چشم کارگران به افزایش حقوق کارمندان

غفوریان-در فروردین امسال که شورای عالی کار با وجود آمار رسمی تورم به میزان حدود 40 درصد،  فقط افزایش 27 درصدی حقوق را برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی مصوب کرد، وعده‌ای نیز همراه این مصوبه بود که همان وقت، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار این طور گفت: «وعده دولت برای سال جاری برنامه مهار تورم و ثبات در اقتصاد کشور است.» یعنی افزایش حقوق کمتر از تراز تورم، منوط به کنترل تورم توسط دولت بوده است. حال این پرسش مطرح است که با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران و بازنشستگان، وضعیت حقوقی آن‌ها در نیمه دوم سال نباید ترمیم شود؟ افزایش 40 درصدی هزینه ها اما بررسی آمار امروز تورم، چه وضعیتی را پیش روی سفره مردم قرار می دهد؟ همشهری در این باره با توجه به آمار مرکز آمار در شهریور ماه 1402 می‌نویسد: در شهریورماه 1402، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 5/39 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 5/39 درصد بیشتر از شهریورماه 1401، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.  وزارت کار: هنوز به جمع بندی نرسیدیم اگرچه هادی ابوی نماینده کارگران در شورای عالی کار، به‌تازگی در گفت وگو با میزان اعلام کرده است درخواست ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ در آخرین جلسه شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارگران مطرح و نامه درخواست آن به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شده، اما معاون وزیر کار دیروز شنبه تصریح کرد، در این باره هنوز به جمع بندی نرسیده ایم.  قبول داریم شرایط معیشتی سخت است، اما... حسین رعیتی‌فرد معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز شنبه این طور گفت: قبول داریم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود و اگر قرار به تصمیم جدید باشد، باید در یک فرایند سه‌جانبه‌ و با نظر همه شرکای اجتماعی باشد. طبق قانون میزان افزایش حداقل حقوق با توجه به تورم و نه الزاما به اندازه تورم است. سال گذشته تورم ۴۱ درصد بود، درحالی‌که حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش یافت، امسال هم در یک فرایند سه‌جانبه‌گرایی افزایش حداقل حقوق مشخص شد. البته قبول دارم با توجه به تورم شرایط کارگران و حتی کارمندان دچار مشکل شده است اما این‌که صرف نمایندگان کارگران پیشنهاد برگزاری جلسه افزایش حداقل حقوق را داشته باشند، کافی نیست. به گفته وی در یک فرایند سه‌جانبه‌گرایی باید اجماع حاصل شود زیرا کارفرمایان هم دغدغه‌هایی در تامین حقوق کارگران دارند. معاون روابط کار افزود: شورای عالی کار قبلاً هر چهار ماه یک‌بار برگزار می‌شد ولی اکنون به طور منظم ماهانه برگزار می‌شود. جلسه شورای عالی کار تا آخر مهرماه برگزار می‌شود اما هنوز مطلبی در مورد تجدیدنظر در حقوق کارگران در دستور کار قرار نگرفته است.رعیتی‌فرد تصریح کرد: قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود، باید در یک فرایند سه‌جانبه‌ باشد که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.      به وزیر کار پیشنهاد «گفت وگو» دادیم که پذیرفت ما موضوع ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان را با هادی ابوی طرقبه دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در میان می‌گذاریم. او تصریح می‌کند، در مصوبات شورای عالی کار در فروردین امسال، افزایش و ترمیم حقوق کارگران به میزان تورم منوط نشده است اما وزیر کار در این شورا قول داد چنان‌چه دولت، حقوق کارمندان کشوری و لشکری را به هر دلیلی افزایش داد، حقوق کارگران نیز به همان میزان افزایش داده شود که این موضوع صورت‌جلسه نیز شده است.«ابوی طرقبه» می‌گوید: در آخرین جلسه شورای عالی کار (ماه قبل) درخواستی را به وزیر کار ارائه کردیم که با توجه به شرایط تورمی موجود و افزایش هزینه‌های زندگی، بتوانیم در این باره در این شورا گفت‌وگو کنیم که ایشان هم پذیرفتند. این گفت‌وگو نیز الزاما و اختصاصا درباره «افزایش مزد» نیست و ممکن است موضوعات دیگر شامل حمایت‌هایی همچون بن‌ها و... نیز باشد.ابوی طرقبه تصریح می‌کند: در جلساتی که با برخی مسئولان داریم، آن‌ها عموما به مواردی اشاره می‌کنند که با واقعیت زندگی کارگر، متفاوت است. برای نمونه در یکی از این جلسات، آن‌ها از این می‌گفتند که طبق قانون اجاره‌بها نباید از 20 درصد بیشتر افزایش داشته باشد. ما به این مسئول محترم گفتیم، آیا در عمل همه مالکان این گفته شما را رعایت می‌کنند؟ واقعا چقدر از مالکان این 20 درصد را رعایت می‌کنند؟