دست انداز جدید صادرات!

مسعود حمیدی- صادرکننده‌ای که در مسیر سبز حرکت کند همواره تشویق «نمی‌شود»! این گزاره کمی تلخ است؛ بدین لحاظ که طی چند سال گذشته با نوسانات شدید ارزی و تفاوت قیمت بین ارز دولتی، نیمایی و آزاد باعث شده برخی سوداگران به این عرصه ورود کنند که هیچ سابقه تجاری و صادراتی ندارند؛ طوری که در یک گروه کالایی برترین صادرکننده کسی بود که هیچ‌گونه سابقه فعالیت در این حوزه را نداشت. عده‌ای با اجاره کردن کارت‌های بازرگانی فعالان اقتصادی اقدام به صادرات کردند اما ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندند و این مسئله باعث شده طی چند سال اخیر بانک مرکزی به روش های مختلف برای رفع تعهد ارزی ناشی از صادرات سخت‌گیرانه عمل کند. در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها هرگونه تبادلات بانکی با کشورهای خارجی مقدور نیست، تاجر برای بازگرداندن ارز صادراتی با هفت‌خان رستم باید دست‌وپنجه نرم کند؛ یا بتواند واردکننده را قانع کند با پرداخت درصدی به‌عنوان کمیسیون برای رفع تعهد ارزی به ازای واردات همکاری کند یا ناچار است ارز را از بازار آزاد تهیه کند و در اختیار بانک قرار دهد که رفع تعهد ارزی شود اگرچه عملکرد سوداگرانه گروهی از تجار و کسانی که به اسم تجار اقدام به صادرات کردند و ارز را هیچ‌گاه به کشور بازنگرداندند باعث شده  همه صادرکنندگان حتی کسانی که استخوان خرد کرده این طریقت باشند نقره‌داغ شوند. وقتی صادرکننده ناچار است به ازای 10 میلیون دلار صادرات، معادل آن را ارز آزاد خریداری و با نرخ ارز نیمایی به دولت بفروشد تا رفع تعهد کند، مقایسه اعداد و ارقام گویای میزان ضرر صادرکننده است. تفاوت قیمت ارز آزاد با ارز نیمایی دولت حدود 10 هزار تومان است. یک صادرکننده برای رفع تعهد صادرات 10 میلیون دلاری باید 10 میلیون دلار از بازار آزاد با نرخ 49 هزار تومان خریداری کند و آن با نرخ 40 هزار تومان به بانک بفروشد تا رفع تعهد شود. مابه‌التفاوت این 2 عدد حداقل 90 میلیارد تومان است؛ یعنی صادرکننده باید برای تهیه 10 میلیون دلار حدود 90 میلیارد تومان بیشتر هزینه کند تا بتواند رفع تعهد ارزی کند. این اعداد آن قدر درشت و سنگین است که صادرکننده به هر راهی بزند که بتواند با کمترین خسارت ممکن رفع تعهد ارزی کند. مثلاً با واردکننده وارد توافق شود و با پرداخت مابه‌التفاوت 3 هزار تومان به رفع تعهد اقدام کند. سوءاستفاده های ارزی  البته این قصه روی دیگری هم دارد؛ این که صادرکننده به روش های مختلف ارز حاصل از صادرات خود را وارد و در بازار آزاد به فروش برساند و در نوسانات ارزی بتوان ضمن رفع تعهد سودی هم به جیب بزند. یا واردکننده با دریافت ارز دولتی 28 هزارتومانی کالاهای غیرضروری را وارد کند و آن را با نرخ دلار آزاد 50 هزارتومانی در بازار عرضه کند با کمی تعمق در اعداد و ارقام دلاری صادرات و واردات خواهیم دید که چه سوداگری‌هایی که نمی‌شود با این مابه‌التفاوت نرخ ارز واردات و صادرات انجام داد. این رویه قطعاً باعث بدنامی صادرکنندگان و واردکنندگان خواهد شد و به اسم همه تجار نوشته خواهد شد و تصمیمات دولت سخت‌گیرانه‌تر خواهد شد ارز حاصل از صادرات به‌عنوان ثروت ملی باید به کشور بازگردد و نمی‌توان منتقد کلیت این مسئله شود اما روش و نحوه اجرای آن گاه سخت‌گیرانه و ضد صادرات عمل کرده و به‌نوعی مشوق واردات برای سوداگری بوده است. تعلیق کارت های بازرگانی پیش از اتمام مهلت قانونی  دولت هر سال مهلتی را برای صادرکنندگان تعیین می‌کند که در آن بازه زمانی تاجر و بازرگان موظف است به رفع تعهد اقدام کند. امسال نیز دولت پایان شهریور را برای رفع تعهد ارزی در نظر گرفته است اما هنوز 2 هفته مانده به پایان این مهلت قانونی شاهد تعلیق کارت‌های بازرگانی برخی تجار و تولیدکنندگان استان هستیم که گویی این موضوع محدود به خراسان رضوی نیست. آن‌طور که رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان می گوید: حدود یک هفته است که دولت بدون اطلاع قبلی اقدام به تعلیق کارت‌های بازرگانی تجار کرده است. کاظم شیردل در گفت وگو با خراسان رضوی می‌گوید: دولت برای رفع تعهد ارزی تا پایان شهریور به تجار مهلت داده است اما هنوز 2 هفته مانده به پایان این مهلت کارت‌های بازرگانی برخی همکاران و تولیدکنندگان تعلیق شده طوری که برخی تولیدکنندگان که برای واردات مواد اولیه اقدام کرده بودند الان با تعلیق کارت بازرگانی محموله آن‌ها در گمرک مانده و نمی‌توانند آن را ترخیص کنند و متحمل خسارت‌های زیادی شده‌اند و این موضوع برای صادرکنندگان هم رخ‌داده است تولیدکننده قادر به ترخیص مواد اولیه نیست این صادرکننده استان می‌افزاید: این کار دولت قطعاً به ضرر صادرکننده و صادرات استان خواهد بود؛ زیرا کار تجارت با این رویه قفل می‌شود و هزینه‌های صادرات زیاد خواهد شد. این کار دولت در تعلیق کارت‌های بازرگانی برای رفع تعهد ارزی بی‌سابقه بوده است و الان برخی واحدها برای تولید با مشکل مواجه شده‌اند؛ زیرا قادر به ترخیص مواد اولیه واحد خود نیستند. چرایی تاخیر در رفع تعهد ارزی رئیس اتحادیه صادرکنندگان درباره این که چرا تجار در مدت 5 ماه گذشته برای رفع تعهد ارزی اقدام نکرده‌اند، می گوید: وقتی مابه‌التفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد 9 تا 10 هزار تومان است و هر روز شاهد ابلاغ و تصمیم جدید هستیم طبیعی است که تاجر زمان می‌خرد و منتظر تصمیم جدید دولت است تا کمتر متضرر شود. به‌طور نمونه دولت گفته که تاجر می‌تواند طلا وارد کند و رفع تعهد کند اما مهلت آن تا پایان شهریور است و این مهلت بسیار کم است و عمل تاجر نمی‌تواند این کار را بکند و حالا هم که کارت‌ها تعلیق شده کلاً قفل‌ شده است. نباید بدقولی تشویق شود هرچند روشنک، رئیس هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی استان معتقد است این که دولت مدام با فعالانی که برای رفع تعهدات اقدام نمی‌کنند مماشات  یا بخشودگی اعمال می‌کند، باعث می‌شود صادرکننده و فعال اقتصادی که در مسیر سبز عمل می‌کند و در زمان مقرر به رفع تعهدات و دیون خود چه بانکی و غیربانکی اقدام می‌کند متضرر شود و حتی تشویق شود که مانند دیگران به جای رفع تعهد در زمان مقرر چند سالی دیرتر اقدام و از بخشودگی هم استفاده کند. البته روشنک این را هم می گوید که دولت اگر به تجار مهلت داده تا پایان شهریور به رفع تعهد ارزی اقدام کنند نباید زودتر از موعد مقرر، کارت‌های بازرگانان و مجوز فعالیت آن ها را تعلیق کند. ماجرای ابلاغیه هفته پیش  اما اصل ماجرا چیست؟ در نامه ای که 8 شهریور سازمان توسعه تجارت به سازمان‌های صمت استان های کشور ابلاغ کرده، آمده است؛ به اطلاع می‌رساند به‌منظور کنترل و پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان و جلوگیری از انباشت تعهدات ارزی رفع نشده، در اجرای بند ۶ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کلیه کارت‌های بازرگانی که بازگشت ارز آن‌ها کمتر از ۶۰ درصد است، به‌صورت سیستمی توسط سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری پایش شده و پس از اخطار با مهلت یک‌ماهه، درصورتی‌که ظرف مدت مذکور میزان رفع تعهد آن‌ها به بیش از ۶۰ درصد نرسیده باشد، کارت بازرگانی آن‌ها تعلیق می‌گردد که اولین مرحله از تعلیق کارت‌ها از هفته گذشته آغازشده و به‌صورت مستمر ادامه دارد. لذا خواهشمند است موضوع به کلیه صادرکنندگان آن استان اطلاع‌رسانی گردد. همچنین به اطلاع می‌رساند فرایند رفع تعلیق کارت این اشخاص می‌بایست از طریق ادارات کل صمت استانی صورت پذیرد. بدین‌صورت که پس از انجام اقدامات لازم برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و رسیدن نرخ بازگشت ارز به بالای ۶۰ درصد، در صورت مراجعه متقاضی، نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات وی می‌بایست توسط آن اداره کل در سامانه اعتبارسنجی بررسی و در صورت احراز حصول حداقل ۶۰ درصدیِ نرخ بازگشت ارز، ضمن اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر حفظ حداقل میزان مجاز بازگشت ارز، نسبت به رفع تعلیق کارت اقدام گردد. تمام مداراها انجام و اطلاع داده شده مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در توضیح این موضوع در گفت وگو با خراسان رضوی می گوید: بازرگانانی که تعهد آن ها زیر 40 درصد و مهلت 6 ماهه آن ها گذشته است، پیامک اتمام مهلت برای دارنده کارت بازرگانی ارسال شده بود که تعیین تکلیف کنند. شاید برخی عزیزان به موقع توجه نداشته و سامانه به صورت اتوماتیک تعلیق می کند و این طوری نیست که بدون اطلاع قبلی باشد، سامانه توسعه تجارت برای این دوستان پیامک ارسال کرده و مهلت قانونی هم گذشته بود. پیگیر رفع مشکل هستیم رجبی می گوید: البته باتوجه به این که تا 31 شهریور مهلت وجود دارد، ما با سازمان توسعه تجارت رایزنی کردیم که رفع مشکل شود و قول هایی هم به ما دادند؛ اما طبیعی است کسی که طبق قوانین کشور عمل نکند این طور هم می شود. البته این طور هم نیست که با تاجر مدارا نشده بلکه مهلت داده شده و مهلت قانونی هم گذشته است و مشکل برای کسانی به وجود آمده که در مهلت قانونی اقدام نکردند و همه مداراها با این عزیزان انجام شده است.مدیرکل صمت استان تاکید می کند: برای صادرکنندگانی که کار صادراتی انجام داده یا واحد های تولید ما پیگیر هستیم و مکاتباتی هم انجام دادیم ان شاء ا... مشکل شان حل می شود. نگفتند تعلیق هرچند رئیس اتحادیه صادر کنندگان در واکنش به سخنان مدیر کل صمت استان می‌گوید: مهلت قانونی تا پایان شهریور است. از طرفی اگر به تاجر هم پیامک داده شده، مطرح نشده است که کارت آن ها تعلیق می شود. تنها گفته شده طبق قانون عمل خواهد شد و تعلیق کارت های بازرگانی بی سابقه بوده و این به ضرر صادرات است زیرا در همین یک هفته هزینه صادرات به شدت زیاد شده است.