سه راهی بازار ارز

 تلاطم بازار ارز در روزهای گذشته اگرچه به تدریج مهار شد اما همچنان این سوال را برای آینده نرخ ارز در نیمه دوم 1402 ایجاد کرده است که مسیر نرخ ارز به کدام سمت است؟ تجربه جهش ارزی سال 90 و 91 و سپس جهش های ارزی متوالی 1397 تا 1401 درس هایی را برای سیاست گذار داشته است که توجه به این درس ها مسیر پیش روی نرخ ارز را در آینده روشن می کند. صد البته متغیرهایی نظیر حجم درآمدهای ارزی و دسترسی به این درآمدها نیز در تعیین چشم انداز نرخ ارز در سال جاری و سال آینده موثر است. به طور مشخص 3 نگاه درباره نحوه مدیریت بازار ارز وجود دارد. این 3 نگاه البته چنان چه گفته شد تحت تاثیر 2 متغیر مهم منابع ارزی و دسترسی به آن ها ترسیم می شود. این 3 نگاه شامل ثابت کردن نرخ ارز، رهاسازی نرخ ارز و تثبیت نسبی (شناور مدیریت شده) است. هراس دولت ها از اثر تورمی افزایش نرخ ارز موجب شده است که در سال های وفور درآمدهای ارزی، گزینه ثابت کردن نرخ ارز مدنظر باشد. در سال های محدودیت ارزی نیز عملا انتخابی وجود ندارد و آن چه به اجبار محقق می شود، رهاسازی نرخ ارز است. با این حال در شرایط فعلی باید ببینیم کدام گزینه مدنظر قرار می گیرد. واضح است که درآمدهای ارزی دولت رشد قابل توجهی داشته است و صادرات روزانه بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت (براساس اعلام منابع بین المللی) در شرایط قیمت 80 تا 90 دلاری نفت، درآمد قابل توجهی را نصیب دولت می کند. این در شرایطی است که به نظر می رسد محدودیت های سال های قبل در دسترسی به منابع ارزی تاحدی کمتر شده و بخشی از منابع ارزی  بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر آزاد شده است. در چنین شرایطی شاید دست دولت برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز باز باشد اما به 2 دلیل این اقدام عقلانی نیست. نخست، تجربه جهش قیمت پس از ثابت نگه داشتن که اثرات تورمی سنگینی تحمیل می کند. دوم، ناپایداری شرایط دسترسی به منابع ارزی به دلیل تحولات سیاسی جهانی که احتیاط در این زمینه را ضروری می سازد. در چنین شرایطی پس از گذر از 5 سال تورم بالای 40 درصد، نمی توان به گزینه رهاسازی نرخ ارز فکر کرد چرا که تبعات تورمی رهاسازی ناگهانی نرخ ارز و کنار کشیدن بانک مرکزی از تنظیم این بازار، برنامه مهار تورم را که اکنون به طور نسبی می توان به آن امیدوار بود، دچار خدشه جدی می کند. پس در این شرایط راهی جز حرکت به سمت تثبیت نسبی نرخ ارز بر مبنای نرخ گذاری شناور مدیریت شده نیست. در حقیقت بازار ارز را باید به عنوان یک بازار متاثر از متغیرهای موثر بر افزایش یا کاهش قیمت ارز در نظر گرفت و دخالت بانک مرکزی صرفا در محدوده های خارج از سقف و کف تعیین شده محقق شود. در حقیقت باید اجازه داد بازار ارز متناسب با تورم موجود و بدون دل خوشی به انگاره تثبیت کامل نرخ ارز مدیریت شود و در شرایطی که روند صعودی نرخ ارز از محدوده مشخص (مثلا ماهانه 2 تا 3 درصد) بیشتر شد، بانک مرکزی با اتکا به منابعی که دارد وارد بازار شود و نرخ را به محدوده تعیین شده بازگرداند. این مهم است که تجربه جهش نرخ ارز در سال های گذشته پیش چشم سیاست گذار باشد و تصور این که با دسترسی به منابع ارزی می تواند، نرخ را همچنان زیر 50 هزار تومان نگه دارد، کنار بگذارد و افزایش نرخ را در محدوده ای اندک نسبت به ماه های قبل به طور نسبی تثبیت کند و به تدریج در ماه های بعد اجازه افزایش تدریجی نرخ به محدوده ای قابل پیش بینی و متناسب با تورم دهد تا از تبعات افزایش جهشی نرخ ارز بر رشد تورم نیز مصون بماند.