سند شخصی برای انفال در آستانه صدور!

 بالاخره با صدور حکم نهایی مراجع قضایی، پرونده اختلاف بر سر مالکیت اراضی چهل بازه بسته شده؛ حکمی که جزئیات آن هنوز مشخص نیست و مثل یک معمای حل نشده همچنان اذهان عمومی را به خود مشغول کرده است. با وجود این، شنیده ها حاکی از این است که اسناد اراضی چهل بازه برای ستاد فرامین امام(ره) و بنیاد شهید درحال صدور است، موضوعی که البته عضو هیئت مدیره شبکه سمن های محیط زیستی استان هم آن را تایید می کند. به گزارش «خراسان رضوی»، بالاخره پس از سال ها بلاتکلیفی، چندی پیش سخنگوی دستگاه قضا درباره صدور حکم نهایی پرونده چهل بازه اظهار کرد: «رای شرعی و قانونی لازم برای پرونده رود چهل‌بازه مشهد صادر شده و در مرحله اقدام است و امید داریم در آینده بسیار نزدیک اخبار موثق‌تری در این‌خصوص به سمع و نظر برسانیم». با انتشار این خبر، روزنامه خراسان در 18 مهر ماه امسال گزارشی با عنوان «خطر خصوصی شدن رودخانه چهل بازه» منتشر کرد و به پیگیری از جزئیات این موضوع پرداخت. هر چند جزئیات حکم صادرشده تاکنون مشخص نشده است و پیگیری های روزنامه خراسان از روابط عمومی دادگستری استان برای اطلاع از جزئیات آن هم نتیجه ای به دنبال نداشت، اما برخی رسانه ها مدعی شده اند که سند رودخانه چهل بازه که به نام وزارت نیرو صادر شده بود، باطل شده و به نسبت 30 و 70 درصدی بین ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد شهید توزیع می شود. روزنامه خراسان در این گزارش همچنین به تبعات این تصمیم و تصرف احتمالی حریم و بستر چهل بازه در گفت وگو با کارشناسان پرداخت.   اداره کل ثبت اسناد: نمی توانیم اطلاعات مالکیت را در اختیار دیگران قرار دهیم خطر خصوصی شدن این رودخانه عمومی این روزها جدی و جدی تر شده است و باید تا دیر نشده فکری برای آن کرد؛ چرا که شنیده های موثق ما از یک منبع آگاه نشان می دهد که اسناد مالکیت چهل بازه برای این دو نهاد درحال صدور است. این منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار ما مدعی شد: رای قضایی برای صدور اسناد مالکیت چهل بازه درحال اجراست. با توجه به وجود این شنیده ها، برای اطلاع از جزئیات رسمی و صحت آن، پیگیر این موضوع از مسئولان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان شدیم. بنی هاشمی، مدیرروابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در پاسخ به این سوال که سند مالکیت اراضی چهل بازه برای کجا صادر شده است؟ به «خراسان رضوی» می گوید: اداره ثبت و املاک نمی تواند اطلاعات مالکیت افراد را در اختیار دیگران بگذارد.   پرونده رودخانه خواری به سادگی قابل بسته شدن نیست با  وجود این، فرشته تقی زاده، عضو هیئت مدیره شبکه سمن های محیط زیستی استان و مدیرعامل انجمن دیده بان آب، هوا و زمین انجام فرایند صدور اسناد را تایید می کند و به «خراسان رضوی» می گوید: شنیده ها حاکی از این است که صدور سندها در حال انجام است؛ 30 درصد برای ستاد فرامین امام(ره) و 70 درصد برای بنیاد شهید. وی در پاسخ به این سوال که در صورت صادرشدن سند برای اراضی رودخانه چه اقدامی خواهید کرد؟ اظهار می کند: مسلما به پیگیری های قانونی خود ادامه می دهیم؛ چون بر این باور هستیم که تملک حریم رودخانه از سوی هر نهادی غیرقانونی است. وی می افزاید: آن ها اگر می خواستند مطالبه گری ما مانع شود یا حتی به تعویق بیندازند، مسلما الان سندها صادر نشده بود، پس به نظرات سازمان های مردم نهاد اعتنایی نکردند و مسیر خود را در پیش گرفتند. اقدام ما پیگیری از مسیر قانونی است. اگر ما از تلاش و مطالبه گری دلسرد شویم، به وطن و آیندگان خود خیانت کرده ایم. تقی زاده تصریح می کند: در اقدامات خود به روسای سه قوه نامه خواهیم زد، همچنین تجمع های مردمی هم جزو اقدامات و مطالبه گری های ما خواهد بود. وی تاکید می کند: پرونده رودخانه خواری به سادگی قابل بسته شدن نیست. عضو هیئت مدیره شبکه سمن های محیط زیستی استان می افزاید: یک بخشی از کار را سازمان های مردم نهاد انجام می دهند، اما برخی از مسئولیت ها به دوش کسانی می افتد که در پست هایی هستند و باید توجه کنند قانون شکنی شده است یا خیر، آیا تیم ویژه برای بررسی موضوع درنظر گرفته شده است یا خیر؟ آیا پاسخ درستی برای سازمان های مردم نهاد دارند یا خیر؟ این ها افکار عمومی است مگر این که بی توجه به افکار عمومی باشند. تقی زاده می گوید: حریم و بستر چهل بازه انفال است و نمی توان با بی تفاوتی از کنار آن گذشت. بخشی از این واکنش را ما سمن ها نشان می دهیم، اما برخی از این واکنش ها را باید قوه قضاییه، نهادهای بازرسی و... داشته باشند. وی می افزاید: کارشناسان مسئول را برای بررسی مجدد بفرستند و اگر اشتباه بود انتشار رسانه ای کنند که  آب منطقه ای اشتباه می گوید و حریم چهل بازه 420 متر نیست بلکه 60 متر است، چه کسی می تواند چنین استعلامی را غیر از آب منطقه ای داشته باشد؟ بالفرض که آب منطقه ای در سال هایی یک سری ندانم کاری هایی درباره چهل بازه کرده است، آیا این توجیه مناسبی خواهد بود که به حریم و بستر چهل بازه چوب حراج بزنند و انفال را به تملک غیر دربیاورند؟ تقی زاده تصریح می کند: برخی ها آب را گل آلود می کنند که ماهی های درشت بگیرند، چهل بازه بنا به ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب بستر انهار، کال‎ها و رودخانه های فصلی و دایمی است که به نمایندگی مردم در مالکیت دولت است و هرگونه تصرف آن خلاف قانون است. تقی زاده پیش از این نیز تاکید کرده بود: این ساده انگارانه است که بستر و حریم رودخانه چهل بازه را محدود به یک کانال کنند و اراضی آن جا را سند بزنند، هر نهادی که اراضی حریم و بستر را به این ها فروخته است، باید پاسخگو باشد. این موضوع که این افراد متضرر شده اند، راه حل ساده ای دارد و آن این که به این ها زمین معوض بدهند.