پشت پرده بانک‌هایی که خانوادگی اداره می‌شوند!

به گزارش شهروند آنلاین، ذبیح الله خدائیان در نشست با مدیران عامل بانک‌های غیردولتی با اشاره به نقش پررنگ بانک‌ها در کاهش نقدینگی و رشد تولید، همفکری و همگرایی برای رفع مشکلات و ایرادات موجود در بانک‌ها را مورد تاکید قرار داد و به صورت تخصصی به آسیب‌شناسی نظام بانکی پرداخت.

او از افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها به عنوان یکی از آسیب‌های نظام بانکی یاد کرد و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات را غیراستاندارد عنوان کرد.

رئیس سازمان بازرسی از عدم پیگیری بانک‌ها در وصول مطالبات انتقاد کرد و گفت: بسیاری از مطالبات بانکی وصول نمی‌شود و حتی برخی اوقات بانک‌ها پیگیر وصول مطالبات خود نیستند.



استاندارد نبودن کفایت سرمایه بانک‌ها و همچنین اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط نکات بعدی مورد تاکید خدائیان بود.

او در این زمینه به نقش بانک‌ها در سرمایه‌گذاری و رونق و توسعه کشور اشاره و به تشریح قوانینی که مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی را صادر کرده‌اند، پرداخت.

او با بیان اینکه برخی بانک‌ها به جای خصوصی و غیردولتی، خانوادگی شده‌اند، گفت: در جریان این پرونده بازرسی و بررسی تسهیلات اعطایی ملاحظه شد برخی بانک‌های خصوصی، شرکت‌های زنجیره‌ای ایجاد کرده‌اند و غالب تسهیلات به شرکت‌هایی که خانوادگی اداره می‌شود، تعلق یافته است که این موضوع از ناحیه سازمان بازرسی در دست بررسی است.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به زیان انباشته بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها گفت: ممکن است چند بانک با همکاری یکدیگر وارد سرمایه گذاری مشترک در یک پروژه مهم نفتی شده باشند که این موضوع فی‌النفسه اشکالی ندارد و هم سود عاید بانک می‌شود و هم به دولت کمک خواهد شد؛ اما برخی بانک‌های خصوصی و دولتی از ناحیه بعضی بنگاه‌ها زیان انباشته بالایی دارند و حاضر به واگذاری آنها نیستند و این بنگاه‌ها به حیاط خلوت بانک‌ها تبدیل شده است.

خدائیان با اشاره به الزام قانونی واگذاری بنگاه‌ها از سوی بانک‌ها اظهار کرد: قانون رفع موانع تولید بانک‌ها را موظف کرده که باید ظرف سه سال از تصویب قانون بنگاه‌داری را کنار بگذارند، ولی متاسفانه قانون رعایت نمی‌شود.

او ادامه داد: برخی از بانک‌ها مراکز تجاری و غیرتجاری ایجاد کرده‌اند که اگر تورم به داد آنها نمی‌رسید معلوم نبود چه بلایی بر سر آنها می‌آمد.

خدائیان با اشاره به ناترازی و رشد اضافه برداشت توسط بانک‌ها افزود: اگر بانکی زیان انباشته و یا اضافه برداشتی دارد باید به آن فرصت جبران داده شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، هدف از تاسیس بانک‌های خصوصی را ایجاد رقابت مثبت در جهت مشتری‌مداری و ارائه خدمات بهتر دانست و در عین حال گفت که این موضوع اکنون به رقابت در جهت منفی و در راستای زیان انباشته و اضافه برداشت تبدیل شده است.

او با تاکید بر اینکه اولویت سازمان بازرسی کل کشور پیشگیری است، خاطرنشان کرد: تاکید ریاست قوه قضائیه و دیدگاه بنده این است که نظارت باید به کمک دستگاه اجرایی بیاید و جنبه پیشگیرانه داشته باشد لذا سعی داریم در ابتدا بدون تشکیل پرونده و با ارائه هشدار از تخلف و سوء جریان جلوگیری کنیم و سپس در صورت عدم توجه به هشدار‌های سازمان بازرسی برخورد صورت گیرد./واحد مرکزی خبر

انتهای پیام