روزنامه آرمان امروز
1395/11/20
چگونگی نحوه بازنگری در قانون اساسی
مطابق فصل چهاردهم قانون اساسی، بازنگری در قانون اساسی ایران در موارد ضروری است و به ترتیبی که در قانون اساسی تعیین شده است، صورت می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به ریاست جمهوری موارد اصلاح یا ترمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌کنند. اعضای این شورا شامل اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه‌گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۵ عضو مجلس خبرگان رهبری،۱۰ شخصیت به انتخاب مقام رهبری، ۳ عضو هیات‌وزیران، ۳ نفر از قوه قضائیه،۱۰ نماینده مجلس و ۳ نفر از دانشگاهیان خواهد بود. شیوه کار شورا و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. در هیچ اصلی از قانون اساسی نیامده است که بعد از مدت زمان خاصی در این قانون تغییرات صورت می‌گیرد. در سال ۱۳۶۸ قانون اساسی ۱۰سال بعد از تصویب آن، مورد بازنگری قرار گرفت. یکی از دلایل این تغییرات نامه گروهی از نمایندگان مجلس به رهبری فقید انقلاب بود که متضمن انتقاداتی نیز بود؛ در همین راستا و پذیرش خواست نویسندگان نامه پس از پایان جنگ تغییراتی در قانون اساسی صورت گرفت. یکی از مواردی که در آن برهه به اطلاع امام خمینی(ره) رسید، مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که قبل از آن زمان اشاره‌ای به این مجمع در قانون اساسی نشده بود. نمایندگان مجلس وقت در این نامه به رهبر انقلاب نوشتند چرا نام مجلس شورای ملی که در قانون اساسی آمده به مجلس شورای اسلامی تغییر یافته است؟ زمستان سال ۶۶ نامه نمایندگان مجلس برای امام (ره) فرستاده شد که در پاسخ عنوان شد:«شرایط جنگ این وضعیت را به وجود آورده و پس از پایان جنگ به درخواست‌های شما عمل خواهد شد و امام قبول کردند برخی مسائل خارج از چارچوب قانون بوده است». در بازنگری قانون اساسی مواردی اصلاح و مواردی هم افزوده شد. به هر حال این موارد خواه به عنوان اصلاح، خواه به عنوان متمم باید از سوی مقام رهبری به رئیس‌جمهور اعلام شود. این موارد ممکن است از طرف مشاوران یا دولت به رهبری پیشنهاد شود یا این که ممکن است مجلس این پیشنهاد را به ایشان بدهند. به این ترتیب درقانون اساسی نیز زمانی برای بازنگری درآن تعیین نشده و این امرتابع شرایط و اوضاع واحوالی است که مقتضی تغییر یا اصلاح در قانون اساسی باشد. ازطرف دیگر همین موضوع نشان می‌دهد که این قانون بسته وغیر قابل ورود نیست و زمینه تغییر و اصلاح آن از قبل پیش بینی شده است. درحالی که در برخی از قوانین اساسی در دنیا تغییر واصلاح قوانین بسیار مشکل و غیرممکن است و همین امر در طول زمان آن را ناکارآمد می‌کند. ضمنا جز یکی دو اصل قانون اساسی که درباره دین ومذهب رسمی است، همه اصول قانون اساسی قابلیت تغییر را دارد. ممنوعیت تغییر درباره آن دو سه اصل خود به خود مفید این امر است که سایر قوانین امکان اصلاح و تغییر را دارد. همچنان که درتغییرات سال ۱۳۶۸ نظام پارلمانی درکشور ما به نظام ریاستی تبدیل گردید و شنیده میشود، ممکن است روزی همین نظام ریاستی باز هم به نظام پارلمانی تبدیل شود.* حقوقدان
سایر اخبار این روزنامه
تاکید بر رفتار عقلانی در عرصه بین‌المللی
ما عمامه داریم کلاه سرمان نمی‌رود
خريد كيك زرد پس از ۴۰ سال
دوران سختگیری به پایان رسیده است
تنش در جلسه شورای شهر
فراکسیون امید دچار محافظه‌کاری شده است
مردم در ۲۲ بهمن پاسخ ترامپ را می‌دهند
گفت‌وگــو‌های اخـتصـاصـی
روحانی دستاوردهای دولت را به مردم بگوید
یادداشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
چگونگی نحوه بازنگری در قانون اساسی
شیوه برخورد ما با مخالفان و منتقدان درست نیست
تاملی بر اظهارات جدید وزیر ارشاد
قرار این نبود آشیخ اکبر
خريد كيك زرد پس از ۴۰ سال
بنیاد شهید: بیش از ۱۰۰۰ خانواده شهدای مدافع حرم تحت پوشش قرار گرفتند
