باشند. معاون دادستان مشهد تاکید می کند: در این باره عنوان واقعه مجرمانه در دست بررسی است، اهمال و تخلف سازمانی را نیز باید سازمان بهزیستی کشور اعلام کند، به هر حال نواقصی در نحوه اقدام بهزیستی بوده است که این واقعه رخ داده لیکن سازمان متولی باید اقدام کند، بازپرسی نیز در صورت مواجهه با هر گونه واقعه مجرمانه قطعا برخورد کیفری لازم را در دستور کار قرار خواهد داد. قصور در ارائه خدمات حمایتی به افراد در معرض رفتارهای خود آسیب رسان قابل پیگیری است 11 بهمن ماه سال گذشته روزنامه خراسان برای پیگیری این موضوع گزارشی با عنوان«ورود بازرسی بهزیستی کشور به موضوع خودکشی مژده» منتشر کرد که مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات بهزیستی کشور در آن گزارش اظهار کرده بود: «با توجه به این موضوع که بخش قضایی استان هم ورود کرده، از آن بخش هم کمک می گیریم و بررسی می کنیم، در صورت قصور از سمت شهرستان و استان، از نظر نظارت ناکافی به عملکرد آن مرکز که به این حادثه منجر شده باشد، قطع به یقین برخورد می کنیم.» این در حالی است که عابدین زاده در پاسخ به این سوال که آیا بهزیستی کشور با دادستانی برای پیگیری این موضوع در تماس بوده اند؟ می گوید: سازمان بهزیستی کشور علی الظاهر به مشهد مراجعه داشته و در سازمان بهزیستی موضوع را بررسی کرده اند اما با ما صحبتی نداشته اند و از نتایج تحقیقات داخلی آن ها بی خبر هستیم. از معاون دادستان مشهد می پرسیم که در ماجرای خودکشی ساجده که سال 99 رخ داد، شما همان ابتدا موضع گیری قاطعانه ای داشتید و اعلام کردید از صدر تا ذیل بهزیستی مقصر هستند، در این پرونده هم انتظار چنین پیگیری و موضع گیری قاطعانه ای بود که شاهدش نبودیم، دلیل چیست؟ وی در پاسخ اظهار می کند: نوع اطلاع رسانی در خطرات آسیب رسان باید مطابق پروتکل های علمی باشد، گاه انتشار  یا تکرار برخی وقایع ناگوار سبب نوعی وقایع مشابه می شود، بنابراین انتشار این اخبار باید به گونه ای باشد که صرفا سبب نگرانی مردم نشود بلکه ضمن مطالبه گری که حق قانونی مردم است، نوعی آموزش ضمنی برای کسانی باشد که ممکن است با این واقعه مواجه شوند و در آن لحظات خاص بدانند که امکان کمک به آن ها وجود دارد و بر سازمان های متولی از حیث ارائه خدمات تخصصی به متقاضیان دریافت کمک، نظارت شود. وی می افزاید: انتشار نحوه و شیوه آسیب رساندن افراد، موضوعی است که مطابق پروتکل های بین المللی، ناصحیح است، آن چه حائز اهمیت است این است که قصور در ارائه خدمات حمایتی به افراد در معرض رفتارهای خود آسیب رسان قابل پیگیری است، شهروندان محترم چنان چه با فردی مواجه هستند که تصمیمات خود آسیب رسان دارد، می توانند در موارد بحران با ۱۲۳ تماس بگیرند و در دیگر موارد از مشاوره ۱۴۸۰ کمک بگیرند  یا در صورت امکان حتما از روان شناس یا روان پزشک مشورت بگیرند و چنان چه سازمان بهزیستی در حوزه وظایف ۱۲۳ (اورژانس اجتماعی) خود دچار اهمال بود، می توانند موضوع را به ما اعلام کنند.